بسام عبدالسميع (أبوظبي)
انتهت وزارة الاقتصاد من برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنتظر قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس لهذه المشاريع تم إقرار معايير تشكيله من مجلس الوزراء مؤخراً، حسب محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
وتوقع شلواح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض الأول للوزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشرف مول أبوظبي مؤخراً، أن يبدأ التسجيل في برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى تواصل مع بنك الإمارات للتنمية ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية التمويل وإجراءات التسجيل والإعفاء منها.
وأوضح أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكل الانطلاقة الرئيسية لتحديد معالم القطاع وآليات تطويره لخدمة الاقتصاد الوطني، وإقامة المعارض وبرنامج التشغيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الدعم المقرر بالقانون والبالغ 10? من المشتريات الحكومية و5? للشركات التي تمتلك الحكومة فيها 25? فأكثر.
وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية، المتمثلة بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الشركات التي يملكها مواطنون بنسبة (100%) من رسوم التسجيل في سجل المورّدين خلال أول عامين.كما أقر تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة.وبلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم المنشآت محلياً 97,4%، وتمتلك إمارة دبي 45% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بينما توجد 32% من هذه المشروعات في أبوظبي، و16% الشارقة والنسبة الباقية تتوزع على مختلف إمارات الدولة.
وتتركز 73% من إجمالي أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و37% من تلك الشركات، إما أنها تصدّر إنتاجها إلى الخارج، وإما لديها قدرات تصديرية تؤهلها للتصدير للخارج.وأوضح أن المعرض الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري يشكل أحد الحوافز التي تقدمها الوزارة للمواطنين أصحاب تلك المشاريع وتوفير فرص المساهمات المجتمعية للمؤسسات الخاصة.
من جهته، قال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بالوزارة «إن وزارة الاقتصاد تقوم برسم خطط وبرامج أدوات مساندة لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف المجلس التي تم إقرار معايير اختيار أعضائه من جانب الجهات المعنية بالقطاع وأقرها مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن أي مواطن يقوم بتسجيل مشروعه في الوزارة سيحصل على «كود»، يستطيع من خلاله الدخول في أي مناقصة، وسيتم إدخال هذه البيانات إلى برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة عقب إقرار تعريف المشروع الصغير والمتوسط من جانب مجلس المشاريع الصغيرة والمتوقع إعلانه قبل نهاية العام. وأضاف، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل قطاعاً حيوياً لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتجاوز 300 ألف منشأة بالدولة. وأفاد بأن القانون ركز على المواطن في الملكية والإدارة بنسبة 100?، فيما يحدد عدد العمالة نوعية المشروع من حيث الصغر والحجم المتوسط، مشيراً إلى أن التعريف بالمشاريع يمكن تغييره وفقاً لتغير الاقتصاد.كما تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولة بلغت 62?، فيما بلغت حصة القطاع 84? من القوى العاملة، فيما تسعى الوزارة لزيادة مساهمة القطاع لأكثر من 70? من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.كما كشفت البيانات عن وجود 90 ألف منشأة في إمارة أبوظبي وحدها تندرج تحت فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من مجموع 300 ألف منشأة تجارية إجمالي شركات هذا القطاع في الدولة بشكل عام، ما يمثل 92%، من المجموع الكلي للشركات في كل القطاعات في دولة الإمارات. ويرتفع حجم مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولة، نتيجة توسع نطاق القطاعات التي شملتها تلك المشاريع بعد أن كان التركيز في السابق يتمحور حول قطاع الخدمات فيما شهدت السنوات الأخيرة اتساع الدائرة لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الغذائي.
عدد اليوم
