نفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، أمس وجود توجه لدى الحكومة لإصدار قانون اتحادي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على مستوى الدولة· وقالت معاليها في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء قام مؤخرا بتكليف وزارة الاقتصاد بالتنسيق بين الدوائر المختصة في الحكومات المحلية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين مؤكدة عدم التطرق أو بحث أي أمور تتعلق بمشروع قانون اتحادي للإيجارات· وأشارت إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة من دون أن يكون هناك قانون اتحادي مطبق في جميع إمارات الدولة·
عدد اليوم
