«نخيل» تحصل على موافقة 90% من الدائنين التجاريين على خطة إعادة الهيكلة

حصلت شركة نخيل العقارية على موافقات 90% من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات المستحقة للدائنين التجاريين لتبقى الشركة في حاجة الى موافقات إضافية بنسبة 5% فقط لاستكمال النصاب القانوني الكافي لاستكمال عملية التسوية والبدء في استصدار الصكوك الإسلامية، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وكشف لوتاه أمس في تصريحات على هامش مشاركة نخيل في سيتى سكيب جلوبال 2010 ان شركة ليمتلس العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية حصلت على موافقة دائنيها لتمديد اجل سداد قرض للشركة قيمته 1.2 مليار دولار لمدة ستة أشهر مشيراً إلى ان شركة ليمتلس بصدد استكمال عملية إعادة هيكلة مدروسة تتناسب أوضاعها المالية الراهنة. وأضاف لوتاه ان المشاريع طويلة المدى لاتزال قيد الدراسة ولم تقرر الشركة إلغاء أي منها حيث تقوم الشركة حاليا بفحص ودراسة كل مشروع على حدة حيث تقوم الشركة باستئناف العمل في المشروعات العقارية التي تناسب الاوضاع الراهنة للسوق العقارية. وحول خلافات الشركة مع المستثمرين في جبل على بسبب مطالباتهم باستئناف العمل في المشروع أكد لوتاه أن الشركة قدمت العديد من البدائل المناسبة للعملاء الحاجزين بالمشروع مشيرا إلى أن حجم التسويات مع عملاء الشركة والتي تتم في إطار البدائل التي طرحتها الشركة في وقت سابق في تزايد مستمر. ويتم تسوية مستحقات العملاء الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل، بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100% من قيمة الأقساط التي دفعوها، أو استبدال تلك المشروعات بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم. كما ستتيح خطة إعادة الهيكلة للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل، والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدَّل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وأكد لوتاه أن مجلس إدارة الشركة قرر استئناف العمل في مشروعين عقاريين إضافيين ليصل إجمالي عدد المشروعات العقارية التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن الى ثمانية مشاريع أهمها جميرا بارك وجميرا ايلاند والفرجان وبدرة وفيو فيلا فضلا عن 1600 في المدينة العالمية و2200 في الجميرا فيليج. وقال لوتاه إن تسليم المشروعات والوفاء بالتزامات الشركـة تجاه عملائها يأتي على رأس أولويات الشركـة خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى أن تسليـم اكـثر من 6000 وحـدة سكنية قبل نهاية العام المقبل يعنى وفاء الشركة بـ 100% من التزاماتها الإنشائية تجاه عملائها. واكد لوتاه أن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتعتزم تزويدهم بجداول مواعيد دقيقة لتسليم كل وحدة لتفادى أي تأخير مع توفير العديد من خيارات التسوية للعملاء الحاجزين في المشروعات العقارية التي ستنفذها الشركة على المدى الطويل. وأوضح لوتاه أن نخيل تتفاوض مع المقاولين في الوقت الراهن لتخفيض أسعار عقود تنفيذ المشروعات العقارية لتتناسب مع أسعار مواد البناء السائدة في السوق خلال الوقت الراهن، وأوضح أن إسناد المشروعات يتم على التوالي فور التوصل الى اتفاق نهائي على الأسعار مع المقاولين. وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40%من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين) ويبلغ إجمالي مدفوعات الشركة لدائنيها التجاريين حتى الآن 3.4 مليار درهم. وتترقب الأسواق حاليا توصل شركة نخيل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق حصولها على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس الماضي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتتراوح مستحقات المقاولين (المدعومة بشهادات صرف من الاستشاريين) بين 10و12 مليار درهم، فيما قامت شركة نخيل بإسناد عملية تقييم مطالبات المقاولين التي تم تقديمها بعد شهر نوفمبر الماضي لشركات استشارات أجنبية.