85% من شبكة المياه في أم القيوين تحتاج إلى إعادة تأهيل

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن 85% من شبكة المياه في أم القيوين تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل، وأنها أعدت دراسة شاملة لتطوير الشبكة وسد احتياجات الإمارة للمياه حتى عام 2030. وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن مرفق المياه في أم القيوين كان يتبع للبلدية طيلة 38 عاماً، وفي شهر فبراير الماضي تسلمت الهيئة المرفق، وباشرت في اتخاذ إجراءات الضم وإعداد دراسة عن الاحتياجات المائية المستقبلية للإمارة، لافتاً إلى أن الدراسة أظهرت حاجة أم القيوين إلى 13 مليون جالون ماء يومياً، وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للخدمات. جاء ذلك، لتوضيح ما تم تناقله في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام عن مشكلة انقطاع المياه في أم القيوين، حيث تسعى الهيئة إلى توضيح المعلومة المتعلقة حول تلك المشكلة وإيصالها للرأي العام. وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه لا يوجد مصدر كاف لتوفير المياه بالكميات المطلوبة لمواجهة احتياجات الإمارة، وأن ذلك يتطلب تنفيذ مشاريع لتوفير مصدر مياه ومشاريع نقل وتوزيع رئيسية يحتاج تنفيذها ما بين 18 إلى 24 شهراً. وأضاف أن هناك مشكلة توسع أفقي في مشاريع أم القيوين دون وجود أي دراسة هيدروليكية على توزيع المياه، ما يؤثر على طريقة توزيع المياه على المستهلكين. ولفت إلى أن 85% من شبكة المياه في الإمارة تحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل بعد مرور أكثر من 38 عاماً على إنشائها من بلدية أم القيوين، لافتاً إلى أنه بناء على هذه المعطيات، فقد تم تضمين الدراسة التي رفعت إلى الجهات العليا من أجل حل مشكلة المياه في الإمارة. وأشار إلى أن الهيئة قامت بحل جذري من خلال تنفيذ مشاريع بالشراكة بينها وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ويحتاج إنجازه ما بين 18 شهراً و24 شهراً. كما أنها قامت بإيجاد حل سريع لحل مشكلة المياه في أم القيوين، وذلك من خلال تحسين الشبكة وإجراءات الصيانة وتبديل بعض الخطوط، ورفع كميات المياه التي يتم توزيعها على الإمارة من 4,88 مليون جالون يومياً إلى 5,58 مليون جالون يومياً، حيث تم رفع كفاءة الوحدة الثانية من محطة التحلية الحالية لزيادة كفاءتها ليزيد إنتاجها من 1,8 مليون جالون يومياً إلى 2,5 مليون جالون يومياً. وأضاف أنه تم التعاقد مع شركات نقل المياه بالصهاريج لتوفير أقصى كمية للمستهلكين دون توقف في المناطق التي لا يصل إليها الضخ بسبب التوسع الجغرافي الأفقي، وكذلك تركيب مضخات على الآبار المتوقفة عن الإنتاج بعد فحصها وإنشاء حقل مياه جديد. وأكد محمد صالح أن ما تم إنجازه بشأن الحل الجذري الذي سيغطي احتياج الإمارة من المياه حتى عام 2030، يأتي من خلال تنفيذ مشروعات بالتعاون مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وذلك ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وبين أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ستقوم بتوفير المياه للإمارة عبر تمديد خط نقل رئيسي ناقل للمياه من خط الفجيرة – العين، الذي تملكه إلى مدينة أم القيوين، بحيث يزودها بـ 5 ملايين جالون يومياً، تصل إلى 13 مليون جالون مستقبلاً، وقد بدأ العمل في هذا الخط ويحتاج تنفيذه 18 شهراً تقريباً. كما قامت الهيئة بإنشاء خزان رئيسي سعة “4” ملايين جالون في مركز توزيع أم القيوين وخزان بسعة مليون جالون في فلج المعلا، بتكلفة 163 مليون درهم. وأشار إلى أن هناك مشاريع أخرى تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين، منها مشروع تأهيل شبكة المياه “النقل والتوزيع” ويستغرق 5 سنوات بتكلفة 520 مليون درهم، ويتم تمويلها من ميزانية الهيئة، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود مع الشركات المختصة بلغت قيمتها 175 مليون درهم، بالإضافة إلى مناقصة يجري الإعداد لها بمبلغ 30 مليون درهم، وذلك بهدف إنشاء شبكتي نقل وتوزيع تغطي احتياج الإمارة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع شبكة نقل مياه رئيسية بتكلفة 62 مليون درهم، ومشاريع شبكات توزيع رئيسية وفرعية بتكلفة 90 مليون درهم، بالإضافة إلى تنفيذ حفر 40 بئراً وتركيب مضخات غاطسة بتكلفة 23 مليون درهم، لافتاً إلى أنه سيتم إنجازها وتسلمها خلال عامي 2012 و2013. وقال محمد صالح، إنه جارٍ حالياً إعداد مناقصة لإنشاء خط نقل بقطر 800 ملم لنقل المياه من محطة ضخ الزوراء بعجمان إلى مركز توزيع أم القيوين بتكلفة 30 مليون درهم، ويحتاج تنفيذه 18 شهراً، ضمن مشروع الشبكة المائية الموحدة. ولفت إلى أنه بعد استكمال إنجاز مشاريع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومشروع خط النقل الرئيسي، ومشروع خزانات المياه الذي تنفذه هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، يكون قد تم حل مشكلة إمارة أم القيوين بشكل جذري. تطوير طاقة الكهرباء أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإن الهيئة تؤكد استقرار شبكتي النقل والتوزيع لديها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد أن التزمت بتنفيذ استراتيجيتها التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال الربط مع شبكة ترانسكو، ما نتج عنه زيادة اعتمادية الشبكة، وبعد أن قامت الهيئة بتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من مشاريع نقل وتوزيع الطاقة التي تم طرح مناقصاتها في عام 2009 وتم تسلمها من الشركات المنفذة في عام 2011 والنصف الأول من عام 2012 وبتكلفة 1,6 مليار درهم. وتم رفع سعة شبكة النقل من 4400 MVA إلى 6700 MVA، وكذلك رفع سعة شبكة التوزيع من 3300 MVA إلى 4400 MVA، وجارٍ حالياً البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع نقل وتوزيع الطاقة بتكلفة 1,9 مليار درهم، وسيتم إنجازها خلال الفترة من 2013 إلى 2014 والتي سيترتب على إنجازها رفع سعة شبكة النقل من 6700 MVA إلى 7100 MVA، ورفع سعة شبكة التوزيع من 4400 MVA إلى6600 MVA. وأكد محمد صالح أن الهيئة تؤكد أن شبكة الكهرباء لديها مستقرة تماماً ولم تشهد أي انقطاعات خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا في الحالات الطارئة التي تتطلبها الإجراءات الفنية، وأنها جهة خدمية متطورة تعمل على الاستمرار في رفع كفاءتها وخدماتها المقدمة، ما أهلها للحصول على جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز.