أحال المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين في 2 فبراير الماضي المعروفة باسم “موقعة الجمل”، 25 من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، وقيادات الحزب الوطني المنحل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم وأحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد إرهابهم. وشمل قرار الإحالة فتحي سرور رئيس البرلمان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربيني أمين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد الغمراوي أمين الحزب الوطني المنحل بالقاهرة ومحمد أبوالعينين وعبدالناصر الجابري ويوسف خطاب اعضاء البرلمان المنحل وشريف والي أمين الحزب الوطني المنحل بالجيزة ووليد ضياء الدين، ومرتضى منصور المحامي ونجله أحمد مرتضى منصور وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق ورجل الأعمال إبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن تونسي، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس وايهاب العمدة، وعلي رضوان وسعيد عبدالخالق ومحمد عودة ووحيد صلاح جمعة، وحسام الدين مصطفى حنفي وهاني عبدالرؤوف أعضاء البرلمان المنحل. وطلب المستشار السبروت من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين.
وتأتي هذه الإحالات قبل يوم من الخروج المتوقع لآلاف المصريين إلى الشوارع اليوم، في أكبر تظاهرات منذ أسابيع ضد أسلوب إدارة المجلس العسكري الحاكم لشؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي. ويتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الحكومة المؤقتة بالبطء في معاقبة المسؤولين الذين يلقى عليهم باللوم عن قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة ويقولون إن الشرطة ما زالت لا تخضع للمحاسبة كما ينبغي. من جهته، ناشدت الحكومة المصرية القوى السياسية المشاركة في المظاهرة المليونية بميدان التحرير، بالمحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير. وأكدت على أنه من منطلق تأييدها وحمايتها لحق التظاهر السلمي، فإنها تهيب بالقوى السياسية المشاركة الحفاظ على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان، ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم، لاسيما وأن الوطن بات مستهدفاً كذلك من قوى خارجية متربصة لإفشال تجربته الديمقراطية، وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.
وأكدت الحكومة في بيان لها أمس وقوفها مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصها على استمرار الحوار مع كافة القوى الوطنية. ونبهت لأهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر والتي تستوجب وعياً مجتمعياً كاملاً، وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسؤولية الحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته ومستقبله. وقالت إن ما تم تحقيقه حتى الآن منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية، وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة، يتطلب استمرار تضافر الجهود المخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن، وتجنيبه ما يدبره له البعض للنيل من الثورة. وكانت صحيفة “الاهرام” المصرية أفادت أمس، أن وزارة الداخلية تعتزم إجراء أكبر حركة تنقلات لضباط الشرطة تتضمن إقصاء الضباط المدانين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي. ويبدو أن الإعلان عن حركة التنقلات يهدف إلى تهدئة غضب شعبي بسبب أساليب العنف المفرط التي تتبعها الشرطة، وذلك قبل الاحتجاجات المليونية المتوقعة اليوم.
عدد اليوم
