19 يناير 2012
(العين) - طالب أكاديميون وإعلاميون بضرورة تطوير محتوى ومضمون برامج ومساقات الإعلام في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، مع التركيز على الجانبين التطبيقي والعملي لرفع كفاءة ومهارة الطلبة، مع تفعيل جهود التوطين في المؤسسات الإعلامية بشقيها الحكومي والخاص.
وطالبوا، خلال حلقة نقاشية عقدت مساء أول من أمس ضمن فعاليات الدورة الثانية لجائزة النوى التي ينظمها قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات، بضرورة إعادة النظر في تدريس برامج مساقات الإعلام باللغة الإنجليزية لما لذلك من سلبيات، وبإلزام المؤسسات الإعلامية ببرامج وخطط التوطين، وبتوفير وسائل التدريب اللازمة لرفع كفاءة ومهنية الخريجين المواطنين.
وقال الدكتور علي قاسم أستاذ الإعلام بجامعة عجمان، إن هناك عدة محاور يرى أنها ضرورية لإعداد وتأهيل طلبة الإعلام بالشكل الذي يمكنهم من إثبات وجودهم وجدارتهم في المؤسسات الإعلامية المختلفة، مع ضرورة توفير عناصر الجذب الكافية في تلك المؤسسات لاستقطاب الخريجين المواطنين.
وشدد قاسم على أهمية القرار السياسي في رفد عملية التوطين في المؤسسات الإعلامية بإعطائها الضوء الأخضر لاستقطاب المزيد من الخريجين المواطنين، وتوفير الفرص التدريبية اللازمة لهم، مؤكداً ضرورة تحلي الخريجين بقدر وافر من العزيمة والإصرار، والقدرة على البذل والعطاء.
وأشار قاسم إلى ضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بإلزام المؤسسات الإعلامية بعملية التوطين، واستيعاب الخريجين المواطنين، وتوفير الآليات والبرامج اللازمة لرفع كفاءتهم، وصقل خبراتهم، ومنحهم الفرصة للتدرج الوظيفي مع رفع كفاءة ومهنية الإعلامي المواطن، لافتاً إلى أن هناك إحجاماً كبيراً من قبل بعض المؤسسات عن استقطاب المواطنين لدرجة أن هناك مؤسسة إعلامية كبيرة لا يوجد فيها سوى مواطن واحد.
وقال الدكتور أحمد النجار مدير برنامج القيادة والمجتمع في جامعة الإمارات، إن العمل الإعلامي بحاجة إلى التركيز على الجانبين التطبيقي والمهني أكثر من العملية الأكاديمية، لافتاً إلى أن قلة نسبة الإعلاميين المواطنين الذين ينتسبون إلى المؤسسات الإعلامية في الدولة يعود إلى قلة الدافعية لدى الخريج المواطن. وأوصى النجار بربط إصدار تراخيص المؤسسات الإعلامية التي تعمل في الدولة بالتزامها بعملية التوطين، بحيث تلتزم بتعيين نسبة معينة من الخريجين المواطنين، مع ضرورة وجود قيادات إعلامية مواطنة تقود دفة العمل في تلك المؤسسات.
وحذرت الدكتورة حصة لوتاه أستاذة الإعلام بجامعة الإمارات من مغبة التشكيك في كفاءة وقدرة الإعلاميين المواطنين، وطالبت بضرورة تضافر الجهود لمنح الإعلامي المواطن المزيد من الثقة والدافعية من خلال برامج التدريب والتأهيل.وطالبت لوتاه بإيجاد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بمستوى الإعلام المحلي، ورفع قدراته التنافسية حتى يحظى بأكبر قدر من القبول والثقة لدى الجمهور، مع تصحيح بعض المفاهيم السائدة التي ترى أن الإعلام مهنة من لا مهنة له، وأن دراسة الإعلام هي الطريق الأسهل للحصول على الشهادة الدراسية.
من جهته، أكد جمعة الليم مدير مركز متابعة المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام، أن المجلس يبذل مجهودات كبيرة لتوطين الإعلام من خلال رفع نسبة الكوادر الإعلامية المواطنة في مختلف المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أن المجلس يعكف الآن على إجراء بعض الدراسات لتطوير آليات العمل في وكالة أنباء الإمارات.
ولفت الدكتور خالد الخاجة عميد كلية الإعلام بجامعة عجمان إلى أن مشكلة توطين الإعلام تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه المعنيين بهذا الشأن، وطالب بإيجاد استراتيجية واضحة ومحددة لسن القوانين والتشريعات التي تنظم الإعلام بما يكفل إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية وفق المعايير العالمية المعتمدة وإلحاقهم بالعمل في مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.
وقال الزميل أحمد المنصوري، إن الدراسة بكليات وأقسام الإعلام في الدولة كانت وإلى عهد قريب تعاني قصوراً كبيراً في الجانب العملي التطبيقي، ما ينعكس بطبيعة الحال سلباً على مخرجاتها، لافتاً إلى أن معظم تلك الكليات والأقسام عادت وتداركت هذا الأمر، وكثفت من الجرعات التدريبية لطلابها.
ولفت المنصوري إلى أن البرامج المطروحة في كليات وأقسام الإعلام بجامعات الإمارات تركز على اللغة الإنجليزية، وفقاً للمعايير العالمية، في حين أن الواقع يؤكد ضرورة إعادة النظر في ذلك؛ لأنه يؤثر على قدرة وكفاءة الخريج المواطن الذي يسعى للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية المحلية، وأيضاً على مدى إلمامه بتاريخه وتراثه، وبالتالي على ثقافته وهويته الوطنية.
عدد اليوم
