أمجد الحياري:
قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج: إن قرار تنظيم استلام طلبات المنح الذي أصدره صندوق الزواج مؤخراً هو قرار تنظيمي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت وتوفير الجهد على كلا الطرفين، مكاتب الصندوق من جهة والمتقدمين للحصول على منحة الزواج من جهة أخرى·
وأوضحت الرومي أن اتخاذ قرار تنظيم قبول طلبات الزواج جاء بعد استعراض العقبات التي أدت إلى تكدس الطلبات خلال المرحلة الماضية، وصعوبة تحديث البيانات واستيفاء المستندات المطلوبة نتيجة لبعد الفترة الزمنية للمتقدم من تاريخ عقد القران حتى حدوث الزواج الفعلي، مشيرة إلى أنّ التطورات التي قد تحدث لاحقاً والتي منها الانفصال أو التأجيل نتيجة لظروف معينة تتطلب بالتالي مستندات جديدة وضرورة إجراء بحث اجتماعي آخر·
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن قرار التنظيم يطالب المقبلين على إتمام زواجهم خلال النصف الأول من العام من الفترة من يناير وحتى يونيو، وممن تنطبق عليهم شروط المنحة بضرورة التقدّم بطلباتهم خلال هذه الفترة إذا كان الزفاف الفعلي سيحدث في النصف الأول من العام، أما المقبلون على إتمام الزواج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر وممن تنطبق عليهم شروط المنحة فعليهم التقدم بطلباتهم في النصف الثاني من العام، وهكذا في كل عام أي أن الشاب غير مطالب بالتقدم لصندوق الزواج فور عقد القران·
وأكدت معالي مريم الرومي أنه بناء على ذلك يستثنى من قرار تنظيم قبول طلبات منح الزواج والذي يوقف استلام وقبول الطلبات اعتباراً من بداية الشهر الحالي وحتى نهاية العام طلبات الشباب الذين أتموا زواجهم أو ينوون إتمامه خلال الستة أشهر المتبقية من العام الحالي، أي من يوليو وحتى ديسمبر، ويشترط عند استلام المنحة أن يكون الشخص قد أتم زواجه، وفي حالة عدم إتمام الزواج خلال الفترة المحددة يعتبر الطلب لاغياً، كما أن قرار تنظيم قبول الطلبات يلغى بصورة تلقائية شرطاً تنظيمياً سابقاً يُحتم تقديم الطلب خلال ستة أشهر من عقد القران·
عدد اليوم
