الرياض (وكالات)
وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المعاد إلى المجلس لدراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس. وقد استهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، بالاستماع لتقرير اللجنة الأمنية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة، عطا السبيتي، بشأن مواد التباين بين المجلس والحكومة حول مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق.
وتقضي المادة 17 من نظام المجلس بأن «تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويُقرر ما يُحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه».
وبعدما استمع المجلس إلى العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن مواد التباين، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بيّنها معالي وزير الدولة، وبعد الاستماع لرأي اللجنة، وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة التي تشمل عدداً من التعديلات، وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم على مشروع النظام.
عدد اليوم
