محمود خليل(دبي)
تلمس برلمانيون ومسؤولون حكوميون وقانونيون أكاديميون، المواصفات التي يستوجب توافرها في عضو المجلس الوطني الاتحادي القادم، فيما وجهوا النصح لمن سيحصل على مقعد له تحت قبة المجلس بالتمسك بخصوصية المجتمع الإماراتي بتلاحمه مع قيادته وعدم الالتفات الى ما يدور في المنطقة، ونقله الى الداخل الإماراتي.
ورأوا خلال مشاركتهم في المجلس الرمضاني الذي استضافه عضو المجلس أحمد عبيد المنصوري أن الانتخابات المقبلة خطوة مهمة لتعميق التجربة البرلمانية الإماراتية، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، محذرين من الإفراط بإطلاق وعود انتخابية ليس بالمقدور تحقيقها.
وأوضحوا أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في 3 أكتوبر المقبل تختلف عن سابقتها، لكونها تجرى في ظل نظام الصوت الواحد الذي أعربوا عن أملهم أن يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، وتطوير التجربة البرلمانية كي تواكب حركة التطور التي تشهدها الدولة على المستويات كافة، فيما عبر البعض عن مخاوفه أن يؤدي نظام الصوت الواحد الى انخفاض المشاركة الشعبية لمستويات متدنية أقل من نسبة الـ28% التي حققتها الانتخابات السابقة عام 2011.
وأكد المتحدثون أن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية المجلس الوطني باعتباره صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، وتحرص على أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية.
قاعدةشعبية
ورأوا ضرورة امتلاك المرشح قاعدة شعبية ورصيداً اجتماعياً كواحد من أبرز شروط خوضه المعركة الانتخابية، علاوة على إلمامه بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ويمتلك المقدرة على التفريق بين الشؤون الاتحادية والشأن المحلي وبأن العمل البرلماني تكليف وليس تشريفاً.
وأعربوا عن أملهم في أن يقدم المجلس القادم أكبر كم من الخدمات للمواطنين، منوهين بأن القيادة الرشيدة للدولة كانت السباقة دائما في إطلاق المبادرات لتقديم الخدمات للمواطنين، كاشفين عن أن عدد طلبات السكن لدى المجلس انخفضت من 40 ألف طلب عند بدء الفصل النيابي السابق في العام 2011 إلى أقل من 3 آلاف طلب في العام الجاري.
وانتقد المتحدثون ضعف عمليات التغطية الإعلامية التلفزيونية لأنشطة المجلس وجلساته، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى التقليل من وضوح الصورة الحقيقة لجهود المجلس، وفهم طبيعة عمله وصلاحياته من الناحية الدستورية، مشيرين إلى أن العديد من المواطنين يجهلون تلك المهام وحدودها وآليات ممارسة العضو لمهامه، وارتباطاته الداخلية بعمل اللجان، والمشاركات الخارجية ضمن وفود الشعبة البرلمانية، وغيرها من الأعمال والمهام التي يقوم بها الأعضاء كأدوار أصيلة خلال الفصل التشريعي.
وأعربوا عن قناعتهم التامة بأن المعركة الانتخابية القادمة ستكون محتدمة في ظل إقدام المرشحين على تطويع شبكات التواصل الاجتماعي لحملاتهم، واعتزام العديد منهم إنشاء مواقع إلكترونية لهم.
تعريف بالبرامج الانتخابية
وقالوا إن شبكات التواصل الاجتماعي قد تغني المرشحين عن التعريف بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية لدى القاعدة الشعبية، في ظل وجود قصور في ثقافة المجتمع بعمل آلية البرلمان، داعين الى ضرورة مشاركة الجميع الحكومة والمجلس ووسائل الإعلام للتعريف بالمجلس في أوساط المجتمع المختلفة.
وأكد محمد سالم المزروعي الأمين العام لمجلس الوطني الاتحادي أن آلية عمل المجلس غائبة عن الكثير من الناس، بما يعرض المجلس لمظلمة الأحكام السلبية السائدة عنه لدى الرأي العام، مشيرا الى ضرورة تثقيف المجتمع بدور وآلية عمل المجلس، لافتا الى ضرورة معرفة أن اختصاصات المجلس محدودة، ولذلك يحكم على المجلس من خلال اختصاصاته، وليس من خلال التمنيات
دائما الأعضاء، سواء المعينين أو المنتخبين لديهم تطلعات، ولكن تحكمهم النصوص الدستورية وعضو المجلس يقسم في أول جلسة بأن يحترم الدستور بمعنى احترام خصوصيات المجلس.
واعتبر أن المرشح لعضوية المجلس يتحمل جزءاً كبيراً في تثقيف المجتمع من خلال إلمامه باختصاصات المجلس التي رسمها الدستور، مشيرا الى ضرورة احترام العضو القادم اختصاصات المجلس تشريعياً ورقابياً، وما يتعلق بالميزانية ومعرفته بأن ليس من حقه اقتراح القوانين، بل هو متلق لمشروعات القوانين الواردة من الحكومة يملك التعديل والإضافة والحذف والرفض، وكل هذا مشروط بتحفظات رئيس الدولة، فيما يمتلك في الجانب الرقابي حق اقتراح مواضيع للنقاش، أو توجيه اسئلة لمعالي الوزراء في أي شأن اتحادي.
وأضاف أنه «من المهم لأي مرشح عدم الخلط ما بين الاختصاص المحلي والاتحادي، وأن يعي أن علاقة المواطن بمتطلباته المحلية أعمق من علاقته بالشأن الاتحادي من حيث سكنه وأرضه لذلك يتطلب أن يكون العضو القادم ذا مواصفات عالية لتحويل المحلي إلى اتحادي لطرحه على المجلس.
ووجه المزروعي النصح للأعضاء القادمين بالابتعاد عن المزاجية والتسليم بأن النقاش للجميع وأن القرار للأغلبية وأن يكون لديه حب للقراءة والمتابعة، وحضور اللجان بصورة مكثفة والجلسات الممتدة والمشاركة في المحافل البرلمانية.
دور ريادي
من جهته، أعرب علي جاسم عضو المجلس الوطني عن تفاؤله في المستقبل، مبيناً أن الجانب المشرق في العملية برمتها يكمن في أن القيادات الإماراتية في السلطات الثلاث، هم من الشريحة الشبابية متقاربة الأعمار، بما يدفع الجميع الى التطلع لدور ريادي من المجلس الوطني الاتحادي القادم، يتناسب مع المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستوى التعليمي والثقافي العالي الذي يتمتع به المواطنون نتيجة هذا التقدم، مؤكداً أن ثقته في المجلس هي انعكاس لإيمانه بدوره المهم كوسيط ما بين القيادة والشعب، بما يتطلب تحقيق أسباب نجاح مهمة أعضائه القادمون، وتفعيل دورهم وتحديد أدوار تناسب متطلبات المرحلة القادمة، بما يحقق ويضمن استمرار التنمية والتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلبي في ذات الوقت العناصر العامة للديمقراطية العالمية.
ورأى ضرورة أن يكون العضو ملماً بتوجهات الحكومة لإسعاد الناس وتأمين المستوى المعيشي اللائق والعمل والسكن والإنتاج، لافتا الى أهمية أن تكون خدمات العضو الجديد للوطن متميزة لمواكبة تميز الدولة، علاوة على تميزه بالعطاء من خلال شبكة علاقات متعددة وواسعة مع الفعاليات الحكومية والعمل المدني والاجتماعي، وإلمامه في المجال القانوني والتشريعي عدا عن أن يكون ضليعاً بآلية العمل النيابي، بما يجعله عنصراً فاعلاً، وإضافة مثمرة للمجلس.
مسؤولية مشتركة
وأكد العضو أحمد الاعمش أن المسؤولية بين العضو المنتخب والمعين مشتركة، فمصدرهما واحد وهو المجتمع الإماراتي، وانتماؤهما للوطن واحد وقيادتهما واحدة مشترطا بالشخص الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات المجلس المقبل أن يحظى بقاعدة شعبية ورصيد اجتماعي، مشددا ضرورة ألا يفكر خارج نطاق خصوصة المجتمع الإماراتي بتلاحمه مع قيادته وحكومته، وعليه أن لا يلقي بالاً لما يدور حولنا من ونقله الى الداخل، باعتبار أن هذا من المحرمات في المقابل عليه العمل لتعزيز وتجسيد التلاحم بين القيادة والشعب.
وقال إن العضو القادم عليه أن يعي أن القيادة تنافس المجلس في تقديم الخدمات للمواطنين بل تسبقه بأشواط من خلال مبادراتها المتعددة في هذا الجانب لخدمة المواطن وتحقيق أمنياته، مبيناً أنهم حينما دخلوا الى المجلس في العام 2011 كان عدد طلبات السكن نحو 40 ألف طلب، بينما انخفض هذا العدد بسبب مبادرات القيادة الرشيدة إلى دون 3 آلاف طلب.
عمل جماعي
ولفت العضو محمد حميد سالم إلى الإنجازات التي حققها المجلس السابق على المستوى الدولي، مشيراً إلى الدبلوماسية البرلمانية التي أجادها بحرفية المجلس السابق ورأى أن تطبيق نظام الصوت الواحد خلال الانتخابات المقبلة سيكون عاملاً إيجابياً، ونصح المرشحين أن يركزوا في برنامجهم الانتخابي على العمل الجماعي مع بقية أعضاء المجلس.
ودعا وسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص المرئية والمسموعة منها الى إيلاء المجلس أهمية في تغطياتها الإعلامية، لما لهذا الأمر من در مؤثر في تعزيز وعي وثقافة المجتمع بدور المجلس.
وقال الدكتور علي المري مدير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الجمهور يترقب أن يحقق المجلس القادم رؤيته في مناقشة قضايا المجتمع، وتنفيذ الحلول المقترحة في الاجتماعات وتحقيقها من خلال النتائج الملموسة التي سيحصل عليها المواطن وتقديم الدور الذي يؤديه على أكمل وجه، لافتا الى أن الكثير من المواطنين لا يولون اجتماعات المجلس اهتماماً، لذلك لابد من تفعيل دور وسائل الإعلام في توضيح أهمية الترشيح، وتوضيح صورة المجلس وأهدافه، وأهم القضايا التي يتضمنها على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال إن المؤسسات الأكاديمية تتحمل دورا في تثقيف الناس، وتعريفهم بدور المجلس الوطني الاتحادي.
تفاعل وتواصل
ورأى العضو مروان بن غليظة وجود فجوة كبيرة في ثقافة الشريحة الطلابية بعمل المجلس، مستعرضا واقعة حدثت معه حينما تعرض لوابل من الأسئلة والاستفسارات من طلبة إحدى الجامعات الإماراتية عن حقيقة وجود المجلس ودوره، مبينا أن ذات الاستفسارات واجهها في البحرين وقطر والكويت، حيث إن الجميع يستفسر عن دور المجلس، عازياً ذلك الى قلة تسليط وسائل الإعلام على نشاطات وفعاليات المجلس وأخبار اللجان.
وقال إن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى الناس بأن العضو الذي يداخل كثيرا في المجلس هو عضو نشط بينما أن هذا الأمر لا يمثل سوى 20% من عمل العضو، بينما الـ80% من عمله يتركز في مشاركاته في اجتماعات اللجان والجلسات الممتدة، وقال إن اجتماعات اللجان لا تتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام، داعياً الى ضرورة أن يكون للعضو مكتب داخل الأمانة العامة للتفاعل والتواصل مع افراد المجتمع. وحذر من أن يؤدي تطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات 3 اكتوبر المقبل الى خفض مستوى المشاركة الشعبية كون أن النظام السابق كان يشجع الناس على التوجه الى صناديق الاقتراع، لكونه كان يتيح لكل ناخب معتمد في القوائم التصويت لأربعة مرشحين.
أشار علي ابراهيم نائب مدير التنمية الاقتصادية بدبي إلى وجود إشكالية كبيرة بين تطلعات الجمهور ودور المجلس الذي تقيد آلية عمله قوانين، وطالب أن يعمد المجلس الى اعتماد علاقة متواصلة بشكل دائم مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها في مجالات عدة. وقال إن من يعمل تحت قبة المجلس يحظى باحترام وتقدير من أفراد المجتمع وبالتالي، فإن الثقة والإيمان بدور هذا المجلس ينبغي أن يكون المحرك الأساسي، معرباً عن أمله في أن يتمكن المجلس من التغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي دوره في الساحة، بما يتوافق مع طموحات المواطن والوطن، معتبراً أن التغلب على الصعوبات لا يتم دون تعاون بين الجميع يحرص فيها الكل على خدمة الوطن وتعزيز مكانته.
كادر// جلسة رمضانية: الانتخابات المقبلة خطوة مهمة لتعميق التجربة البرلمانية الإماراتية
رؤية تطويرية
أكد أحمد عبيد المنصوري أن أبرز الصفات الواجب توافرها بأي عضو للمجلس هي تلك التي تجسد مقولة صاحب السمو رئيس الدولة حول تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معان ومبادئ ومفاهيم واستراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع عنها ويصون مكتسباتها، وهذه غاية التمكين وهي قمة المسؤولية والولاء. بدوره، استعرض المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية الجوانب القانونية التي يستوجب بالمرشح أن يلم بها حتى يتجنب الطعن في ترشيحه، وأكد ضرورة أن يتحلى الشخص الذي يعتزم الدخول إلى قبة البرلمان بثقافة قانونية تمكنه في الكثير من مجالات ضمن اختصاصاته.
عدد اليوم
