• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

القضاء يقول كلمته الأخيرة في «الخلية الإخوانية الإماراتية المصرية»:

حلّ «الإخوان» ومصادرة ممتلكاته وأحكام بالسجن بين 6 أشهر و5 سنوات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 يناير 2014

يعقوب علي (أبوظبي) - أُسدل في أبوظبي الستار، أمس، على ما عرف إعلامياً بـ«قضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية»، التي ضمت 20 متهماً مصرياً و10 مواطنين.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حكمها في القضية، رقم 13 لسنة 2013، جنايات أمن دولة، بحلّ «تنظيم الإخوان المسلمين المصريين» على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإغلاق مكاتبه العامة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة.

وتراوحت الأحكام التي صدرت حضورياً بحق 24 متهماً، وغيابياً بحق 6، بين الحبس 3 أشهر والسجن لـ5 سنوات، مع إبعاد المحكومين المصريين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة محكوميتهم، مع الغرامة 3 آلاف درهم لجميع المدانين المصريين وإماراتي واحد.

وأدين المحكومون بـ 6 تهم، أبرزها: اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية ونسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، مع العلم بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات مسجلة على ذاكرة تخزين خارجية متضمنة سراً من أسرار الدفاع، وإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية في الدولة، بغير ترخيص، إضافة إلى العلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات المختصة بها، وجمع أموال دون ترخيص مسبق، وبالمخالفة لأحكام القانون.

وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، وعقب الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرض أدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء.

شهد الجلسة، ممثلون عن وسائل الإعلام، وممثل عن السفارة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، بينهم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض