باحث عراقي: السنة أكثر من الشيعة في العراق بنحو مليونين

عناوين بالداخل: -- مهدي الحافظ لـ«الاتحاد»: بعض الدراسات حول نسب الشيعة إلى السنة في العراق مشكوك فيها -- وزارة التخطيط: المرجعية الدينية رفضت رفضاً قاطعاً وضع الانتماء للمذهب في استمارة الاحصاء السكاني ======================================================= بغداد (الاتحاد) وصف النائب العراقي ووزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ بعض الدراسات المقدمة حول معدل نسبة الشيعة إلى السنة والأقليات من عدد السكان في العراق، بأنها «مشكوك فيها» لأنها لا تعتمد على أي جهة رسمية أو تخطيط مسبق لعمل مثل هذه الدراسات ولأنها تعتمد فقط على الصراع الطائفي، نافياً أن تكون الوزارة التي تولى مسؤوليتها في حكومة إياد علاوي عام 2004، قد قدمت أي من هذه الاحصاءات. وكانت دراسة وبحث على مواقع إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي، قد كشفت أن عدد المواطنين السنة في العراق يزيد عن عدد الشيعة بنسبة 9%وبواقع 53%مقابل 43% للشيعة و4% للأقليات الأخرى. وتؤكد الدراسة أن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية أصدرت دراسة بهذا الخصوص وظلت حبيسة الادراج ومغيبة منذ 2004، مبينة (الدراسة) أن السنة هم الغالبية في العراق وليس كما تفيد البيانات المنشورة في السابق، بأن الشيعة هم الغالبية في البلاد، دون إضافة الأكراد إلى أي من المكونين. لكن عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط وهو يتولى منصبه منذ ذلك التاريخ، نفى أن تكون الوزارة قد أصدرت مثل هذه الدراسة جملة وتفصيلاً. وأكد الهنداوي ل«الاتحاد» أن الوزارة خططت في 2010 لإجراء الاحصاء السكاني في البلاد، وبضغوط من الشيعة والسنة طلب إلى المسؤولي إضافة المذهب إلى استمارة التعداد الأمر الذي لم تكن مضافاً بأي استمارة في السابق، ولا حتى باستمارات البطاقة التموينية. وبعد تلك الضغوط، توجه وفد كبير إلى مدينة النجف لأخذ رأي المرجعية بهذا الأمر والذي رفضته رفضاً قاطعاً ومنعت استخدام المذهب في أي استمارة رسمية. وأضاف المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن عملية التعداد تأجلت، وبناء عليه لم تصدر أي دراسة في أي سنة سبقت أو تلت تلك القضية. وأبلغ مهدي الحافظ «الاتحاد» بأن النية في نشر بعض المعلومات أو الدراسات هنا وهناك، ما هي إلا محاولات لإثارة الفتنة في وقت يخوض العراق وباقي دول المنطقة حرباً طاحنة ضد الإرهاب، مشدداً على أن أي دراسة أو بحث خارج إطار الدولة «مشكوك بهما» لأنها لاتعتمد الأساليب الصحيحة في التعداد والنسب. بعض شيوخ ووجهاء المحافظات السنية، أكدوا ل«الاتحاد» ما جاء في الدراسة المشار إليها أعلاه، وقال بعضهم إن المحافظات السنية في العراق عددها 8 محافظات والشيعية 9 عدا محافظات إقليم كردستان، والمحفظات السنية تتميز بكثافة سكانية عالية ومساحات كبيرة، مقابل مساحات وعدد سكان قليل بالنسبة للمحافظات الشيعية التي تضم أيضاً أعداداً من السنة ل ايستهان بها. وذكر شيوخ عشائر أن المكون السني يفوق المكون الشيعي بحوالي مليونين أو أكثر. هذا الواقع ذهبت اليه دراسة وبحث قدمه الدكتور طه حامد الدليمي إذ يقول في بحثه الذي يعتمد على إحصاء رسمي عام 1996، وعلى عدد الحصص التموينية، أن «عدد أهل السنة في العراق 11 مليون، بينما يبلغ عدد الشيعة نحو 9 ملايين، أي أن عدد السنة يزيد عن الشيعة بمقدار مليونين، وهذا يعني أن نسبة أهل السنة تتراوح بين 52 % إلى 54 %، ونسبة الشيعة بين 42% إلى 45%، في حين تقد نسبة الأقليات ب4%. وتقول وزارة التخطيط على لسان الهنداوي، إن أي إحصاء في العراق أو أي توزيع لاستمارات البطاقة التموينية، لم تعتمد المذهب أبداً فكيف لأي باحث أن يستخرج النسب على أي نحو يريد. وفي جداول رقمية أظهرتها الدراسة سالفة الذكر، بينت أن عدد أهل السنة في المحافظات الشيعية يبلغ 1.135000، بينما عدد الشيعة في المحافظات السنية حوالي 685000، معتبرة أن بغداد متساوية بين المكونين ولم يتم حسابها. وتخلص الدراسة إلى أن السنة يزيدون على الشيعة في العراق بمقدار مليوني نسمة. ويرى شيوخ العشائر في المناطق السنية أن عمليات القتل والتهجير والنزوح الجماعي التي تيعرض لها أهالي المناطق السنية، ما هي إلا جزء من مخطط لتغيير ديمغرافي للمنطقة في محاولة لتغيير الحقائق. لكن مسؤول بوزارة حقوق الإنسان عضو أيضاً في لجنة النازحين، أكد أن إعادة النازحين إلى ديارهم هو جزء مهم من مخطط الحكومة فلا وجود لأي تغيير ديمغرافي قد يصيب أي منطقة.