توقع النائب الأول للرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي، القيادي في حزب "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، أمس انتهاء الأزمة السياسية في العراق قريباً. وأوضح أن عدم مشاركة الحزب في اجتماعات "التحالف الوطني" جاءت على خلفية رفضه ترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب العراقي في بغداد "إن رفض المجلس الأعلى لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء عن التحالف الوطني هو السبب وراء عدم مشاركته في اجتماعات التحالف خلال الفترة الماضية ولا تعني انسحابا من التحالف الوطني لأن المجلس الأعلى متمسك بوحدته".
وأضاف "لقد أيدت منظمة بدر التي تعتبر جزءاً من المجلس الأعلى الإسلامي موقفنا الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وتابع "إذا تمكن المالكي أو مرشح آخر من إقناع الكتل السياسية بتأييده سيؤدي ذلك إلى نهاية الأزمة السياسية في البلاد".
ورجح عبد المهدي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت لأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، وبالتالي نهاية الأزمة السياسية في البلاد.
من جانب آخر، استبعد مصدر مطلع داخل "الائتلاف الوطني العراقي" برئاسة الحكيم، شريك "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي في التحالف، رفض الكشف عن اسمه، تشكيل تحالف بمعناه المعروف بين "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي وحزب الحكيم و"حزب الفضيلة" بزعامة هاشم الهاشمي خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح لـ"الاتحاد " أن التفاهمات بين تلك الأطراف قد تصل الى درجـة الاتفاق بينها لتشكل "تكتل مفيد" في مجلس النواب يرجح كفة أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وقال "إن حق تشكيل الحكومة ذهب الى التحالف بالرغم من معارضة القائمة العراقية وأي تحالف مزمع أو موقف موحد حيال ترشيح المالكي سيندرج ضمن الضغط على الحكومة التي التي سيشكلها".
في الوقت نفسه أبلــغ فرياد راوندوزي، القيادي في "التحالف الكردستاني" بزعامة الرئيس العراقي المنتهيـة ولايته جلال طالباني، "الاتحاد" بأنه "لا يوجد قرار نهائي للكتل الكردستانية بشأن تحالفاتها المقبلة سواء مع القائمة العراقية او التحالف الوطني".
وقال "إن الكتل الكردستانية تلقت إشارات إيجابية من المالكي، من حيث القبول بالثوابت والمبادئ العامة الدستورية والوطنية بالورقة الكردية (19 نقطة) مع وجود ملاحظات على بعض النقاط القابلة للنقاش". وأضاف أن "التحالف الكردستاني" يرفض إبعاد أو تهميش أي طرف خلال تشكيل الحكومة الجديدة ويسعى إلى تشكيل "حكومة شراكة وطنية".
وتتضمن مطالب الأكراد إبقاء منصب رئيس الجمهورية لهم، إيجاد حلول بشأن العقود النفطية في إقليم كردستان شمالي العراق ومسألة ميزانية الميليشيا الكردية "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي، وإدخال تعديلات على آلية اقرار القوانين في مجلس الوزراء.
عدد اليوم
