أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
طالب مشاركون بقمة الموارد البشرية الحكومية بضرورة الانتقال بسياسات التوطين من الكم إلى النوع، وأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال لإيحاد فرص لوظائف جديدة وعدم الاعتماد على الحكومية منها.
جاء ذلك خلال جلسات القمة التي انطلقت أمس، حيث ناقشت جلسات اليوم الأول ثلاثة محاور رئيسة شملت: تحويل التحديات الكبرى إلى أعظم الفرص وتطوير وتوظيف الطاقات البشرية، واختيار قادتك في المستقبل والتحديات الحالية وكيفية اتخاذ أفضل القرارات والثالث رفع كفاءة القوى العاملة من خلال التدريب وثقافة العمل.
وقال عيسى الملا رئيس تطوير القوى العاملة الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي، لـ»الاتحاد»: إن متطلبات سوق العمل تتغير الأمر الذي يجعل من اتخاذ تطوير التعليم أداة رئيسة لإعداد أجيال قادمة تواكب تطورات سوق العمل.
وأضاف: هناك ضرورة للبدء في توجه الأسر والمجتمع إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال حيث إنها وسيلة مهمة لاستيعاب طاقات الشباب وخبراتهم والاستفادة من احتياج السوق للشركات.
وأشار الملا إلى أن الأسر عليهم دور كبير في تنشئة الأطفال والأجيال القادمة على ثقافة دخول مجال ريادة الأعمال وبدء مشروعات خاصة بهم. وأكد أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين تم توطينهم في القطاع الخاص بلغ 13 ألفا و500 مواطن ومواطنة وذلك علي مستوى الدولة، مشيرا إلى أن حكومة دبي نجحت في خفض البطالة من 10.7? إلى 2.8? وأن هناك خططا لخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى أقل من 1? بحلول 2021. وشهدت جلسات اليوم الأول مناقشات حول منظور الرئيس التنفيذي في تطوير وتوظيف الطاقات البشرية، وأهمية إعادة تقييم رأس المال البشري، والربط بين الابتكار والتنافسية والازدهار ودور الموارد البشرية في إدارة وعاء رأس المال البشري وأداء الأعمال. كما ناقشت الجلسات كيف أن التعلم القيادي أصبح ضرورة في عصر الانشغال بالحياة حيث ألقت الجلسة الثانية الضوء على السرعة الصحيحة للتغير وتوضيح كيف يمكن أن يساعد التعليم التنفيذي في الوصول إلى إيقاع التغير الصحيح. وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة للقمة الحكومية للموارد البشرية، تحت شعار «تحويل أصعب التحديات إلى أكبر الفرص»، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وعدد كبير من المدراء التنفيذيين وروّاد قطاع الموارد البشرية وصنّاع القرار وشخصيات قيادية من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والعامة. وأكد الدكتور محمد على الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل بالبحرين، على ضرورة المشاركة بين القطاع الحكومي لتسهيل مهمة الباحثين عن العمل من أجل تقليل معدلات البطالة ووضعها في حدودها الآمنة وفقاً للمستويات العالمية.
عدد اليوم
