اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس قرارا بحل مجلس الشورى الذي كان يتولى سلطة التشريع في البلاد قبل عزل الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. وقالت وسائل الإعلام المصرية الرسمية إن الرئيس المؤقت “اصدر قرارا جمهوريا بحل مجلس الشورى”.
كما اصدر منصور قرارا جمهوريا بتعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن منصور اصدر قرارا “بتعيين محمد احمد فريد رئيسا لجهاز المخابرات العامة” خلفا للواء محمد رافت شحاته الذي عين مستشارا امنيا لرئيس الجمهورية.
وقال القيادي في جماعة “الاخوان المسلمين” رئيس مجلس الشورى احمد فهمي إن “الجيش المصري خط احمر لا يمكن المساس به”.
من جانبه، دعا الجيش المصري إلى الوحدة و”المصالحة” ورفض “الانتقام” بعد عزله الرئيس وتوقيف ابرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت القوات المسلحة المصرية في بيان ليل الخميس الجمعة ضرورة “تجنب اتخاذ أية إجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار سياسي”. وأضافت أنها “تؤمن بان طبيعة أخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة”. كما أشار البيان إلى أن “التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع”، إلا انه شدد على أن “الإفراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية” يمثل “تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن”.
إلى ذلك، يتواصل لليوم الثالث على التوالي وقف بث مجموعة من القنوات المصرية التي تنتمي، بحسب تمويلها، إلى محسوبين على التيار المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وتم إغلاق القنوات مساء الأربعاء فور انتهاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية من إلقاء بيان عزل الرئيس محمد مرسي ووقف العمل بالدستور وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً. وقال اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لصحيفة “المصري اليوم” المستقلة إن أجهزة الأمن نفذت ما وصفه بأنه “خطة محكمة خلال بيان الفريق عبد الفتاح السيسي وتمكنت من القبض على 35 من مالكي القنوات الدينية في مدينة الإنتاج الإعلامي وأغلقت جميع القنوات وتحفظت على المتهمين لفحصهم جنائياً”. وتضم قائمة القنوات التي تم إغلاقها قنوات “مصر 25” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول وقنوات سلفية هي “الناس” و”الحافظ” و”الرحمة”. كما أغلقت قناة “الجزيرة مباشر مصر” لفترة قصيرة قبل أن تعود للبث مجدداً بعد أن توقفت تغطياتها الإخبارية جراء إلقاء القبض على العاملين فيها والذين تم الإفراج عنهم لاحقاً عدا رئيس القناة أيمن جاب الله الذي لا يزال محتجزاً. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر عملية اقتحام قوات الأمن لاستديو قناة “الجزيرة مباشر مصر” أثناء البث المباشر وكذلك اقتحام ستوديو قناة “الناس” السلفية وعملية القبض على مقدم البرامج الأبرز فيها الشيخ خالد عبد الله. وبينما بثت القنوات المصرية الحكومية والخاصة على مدار يوم أمس الخميس مشاهد للاحتفالات بعزل الرئيس محمد مرسي من ميدان التحرير وعدد من المحافظات إلا أنه لم تقم أي من القنوات ببث منذ مساء الأربعاء أي مشاهد لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في ميدان نهضة مصر بالقرب من جامعة القاهرة أو ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر أو مسيرات ينظمها مؤيدوه في المحافظات المصرية. وقال الإعلامي حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية لصحيفة “الشروق” المستقلة “لم أكن أعلم شيئاً عن قرار إيقاف بث القنوات ومعترض عليه لأنني ضد غلق أي وسيلة إعلامية وإذا بثت القنوات رسائل إعلامية خاطئة تهدد استقرار المجتمع فيجب محاكمتها بالقانون” على حد قوله. ونددت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية بإغلاق القنوات الموالية للرئيس المعزول وإيقاف صحيفة حزب “الحرية والعدالة” قائلة: “لا أجد تبريراً لمبدأ العقوبة الجماعية وإغلاق الصحف والقنوات وإذا قبلنا هذا المبدأ اليوم لأي سبب سنقبله غداً بلا سبب ووقتها سيطال القمع والغلق الجميع”. وقال حزب “مصر القوية” الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في بيان إنه “يرفض غلق بعض القنوات الفضائية واحتجاز العاملين فيها وفق إجراءات استثنائية غير قضائية”.
وأعلن حزب “النور” السلفي أن رئيسه يونس مخيون يجري اتصالات مكثفة مع جهات رسمية في مصر من أجل إعادة بث القنوات الإسلامية المغلقة وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين من قبل الشرطة. وقد انتقدت منظمة “العفو الدولية” إغلاق القنوات التلفزيونية المؤيدة للرئيس محمد مرسي واعتقال العاملين فيها واعتبرته “ضربة لحرية التعبير”.
النائب العام ينوي الاستقالة
القاهرة (ا ف ب) - قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي عاد إلى منصبه مؤخرا انه سيستقيل بسبب «استشعاره الحرج»، حسبما نقل عنه الإعلام الرسمي امس. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اعلن أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام». واكد التلفزيون الرسمي هذه المعلومات. وكان مجلس القضاء الأعلى وافق الأربعاء على عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، غداة حكم قضائي في هذا الاتجاه بعدما اقاله الرئيس المخلوع محمد مرسي في نوفمبر.
وذكرت المصادر نفسها أن محمود اتخذ هذا القرار «استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه». وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بانه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء.
عدد اليوم
