رام الله (الاتحاد) – اتهم ائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة “أمان” النيابة العامة بإهدار المال العام وتحديدا في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وكشف عزمي الشعيبي منسق “أمان” في حديث صحفي أمس عن قيام النيابة العامة بإلغاء نحو 25 ألف مخالفة سير لأسباب تتعلق بالواسطة والمحسوبية قبل وصولها أروقة المحاكم، ما يعني إهدار ما يزيد عن 15 مليون شيكل منذ منتصف عام 2010.
وقال الشعيبي إنه منذ عامين اشتكت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من تحويل مخالفات السير إلى المحاكم لعدم إرباكها بآلاف القضايا. ووضعت السلطة الفلسطينية نظاما خاصا للمخالفات، منحت بموجبه الشرطة حق الاحتفاظ بالمخالفات مدة شهر لإعطاء الفرصة للمخالفين لدفع ما عليهم مباشرة في البنوك. وأضاف أن النيابة العامة أصرت على مرور جميع المخالفات على النيابة قبل الذهاب إلى المحاكم.
وقال خلال العامين الماضيين تبين لمؤسسة أمان أن أعدادا كبيرة من المخالفات لا تصل إلى المحاكم. وعندما توجهت مؤسسة “أمان” إلى النيابة، لم تجد السجلات كاملة ولا أرقام للمخالفات، وبالتقصي تبين أن أعدادا كبيرة من المخالفات قامت النيابات، خاصة في مدينة رام الله بإتلافها، لأسباب تتعلق بالوساطة أو المحسوبية، ما أفقد خزينة الدولة في 2011 ستة ملايين شيكل.
وقال الشعيبي إن التقديرات الأولية تشير إلى خسارة خزينة الدولة 15 مليون شيكل منذ يونيو 2010 إلى اليوم.
عدد اليوم
