بنوك ووكالات تطلق مبادرات لتنشيط سوق السيارات بالدولة

(دبي) ـ بدأت البنوك ووكالات السيارات في الإمارات تطبيق إجراءات مشتركة لتحريك الطلب على تمويل وشراء السيارات الجديدة، بعد بداية ظهور علامات الانكماش بالقطاع، عقب تطبيق قرار المصرف المركزي الذي يلزم العملاء بسداد دفعة مقدمة نسبتها 20% من ثمن السيارة قبل الحصول على التمويل. وبادر عدد من البنوك بتقديم عروض مخفضة على أسعار فائدة وتمويل السيارات خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلن بنك دبي الإسلامي تخفيض نسبة المرابحة على تمويل السيارات من 3,99% إلى 3,49%. كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تخفيض أسعار الفائدة على قروض شراء السيارات الجديدة والمستعملة، لتبدأ من 2,99% سنويا، بناءً على فئة العميل، وأسلوب الدفع، وحالة السيارة. وقال شيكار كريشنامورثي، رئيس أصول والتزامات الأفراد في البنك، إن البنك يسعى من وراء هذه الخطوة إلى ترسيخ حصته الكبيرة في سوق السيارات، عبر التحالف مع أبرز وكالات السيارات، مؤكداً أن الخيارات العديدة التي يقدمها البنك، كضمان إعادة الشراء وخطط التقسيط الميسر، توفر للعملاء المرونة لشراء سيارة. بدوره، قال فيصل عقيل، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، إن المصرف خفض مؤخراً سعر تمويل السيارات بأكثر من 1% لتهبط من 4,5 إلى 3,45، وذلك لمساعدة المتعاملين الراغبين في تمويل سيارات. بدورها بدأت وكالات سيارات طرح حزم وعروض محفزة لتنشيط الطلب، كمنح تأمين مجاني وتمديد عقود الصيانة المجانية لفترات أطوال، والتركيز على منح تسهيلات كبيرة في خدمات ما بعد البيع، وإطلاق أنظمة تمويلية جديدة كعقود التمويل التأجيري. وقررت وكالات إدخال نظام تأجير السيارات لآجال طويلة للأفراد والمؤسسات، بدلاً من بيعها، وتطبيق نظام التمويل الداخلي من الوكالات، إضافة إلى تقسيط الدفعة المقدمة، خصوصاً للسيارات الفاخرة والكبيرة، وأعلنت وكالات اعتزامها خفض قيمة الدفعة الشهرية، ومد فترة سداد قرض السيارة. وطرحت شركة الفطيم هوندا، الموزّع الحصري لعلامة “هوندا”، حزمة جديدة لتمويل السيارات في الإمارات أطلقت عليها اسم “هوندا أدفانتيجز”. وترتكز هذه الحزمة من حلول التمويل الجديدة لشراء السيارات على نموذج شراء يسمى “عقد الشراء الشخصي”، الذي تم إعداده لتوفير قائمة من حزم التمويل المصممة بشكل فردي، ما يجعل من امتلاك سيارة “هوندا” جديدة أكثر سهولة. وقال مارك كاس، المدير الإداري في “الفطيم هوندا”، إن الحزمة تقدم للمتعاملين فوائد ملموسة، مثل التزامات شهريـة مخفّضة، واتفاقية قرض أقصر من حيث الفترة الزمنية، ما يضمن بيع السيارة مستقبلاً من دون خسارة نسبة كبيرة من قيمتها، وإتاحة الفرصة لشراء سيارة “هوندا” جديدة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، حسب رغبة المتعامل. ومن جانبه، أشار رياض حسين، المدير المالي للمجموعة في الشركة العربية للسيارات، إلى إطلاق الشركة برنامجاً تسويقياً باسم “نيسان حرية” بهدف تعزيز المبيعات. وذكر أن البرنامج الذي يتم عن طريق بنك الإمارات دبي الوطني، يشمل دفع 50% من سعر السيارة وتقسيطها على 3 أعوام، وعقب ذلك يختار العميل أن يكمل تقسيط النسبة المتبقية من سعر السيارة أو إرجاع السيارة للشركة واسترجاع الـ 50% من قيمته المؤجلة، والتي تكون مضمونة عبر شيك مودع لدى الشركة. وفي السياق ذاته، قامت الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات تويوتا، بطرح حزمة تمويل جديدة، وتحمل الحزمة اسم “اختيارات تويوتا”، وتستند إلى نموذج تمويل يعرف باسم “عقد الشراء الشخصي”، والذي يلقى رواجاً فعلياً في العديد من أسواق السيارات الأخرى بجميع أنحاء العالم. وقال سيمون فريث، المدير الإداري للفطيم للسيارات، “توفر حزمة خيارات تويوتا للعملاء طرق تمويل منخفض التكاليف بدلاً من الطرق التقليدية، وتتيح فوائد حقيقية فورية مثل دفعة أولى مخفضة، ودفعات شهرية أكثر انخفاضاً، واتفاقية قرض أقصر من حيث المدة الزمنية. وأضاف فريث “يمكن للعملاء شراء سيارة جديدة من علامة تويوتا كل عامين، وذلك لأننا نضمن لهم بيع السيارة مستقبلاً من دون خسارة الكثير من قيمتها”. تراجع الطلب وشهدت سوق السيارات الجديدة خلال شهر يونيو الماضي تراجعا ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% في المبيعات، أرجعته مصادر في وكالات السيارات إلى تطبيق قرار الدفعة المقدمة، والذي دفع كثير من العملاء إلى التريث في قرار الشراء لتأمين هذه الدفعة، قبل اتخاذ قرار الشراء. ويلزم نظام القروض الشخصية وتمويل السيارات الجديد الذي أصدره المصرف المركزي، وبدأ تطبيقه مطلع مايو الماضي، المصارف بألا تتجاوز قيمة قرض شراء السيارة 80% من قيمتها، ليلتزم المشتري بسداد 20% من قيمة السيارة نقداً. وفي المقابل أفادت مصادر مصرفية إلى حدوث تباطؤ في الطلب على قروض وتمويلات السيارات خلال الشهرين الماضيين، خاصة تمويل السيارات الفارهة والمرتفعة، متوقعين تباطؤ نمو سوق قروض السيارات، المقدر بنحو 7 مليارات درهم “2,1 مليار دولار”. وقال محمد المازمي، مدير عام الفروع والخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد-الإمارات، إنه على الرغم من قصر فترة تطبيق قرار”الدفعة المقدمة” اللازمة لاقراض مشتري السيارات في الإمارات، إلا أن مؤشرات تأثر السوق بهذا القرار بدأت تظهر، وإن كانت لاتزال محدودة. وأشار المازمي إلى صعوبة قراءة التأثيرات المباشرة لهذا القرار قبل مرور فترة لا تقل عن عام، لاسيما وأن القرار يمثل عاملاً إيجابياً للقطاع المصرفي على المدى البعيد من ناحية تقليص مستوى المخاطر. وتوقع المازمي أن تشهد الفترة المقبلة تباطؤاً في نمو قروض السيارات في الإمارات من متوسط يتراوح بين 20 و 25% سنوياً، إلى متوسط يتراوح بين 10 و 15% سنوياً، وذلك لعوامل عديدة قد يكون من بينها إلزامية “الدفعة المقدمة”. وقدر المازمي حجم سوق قروض السيارات في الإمارات بشكل عام بأكثر من ملياري دولار، يبلغ نصيب بنك ستاندرد تشارترد منها ما يقرب من 280 مليون دولار، مشدداً على أهمية نشاط تمويل السيارات للقطاع المصرفي في الدولة، حيث يعتبر من أفضل الأنشطة التي تدر ربحا للبنوك. وتوقع المازني قيام الوكالات خلال المرحلة المقبلة بتجاوز تأثيرات “الدفعة المقدمة” عبر إطلاق العديد من العروض والحوافز التي تشجع العملاء للإقبال مرة أخرى على شراء السيارات، خاصة السيارات منخفضة التكلفة، والتي تستحوذ على النسبة الأعلى من شرائح السوق. وأوضح أن الوكالات ستركز على خدمة العملاء ومنح عقود صيانة مجانية أطول، بالإضافة إلى منح تأمين مجاني يصل إلى عامين، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل، مؤكداً أن مثل هذه الحوافز توازي نسبة مقبولة من دفعة المقدم بالنسبة للسيارات المنخفضة التكلفة. ترشيد التمويل إلى ذلك، قال فيصل عقيل إن تعليمات المصرف المركزي الخاصة بدفع 20% من قيمة السيارة، لم تؤثر في حجم طلبات التمويل التي تلقاها المصرف منذ بدء تطبيق تلك التعليمات مطلع مايو الجاري. وأكد عقيل أن الهدف من تلك التعليمات هو ترشيد التمويلات، ووضع ضوابط لضمان جدية المتعاملين، والتأكد من قدرتهم على السداد، خصوصاً أن إفراط البنوك في التمويل أسهم في انتشار الثقافة الاستهلاكية بالمجتمع. وعن احتمال تراجع الطلب على تمويل السيارات المرتفعة الثمن، أوضح عقيل أن السيارات الصغيرة ستكون الأكثر تأثراً، لأن من يرغب في تمويل سيارة باهظة الثمن، ستكون لديه مقدرة مالية على سداد أي نسبة من قيمة السيارة، بعكس من يطلب تمويل سيارة صغيرة بنسبة 100%. وأشار إلى أن دراسات المصرف تؤكد أن عدد طلبات التمويل للسيارات عموماً، وحجم محفظة تمويلات السيارات في نهاية العام الجاري لن تتأثر بتعليمات المركزي، لأن رغبة الأفراد في امتلاك سيارة لن تتأثر بسداد دفعة مقدمة من ثمن السيارة التي سيمولها المصرف بنسبة أكبر. وأكدت دارسة تحليله حديثة لغرفة صناعة وتجارة دبي أنه وعلى الرغم من أن بيئة الأعمال بشكل عام تعتبر إيجابية في الإمارات، إلا أن سوق السيارات في الدولة يتوقع أن يواجه بعض التحديات على المدى القريب. وأشارت الدراسة إلى أن السوق يحتاج إلى الاستمرار في التعافي من تأثير التباطؤ الاقتصادي الأخير ومحاولة زيادة المبيعات حيث إن اقتصاد الإمارات إجمالاً يشهد انتعاشاً. اتجاهات السوق وعلى الرغم من الوضع الراهن في سوق السيارات بالإمارات الذي يعتريه الهدوء نوعاً ما، إلا أن تقارير دولية تتوقع أن يسجل قطاع السيارات في الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 8% بين عامي 2010 و2014. وتوقع تقرير حديث لمؤسسة بيزنيس مونتور انترناشونال تسجيل إجمالي مبيعات السيارات في 2012 نحو 51,4 مليار درهم، تقفز إلى 53,9 مليار في 2013 ونحو 56,7 مليار درهم في 2014.