قانون التحكيم يدخل الخدمة خلال شهور

أشاد خبير قانوني بمشروع قانون التحكيم الذي أعلنت وزارة الاقتصاد اخيرا الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة العدل والذي يضع نظماً للتحكيم المحلي والدولي داخل الدولة· وتلقت وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني عشرات الآراء ووجهات النظر التي أظهرت جميعها الإعجاب بالمستوى المتقدم الذي تم فيه إعداد مشروع القانون· وقال فيليب بينوار المتخصص في قانون التحكيم في شركة ''التميمي وشركاه'' في دبي انه يبدو جليا أن دولة الإمارات العربية المتحدة على المسار الصحيح نحو إدخال قانون تحكيم عالمي في النصف الأول من العام ·2008 وأكد أن تضافر الجهود سيساهم بلا شك في ريادة مؤسسات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تطمح بالتنافس مع الهيئات البارزة في مجال التحكيم في باريس ولندن وستوكهولم وسنغافورة· وأوضح أن مشروع قانون التحكيم الذي سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر هو جزء من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف التواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة الأمر الذي يضفي أهمية على هذا القانون· وأضاف أن مشروع القانون الجديد الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية -والمتاح حالياً على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد- هو عبارة عن تشريع مبتكر تمت صياغته بوضوح وشفافية كما أنه سهل الاستيعاب ويتميز عن معظم القوانين التحكيمية الدولية التي سنت سابقاً باشتماله على النص الكامل للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة ''الأونسترال'' في يونيو 1985 بحيث تم الاحتفاظ بجميع العناوين وأرقام الفقرات من النص الأصلي للقانون ليسهل على القانونيين تحديد الأحكام الرئيسية والاستفادة من الخبرة السابقة التي لديهم في القانون· وقال بينوار إن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة في يونيو 1985 شاركت في صياغته 33 دولة مع وجود عشرين دولة أخرى بصفة مراقب مشيرا إلى أن القانون النموذجي يعد عموما المعيار الدولي لقوانين التحكيم المحلية في جميع أنحاء العالم وعندما يتم تطبيقه بأمانة فإنه يوفر للشركات التجارية إطارا فعالا لحل النزاعات· وأكد أن مشروع القانون الجديد يقر بأن النص الأصلي لقانون الأونسترال بحاجة إلى تحسينات إضافية لتعكس التطورات الأخيرة في الممارسات الدولية مضيفا أن الشاغل الرئيسي لواضعي مشروع القانون أن يضيفوا هذه التحسينات إلى النص الأصلي للقانون دون المساس بالشكل· وأوضح أن أهداف ونطاق مشروع القانون الوارد في المادة الثانية تمثلت في تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة وإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للدولة· وأضاف أن مشرع القانون يتضمن فقرة تركز على أهمية أن يبقى القانون في تناغم مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد حيث وردت في المادة الرابعة ضرورة إنشاء مكتب للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم وبصفة خاصة القانون النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها· وأشار إلى أن الفقرات المكملة لأحكام مشروع القانون النموذجي أظهرت نية واضحة من جانب واضعيه لضمان أن كافة الاحتياجات العملية للأطراف المتنازعة بمن في ذلك المحامين والمحكمين قد استوفيت حيث إنه تحقيقا لهذه الغاية تتناول الأحكام التكميلية العديد من الأمور المهمة بما في ذلك الاتفاقات الالكترونية وسلطة المحاكم وهيئات التحكيم· وقال بينوار ''رغم أن الفقرات الإضافية لأحكام القانون أقل عدداً من الأحكام المكملة إلا أنها على نفس القدر من الأهمية وهي تشمل التمثيل في النزاع والسرية وحصانة المحكمين ومؤسسات التحكيم والموظفين على حد سواء وتمديد الوقت لتقديم القرار التحكيمي وعقود العمل والسكن وعقود المستهلكين وحساب الوقت· وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتصدى كذلك لمسألة عدم المساواة بين الجنسين في التحكيم حيث حدد لاجتناب الشك من خلال فقرة تكميلية للمادة الثانية من القانون النموذجي أن كلمة المحكم تشمل المذكر والمؤنث· وأوضح أنه لضمان أفضل الممارسات والمهنية العالية في القرارات ينص مشروع القانون في المادة السادسة على أن المهام الموكولة للمحكمة بموجب القانون النموذجي يجب أن تمارس فقط من قبل محاكم الاستئناف· وقال إن واضعي القانون الذين مثلوا عددا من الجهات من القطاعين العام والخاص وفي مقدمتهم ممثلو وزارة الاقتصاد اعتمدوا على مجموعة واسعة من المصادر ذات العلاقة بتشريعات التحكيم منها الإنجليزية والايرلندية والألمانية واليابانية والسنغافورية والصينية إضافة إلى التعديلات الأخيرة على القانون النموذجي وعلى المبادئ التوجيهية لنقابة المحامين الدولية· كما تمت الاستفادة من بعض قواعد التحكيم لعدد من المؤسسات بما فيها تلك القواعد التي أدخلها مركز دبي للتحكيم الدولي في مايو ·2007