السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز 11% من مبنى الأدلة الجنائية بدبي

إنجاز 11% من مبنى الأدلة الجنائية بدبي
5 يوليو 2013 23:24
دبي (الاتحاد) - تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، يرافقه نائبه اللواء خميس مطر المزينة، واللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، واللواء طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد المهندس عبدالله بن دلموك مدير إدارة الهندسة، المبنى الجديد للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة بشرطة دبي، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 11%. وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي خلال الجولة، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة. وقال، إن المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية. واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي، على نسبة إنجاز المبنى، وبعض الخرائط التفصيلية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في الرابع من شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تتسلمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في يناير 2015، على مساحة تبلغ 36759 متراً مربعاً، وهو عبارة عن دور أرضي و3 طوابق علوية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً. من جانبه، قال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، إن شرطة دبي تسعى لجعل المختبر الجنائي الجديد التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة منافساً للمختبرات الشرطية العالمية، مشيراً إلى أن فريقاً برئاسته قام بزيارة عدد من المختبرات الجنائية في الولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، وذلك بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف الاطلاع على اختصاص المختبرات الجنائية، وأنواعها، والهياكل التنظيمية لديها، والنظم الإلكترونية فيها، وكيفية التعامل مع الأدلة في المختبرات على أعلى المواصفات العالمية والمتوافقة مع المعايير المعتمدة دوليا في المختبرات من حيث السلامة وتأهيل الكادر الفني ومواصفات المبنى. وقال: ستضم مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، إدارة البقايا والآثار الجسمانية، وإدارة الأدلة الجنائية الاجتماعية، وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، وإدارة الأدلة الجنائية التكنولوجية، وإدارة الأدلة الجنائية الهندسية، ويمكن أن تجرى فيه الكثير من الفحوص، كفحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك، وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوص الخشب والمواد الكاشطة، وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السليكون وأعضاء الجسم وفحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي، وفحص الريش وفحوص الزجاج.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©