القطاع الخاص في أبوظبي ومسؤولية الدور الجديد

يمثل اتجاه أبوظبي نحو استثمار نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير البنية التحتية، كما أعلن عنه مؤخراً، تجسيداً عملياً لنهج يهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي من خلال تأمين نمو مزدهر ومستديم لاقتصاد متنوع أبعد ما يكون عن تأثير تقلبات وحظوظ أسواق النفط العالمية· بيد أن تحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب أولاً، وقبل كل شيء، إحداث نقلة نوعية وحقيقية في هيكل وتركيبة اقتصاد أبوظبي من خلال تغيير العلاقة السائدة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن الأخير من تولي دور مختلف نوعياً عما اعتاد عليه طوال العقود الماضية· لقد حتمت طبيعة اقتصاد الإمارة، من حيث حداثته واعتماده منذ نشوئه على تصدير النفط الخام، أن تنهض الحكومة بدور مزدوج داخل الاقتصاد باعتبارها الموجهة والمالكة للجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي ومن خلال مختلف الصيغ والآليات· وقد كان لهذا الدور الفضل في وصول اقتصاد أبوظبي إلى ما وصل إليه من قوة وتوسع مكناه من أن يحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر اقتصادات المنطقة العربية والأول في المنطقة من حيث معدلات النمو والازدهار· ومع دخوله في المرحلة التالية من تطوره في ظل تحديات العولمة والتنافس على ضمان وترسيخ المواقع داخل الاقتصاد العالمي، فإن اقتصاد أبوظبي يمتلك كل ما يلزم من موارد طبيعية ومالية وبشرية لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الرائدة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضاً· بيد أن بلوغ اقتصاد أبوظبي هذا الهدف لا يمكن أن يتم عبر الأدوات القديمة وخصوصا منها تلك المتمثلة في نهوض الحكومة بالنشاط الاقتصادي، توجيهاً وتنفيذاً، وهي أدوات أدت أغراضها على أحسن ما يرام، لكنها لم تعد فاعلة في ظل التحديات الجديدة· المطلوب الآن هو إحداث تغير نوعي في طبيعة وحجم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في أبوظبي، بما يدفع هذا القطاع نحو أخذ زمام المبادرة وتولي القيادة بروح جديدة تنبذ التكاسل والتبعية والاعتماد على الحكومة وعلى الأنشطة غير المنتجة التي لم تخرجه طوال الفترة الماضية من دور الوسيط الهامشي· من أجل ذلك شرعت حكومة أبوظبي في إتاحة وتوفير البيئة المناسبة لكي يمارس القطاع الخاص دوره الجديد ابتداء من تطوير وتوسيع بنية تحتية على درجة كبيرة من التطور والتعقيد، إلى توفير المناخ الملائم لنشاط وإبداع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك من أشكال الدعم والتشجيع على مختلف الأصعدة، وإلى النهوض بمستوى خدمات الصحة والتعليم التي تتيح للقطاع الخاص موارد بشرية تمكنه من أداء دوره القيادي الجديد· لذلك يتعين على القطاع الخاص أن يدرك أن مرحلة الاعتماد على الإنفاق الحكومي ولعب دور الهامشي والمتلقي في ممارسة أنشطته قد انقضت وأن الساحة مفتوحة أمامه إذا ما أراد أن ينافس داخل اقتصاد مفتوح بعد أن وفرت له الحكومة كل أدوات ومؤهلات خوض هذا التنافس جعلت من تسهيل نشاط القطاع الخاص أبرز أولوياتها· على القطاع الخاص أن يدرك أيضا أن دوره الجديد لن يمكنه فقط من تحقيق النمو والتوسع بل ويساهم أيضا في أدائه لواجب اجتماعي هام طالما تخلف عن أدائه وهو أن يكون منفذا مهما لتوظيف الكفاءات الوطنية التي تتزايد باستمرار بفضل الجهود المبذولة في مجال التعليم· من دون أن يتولى القطاع الخاص دوره الجديد وأن يضع تنمية روح المغامرة والاستثمار واستغلال الفرص في حساباته فإنه لن يفي بحقه ولا وبمسؤولياته أمام اقتصاده ومجتمعه· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي