ارتفعت إيجارات محال تجارية في أبوظبي بنسب مرتفعة تراوحت بين 50 و150%، وسط تحذيرات من تعرض محال ومطاعم للإغلاق أو تقليص أنشطتها التجارية بسبب زيادة التكاليف، فيما طالب أصحاب عدد من المحال بإجراءات جديدة بهدف ضبط السوق، وإقرار قانون إيجار خاص بالوحدات التجارية، بما يسهم في حماية المزايا التنافسية لاقتصاد الإمارة.
وقال مستأجرو محال وأصحاب مطاعم بأبوظبي التقتهم «الاتحاد»: إن بعض الملاك استغلوا إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، لزيادة إيجارات محال تجارية ومطاعم بنسب مبالغ فيها، وبما لا يتناسب مع سعر السوق، فضلا عن الضغط على محال تجارية شهيرة وسط أبوظبي سعياً وراء زيادة الإيجارات بنسب مرتفعة، استغلالا لارتباط هذه المحال بمواقعها الحالية، وكون انتقالها إلى مواقع أخرى أمراً لا يخلو من التعقيد.
وحذر خبراء من انعكاسات ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية على معدلات التضخم، موضحين أن زيادة إيجارات المحال المتخصصة في بيع المواد الغذائية ومنتجات المخابز أو الملابس والأثاث والمفروشات ومواد البناء على سبيل المثال، يؤدي بالتالي إلى زيادة أسعار منتجات هذه المحال، ومن ثم زيادة نسب التضخم، وانعكاسها على الاقتصاد.
وأكد أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الممزر العقارية، أن الكثير من المحال التجارية القديمة تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لزيادة الأسعار بنسب زادت على 100% في ظل استغلال بعض الملاك لإلغاء سقف الزيادة السنوية لرفع الأسعار بنسب غير منطقية، وبما لا يتناسب مع الأسعار الحقيقية في السوق.
وأضاف الحمادي: إن بعض أصحاب المحال التجارية بوسط أبوظبي الذين يواجهون زيادة كبيرة في الأسعار، قرروا الانتقال إلى مواقع جديدة بضواحي العاصمة، فيما قرر آخرون الإغلاق بسبب زيادة التكاليف، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط سوق الوحدات التجارية، عبر اعتماد نظام تقييم يحدد متوسط السعر العادل بكل منطقة بناء على مواصفات كل عقار.
زيادات عشوائية
إلى ذلك، أكد مستأجرون تضررهم من قرارات بعض الملاك بزيادة إيجارات المحال التجارية، وقال محمد عبدالله، صاحب محل ملابس، إنه فوجئ بمطالبة المالك بزيادة سعر إيجار المحل الواقع بشارع المطار من 70 إلى 150 ألف درهم سنويا، وبما لا يتناسب مع أسعار الإيجارات بالمنطقة، موضحا أن مالك إحدى البنايات المجاورة قرر زيادة إيجار محل مماثل من 70 إلى 90 ألف درهم فقط.
وأضاف عبدالله: إنه في حالة عدم وجود محل مماثل بسعر مناسب في منطقة قريبة، قد يضطر لإغلاق المحل الحالي لعدم قدرته على تحمل تكاليف الإيجار.
فيما أوضح نضال الصيرفي، صاحب مطعم، أنه قام باستئجار محل بإحدى البنايات الجديدة في منطقة معسكر آل نهيان منذ 3 أعوام بسعر 100 ألف درهم سنويا، وذلك لافتتاح مطعم متخصص في تقديم الوجبات العربية، قبل أن يطالبه المالك الشهر الحالي بزيادة قيمة الإيجار إلى 250 ألف درهم سنويا.
وأضاف الصيرفي أن المالك برر طلب الزيادة بتحقيق المطعم لمكاسب كبيرة خلال العام الحالي، فضلا عن إدعاء المؤجر قبول تأجير المحل بسعر منخفض قبل 3 سنوات لرغبته في تأجير جميع الوحدات بالبناية الجديدة في أسرع وقت لسداد الدفعات المستحقة للبنك.
وتابع الصيرفي: «كانت المفاجأة في حديث المالك عن زيادة مكاسب المطعم في الفترة الأخيرة، مقارنة بالعام الأول للافتتاح، وهو ما يعطي المبرر لزيادة الإيجار».
فيما قال محمود عزام، صاحب صالون حلاقة بشارع حمدان، إن مالك البناية طالبه بزيادة سعر الإيجار من 40 إلى 80 ألف درهم سنويا، موضحا أن سعر تأجير المحل المماثل بالمنطقة لا يزيد على 50 ألف درهم.
وأشار عزام إلى التزامه بسداد الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% خلال عدة سنوات، وذلك رغم انخفاض الإيجارات خلال الفترة من 2009 إلى 2013، وتنازل كثير من الملاك عن تحصيل الزيادة السنوية، موضحا أنه قام باستئجار المحل قبل عدة سنوات بسعر 28 ألف درهم فقط، قبل أن ترتفع القيمة الإيجارية العام الماضي إلى 40 ألفاً.
قانون إيجار
من جانبه، أشار رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى معاناة كثير من أصحاب المحال التجارية من ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي مؤخرا، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية.
وأكد العوضي ضرورة إقرار قانون إيجار خاص بالوحدات التجارية، في ظل تباين أوضاع السوق السكني عن التجاري، مشيراً إلى وجود نقص في المعروض من المحال التجارية وسط أبوظبي، مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية.
وأضاف: إن السوق السكني ربما يستطيع امتصاص قرار إلغاء نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ 5% وتحقيق التوازن في ظل الزيادة المتوقعة في المعروض، بينما إلغاء هذه النسبة على الوحدات التجارية في ظل نقص المعروض يهدد بعدم استقرار القطاع التجاري.
فيما أشار جاسم راشد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة غزال الجزيرة للعقارات، إلى أن القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% قرار إيجابي في حد ذاته، حيث يسهم في تحقيق التوازن بالسوق عبر سياسة العرض والطلب، إلا أن الأزمة جاءت من استغلال بعض الملاك للقرار بطريقة خاطئة لزيادة الأسعار بنسب مرتفعة ولا تتناسب مع سعر السوق.
وأضاف الظاهري: إنه لا يمكن تجاهل تأثر بعض الملاك من تأجير وحدات تجارية قديمة وسط أبوظبي بأسعار منخفضة جدا مقارنة بسعر السوق، إلا أنه يجب أن تكون الزيادة في أسعار هذه الوحدات والتي لا تتناسب أسعارها مع السوق حاليا، بشكل تدريجي، بحيث لا تزيد عن 30%، وذلك لضمان عدم حدوث خلل بالسوق يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
وذكرت دراسة، صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً عن واقع تجارة التجزئة في الإمارة، أن المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي ارتفعت من 1,5 مليون متر مربع عام 2010 إلى 1,96 مليون خلال العام الماضي، متوقعة ارتفاع هذه المساحات إلى 2?6 مليون متر مربع نهاية 2015، فيما بلغ متوسط أسعار إيجارات التجزئة في أبوظبي 71 دولاراً «260 درهماً» للقدم المربعة سنوياً.
وتضيف إمارة أبوظبي 778 ألف متر مربع من مساحات التجزئة على مدار السنوات الثلاث القادمة، تعادل 8? من مجمل مساحات التجزئة الجديدة التي أضافتها 180 دولة حول العالم في العام 2013 والمقدرة بـ 9.
8 مليون قدم مربع، بحسب دراسة لشركة سي بي آر اي.
تكاليف إضافية
بدوره، أشار عبدالمنعم الشركسي، رئيس مجلس إدارة شركة فرح هوم العقارية، إلى استغلال بعض الملاك ارتباط كثير من المحال التجارية والمطاعم بمواقع محددة في أبوظبي لزيادة سعر الإيجار بنسب مرتفعة جداً.
وأوضح أن الكثير من أصحاب هذه المحال يرضخون لزيادة الأسعار، في ظل صعوبة الانتقال إلى مواقع جديدة، تجنبا لتحمل تكاليف إضافية متمثلة في الأثاث والديكورات الجديدة، بجانب تكاليف الدعاية والإعلان والنقل، فضلاً عن احتمال عدم العثور على بدائل في وقت مناسب ما يعني توقع المشروع لعدة أشهر.
وأضاف: إن بعض المحال تحقق مكاسبها بسبب موقعها، فضلا عن ارتباط بعض العملاء بمحال ومطاعم في مواقع محددة، وبالتالي فإن الانتقال إلى مواقع جديدة يعني خسائر إضافية، متمثلة في فقدان بعض الزبائن.
وأكد الشركسي أن بعض المحال الكبيرة والشهيرة وافقت خلال الأشهر الماضية على مضاعفة قيمة الإيجار لتجنب هذه الخسائر، موضحا أن بعض الملاك يبررون مطالبهم بزيادة الإيجار أحيانا بتحقيق بعض المحال لمكاسب مالية كبيرة.
ولفت الشركسي إلى أن الأشهر الماضية شهدت كذلك استجابة بعض الملاك لإغراءات شركات كبرى بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار مواقع محال ومطاعم بشوارع رئيسية وسط أبوظبي، ما دفع هؤلاء الملاك على مطالبة المستأجرين برفع الإيجارات بنسب وصلت إلى 200% أو الإخلاء الفوري، في ظل استعداد مستأجر جديد لسداد أي مبلغ بسبب الموقع.
فيما أوضح ناصر مال الله الحمادي مدير عام شركة لؤلؤة الخليج للعقارات أن بعض أصحاب المحال التجارية قرروا مؤخرا تقليص النشاط بسبب زيادة الإيجارات، وذلك بهدف خفض النفقات.
وقال: إن صاحب إحدى المحال التجارية والذي يمتلك أكثر من فرع لجأ مؤخراً إلى إغلاق بعض الفروع ودمج بعض الأنشطة، بسبب زيادة الإيجارات، محذرا من مخاطر ذلك على النشاط الاقتصادي بالإمارة.
وأشار الحمادي إلى تضرر عدد كبير من أصحاب المحال الصغيرة من زيادة الإيجارات، موضحا أن صاحب محل طباعة اضطر لإغلاق محله بسبب زيادة الإيجار بنحو 50% من 19 إلى 29 ألف درهم سنويا.
35,36 مليون درهم محصلة بيع الأجانب بسوق دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي أمس نحو 139.
27 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 134.
22 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نحو 395.
32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 423.
15 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 156.
07 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 168.
66 مليون درهم خلال نفس الفترة، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 690.
66 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.
270% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 726.
02 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.
39% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35.
36 مليون درهم كمحصلة بيع.
عدد اليوم
