بدأت الولايات المتحدة الخميس إجراءات قضائية لمكافحة تهريب القطع الأثرية التي نهبها تنظيم «داعش» من سوريا والعراق لتمويل أنشطته، في سابقة تهدف إلى تفادي اختفاء كنوز لدى هواة جمع القطع الأثرية.
وقدم المدعي الفدرالي في مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن طلب مصادرة يتعلق بخاتم وقطع من الذهب تقدر بعدة ملايين من الدولارات، في آلية تستند قانونياً إلى العقوبات الأميركية التي تصنف تنظيم «داعش» «مجموعة إرهابية أجنبية».
وأكد مساعد المدعي العام ارفيند لال أن الهدف من الإجراء هو تحذير هواة جمع الآثار حول العالم من أن شراء هذه القطع لا يضمن أي حق شرعي بملكيتها.
رصدت هذه القطع الأثرية التي تشمل لوحة حجرية من الحقبة الآشورية الحديثة في صور عثر عليها في هاتف محمول وأجهزة إلكترونية أخرى تخص أبو سياف، أحد المسؤولين الماليين الأساسيين لتنظيم الدولة الإسلامية قبل مقتله في مايو 2015 في غارة أميركية في سوريا.
كان أبو سياف مكلفاً بجمع الأموال لصالح التنظيم عبر الاتجار بقطع أثرية، سواء ببيعها مباشرة أو بفرض ضريبة على تجارة قطع منهوبة من مناطق تزخر بالكنوز الأثرية التاريخية.
وأكدت الخارجية الأميركية أن التنظيم جمع ملايين الدولارات بهذه الطريقة.
وأوضح ارفيند أن القطع الأربع الواردة في الملاحقة القضائية غير المسبوقة هي الأولى التي يتم التعرف إليها بوضوح، لافتاً إلى «العثور على صور كثيرة جداً (لقطع أثرية) في هذه الأجهزة الإلكترونية».
لكنه رفض تأكيد ما إن كانت الولايات المتحدة تعلم بمكان القطع المذكورة، مؤكداً أن السلطات الأميركية، في حال استرجعتها، فستردها إلى مالكيها الشرعيين.
وقال إن «الآثار المصادرة في الغارة على أبو سياف أعيدت إلى العراق».
عدد اليوم
