صبحي بحيري ومريم الشميلي وهدى الطنيجي (رأس الخيمة)- بدأت الدوائر المحلية في إمارات الدولة، أمس، في تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ، والمعروف بـ«قانون التدخين». في موازاة ذلك، رأى مواطنون أن تنفيذ القانون يستوجب تعريفاً أكبر بالعقوبات، التي يمكن تطبيقها على المخالفين، خصوصاً في ظل صعوبة ضبط تطبيقه على قائدى المركبات التي تحمل أطفالاً أقل من 12 عاماً.
وطالبوا في تصريحات لـ«الاتحاد» بحملات في جميع وسائل الإعلام الرسمية للتعريف بالقانون، الأمر الذي قالوا إن من شأنه تسهيل تطبيقه.
في هذه الأثناء، أكد أطباء أن التدخين مسؤول عن 90 في المائة من حالات سرطان الرئة، و25 في المائة من أمراض القلب، مشيرين إلى دوره في أمراض الدم والمخ والكبد وغيرها.
في السياق ذاته، شرعت مراكز طبية بتنفيذ خطط وبرامج مشتركة مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية تركز على نشر الوعي والتثقيف الصحي بين شرائح المجتمع كافة دون استثناء بمن فيهم طلاب المدارس، خاصة أن هناك طلاباً يرغبون في التخلص من عادة التدخين، وثمن سائقون اللائحة التنفيذية للقانون، معتبرين أن من شأنه الحفاظ على صحة الأطفال، من مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة.
ودعا البعض إلى ضرورة مشاركة أصحاب المراكز التجارية والمواقع العامة والعمل في تطبيق القانون، بالتعرف على جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة التبغ واتخاذ الإجراءات الصارمة من قبلهم بحق مرتادي المراكز والأماكن العامة والموظفين من خلال التحذير ومنع التدخين ووضع البوسترات وشرح المخالفات والإنذارات التي ستحرر في حال عدم التطبيق.
واعتبر مبارك الشامسي رئيس دائرة البلدية في رأس الخيمة أن تطبيق قانون مكافحة التبغ يستوجب تعاون كل الجهات المحلية ومؤسسات المجتمع بما يضمن سرعة التزام جميع الأطراف به.
وأشار إلى الالتزام، إلى حد كبير، بمنع التدخين في الدوائر الحكومية والمراكز التجارية والأماكن المغلقة. وقال: إن إدارة الصحة والبيئة هي المنوط بالتعامل مع القانون الذي يتطلب تنفيذه تعاوناً كبيراً مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة حماية البيئة والتنمية، إلى جانب الأشغال والمرور وغيرها من الدوائر.
من جهته، أوضح خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية أن محال البقالة والسوبر ماركت والمراكز التجارية التزمت بالقانون الذي يمنع عرض التبغ في واجهة المحال، والذي بدأ تطبيقه العام الماضي.
وأضاف أن تطبيق القانون الاتحادي يضيف أعباء جديدة لإدارة الصحة والبيئة المنوط بها رقابة المنشآت الغذائية بالإمارة.
إلى ذلك، رأى مواطنون أن تنفيذ القانون يستوجب تعريفاً أكبر بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين، خصوصاً في ظل صعوبة ضبط تطبيقه على قائدى المركبات التي تحمل أطفالاً أقل من 12 عاماً.
وأشار محمد الزعابي إلى أن غالبية مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص تلتزم بقانون حظر التدخين في أماكن العمل، مشيراً إلي التزام كامل من جانب المنتسبين لهذه الشركات والمؤسسات. ونوه بأن قضية التدخين في المقاهي التي تقع في الأحياء الشعبية في حاجة لضبط بما يضمن منع الظاهرة، التي يتضرر منها الكثيرون. من ناحيته، قال حمدان راشد: إن تطبيق القانون يستوجب تعاون الجميع بعيداً عن مبدأ العقاب للمخالف، وهو ما يستوجب حملات مكثفة في وسائل الإعلام للتعريف بمخاطر التدخين.
وأشار إلى صعوبة تطبيق القانون على المقاهي، خاصة في ظل وجود غالبيتها قريباً من الكتلة السكنية.
إجراءات وقائية
من ناحيتهم، أكد أطباء أن مسألة خطورة التدخين لا يختلف عليها اثنان، خصوصاً أن مضارها سريعة ومباشرة وواضحة، مشيرين إلى أن الخطر لا يقتصر على المدخن، بل يتعداها إلى المحيطين به.
وقالوا: توضح الأبحاث العلمية أن نحو 90 في المائة من حالات سرطان الرئة تحدث لدى المدخنين، وأنه كلما طالت فترة التدخين وزاد عدد السجائر المدخنة يومياً زاد احتمال الإصابة بالسرطان، ناهيك عن أن التدخين مسؤول عن 25 في المائة من أمراض القلب، إلى جانب أمراض في الدم، والمخ والكبد وغيرها.
التأثير السلبي
بدوره، بين الدكتور ناظم محمود طبيب عام وأسرة برأس الخيمة أن الذين يدخنون في الأماكن العامة يتسببون في الضرر لكل من يحيط بهم، وكذلك الذين يدخنون في منازلهم، فإنهم يضرون من حولهم من كبار وأطفال وحتى النساء الحوامل، وهو ما يسمى بالتدخين السلبي. وأوضح أن معدّلات ترسب جزيئات الدخان في الشعب الهوائية تصل إلى 28 في المائة إذا استمر الاستنشاق لمدة 5 ثوانٍ، تزداد هذه النسبة لتصل إلى نحو 97 في المائة، إذا استمر الاستنشاق لمدة 30 ثانية.
وأشار إلى أن الدخان المتصاعد من السيجارة هو خليط من غازات وأبخرة ومواد سائلة، وعندما يصل الدخان إلى الفم يتكاثف كرذاذ دقيق، منوهاً بأن كمية النيكوتين المستخلصة من السيجارة الواحدة تصل إلى (4ـ15 ملليجرام)، أما ما يدخل جسد المدخن من هذه الكمية فهو أقل. وأوضح محمود أن النكوتين مادة سامة، تبقى كمية منه في الدخان المتطاير، أما بقيته فإن الكبد يتعامل معها لكي يفقدها فاعليتها، فيما تقوم الكلى بإخراج 10 في المائة منه.
تكاتف الجهات
وأشار أطباء وفنيون في مركز رأس الخيمة للإقلاع عن التدخين إلى أن هناك خططا وبرامج مشتركة مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية تركز على نشر الوعي والتثقيف الصحي بين شرائح المجتمع كافة دون استثناء بمن فيهم طلاب المدارس بهدف تشجيع أفراد المجتمع والطلبة المدخنين للإقبال على المركز وعلى عيادة التدخين المقامة في إدارة الصحة المدرسية التابعة للمنطقة الطبية بالنسبة للطلاب وعيادة التدخين بالمركز بالنسبة للأفراد المجتمع. ونوهوا بأن البرامج ستضم أيضاً تحفيز الطلاب من الذكور والإناث في التوجه والعلاج بتلك النقاط المذكورة، خصوصاً أن هناك طلاباً يرغبون في التخلص من عادة التدخين، إلا أنهم يمنعهم تخوفهم من معرفة المدرسة أو أولياء أمورهم. وأشاروا إلى أن هناك عدداً من الحالات الطلابية، التي تعامل المركز معها بشكل مباشر وسرية تامة بهدف الأخذ بيده ومساندته لترك هذه الآفة وعدم العودة إليها مرة أخرى.
وأكدوا أن الحملات التوعوية والصحية تلعب دوراً بارزاً في محاربة التدخين بين طلاب المدارس في الحلقتين الثانية والثانوية، والتي تضمّ العديد من الفعاليات والأنشطة بالتنسيق مع المنطقتين الطبية والتعليمية، سعياً نحو تقليص وتقليل أعداد المدخنين بين صفوف الطلاب والطالبات، خاصة أن آخر المسوحات الميدانية التي قامت بها الجهات المختصة في منطقة رأس الخيمة الطبية تبين استقرار نسبة الطالبات المدخنات في مدارس البنات، وتفاوته في مدارس البنين؛ الأمر الذي يجعل من الضروري جداً التركيز على هاتين المرحلتين.
ونوهوا بأن المركز افتتح في الأعوام الماضية عيادات لعلاج المراجعين المدخنين من الأمراض المزمنة وفحص مستوى سموم التبغ لدى المدخنين والمحيطين بهم، لافتين إلى أن المركز يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين، الذين يتابعون الحالات المرضية بشكل دوري، خصوصاً أن التدخين عادة مرضية ترتبط بنواح نفسية وسلوكية وعضوية.
دعوات إلى تكثيف الرقابة على الأماكن العامة والتجارية
ثمن أولياء أمور في رأس الخيمة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، وحظر التدخين في المركبات التي تحوي أطفالاً، داعين إلى تكثيف الحملات في الأماكن العامة والتجارية ومواقع العمل.
وأشارت فاطمة الطنيجي إلى أن من شأن تطبيق القانون الحفاظ على الصحة من مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة، التي قد يتسبب بها التدخين وخاصة على الأطفال.
ونوهت بضرورة تكثيف برامج التوعية والضبط لجميع المخالفين ممن لا يتقيدون بتنفيذ اللائحة، مشيرة إلى أن المواقع العامة والتجارية وخاصة التي تحوي المطاعم تشهد توجه الكثير من المدخنين إليها، وهي من المواقع الحيوية، لذا وجب التركيز عليها.
وأكدت أن التدخين داخل المركبة التي تحوي على أطفال قد تتسبب في الإضرار بصحتهم وبشكل كبير، خاصة في حال إغلاق النوافذ وعدم تهويتها، منوهة بأهمية توعية السائقين بالقانون والتعريف الكامل بمضار التدخين.
وأشار ثائر النجار إلى أنّ القانون سيفرض رقابة على السائقين، خاصة ممن يتوجهون إلى التدخين دون الاكتراث أو الاهتمام بصحة الأطفال.
وذكر أنه من المفترض أن يحرص الآباء وسائقو المركبات على صحة الأطفال دون الحاجة إلى من ينصحهم ويوجههم إلى ذلك، خاصة وأن الأطفال يكونون أكثر عرضة للتأثر عن غيرهم من الفئات العمرية .
من جهته، أشار سعيد راشد إلى ضرورة مشاركة أصحاب المراكز التجارية والمواقع العامة والعمل في تطبيق هذا القانون، وذلك بالتعرف على كافة الإجراءات المتبعة لمكافحة التبغ، واتخاذ الإجراءات الصارمة من قبلهم بحق مرتادي المراكز والأماكن العامة والموظفين من خلال التحذير ومنع التدخين ووضع البوسترات وشرح المخالفات والإنذارات، التي ستحرر في حال عدم التطبيق. أما حصة سالم، فأشارت إلى أنه من المفترض على سائقي المركبات ممن يكون برفقتهم الأطفال تفادي التدخين، حيث إن الأضرار التي تخرج من عملية التدخين قد تؤدي إلى تعرضهم للأمراض والإصابات الخطرة، التي تؤثر على جهاز التنفس وغيرها من الأمراض. وذكر حسن محمد أن القانون سيشكل الرادع القوي والكفيل بالحفاظ على صحة الأطفال، مشيداً بالقرارات السديدة التي تنبثق من الحكومة والقائمين عليها، والتي تقتضيها المصلحة العامة والحفاظ على صحة أفراد المجتمع.
عدد اليوم
