دبي (الاتحاد)
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأول في دبي بحضور ممثلي وزارة المالية، مناقشتها لمواد مشروع قانون اتحادي في شأن «التأجير التمويلي»، فيما اعتمدت خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب ماجد حمد الشامسي رئيساً، وسالم عبدالله الشامسي مقرراً.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وأحمد يوسف النعيمي، وسعيد عمير يوسف.
وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات وزارة المالية على بعض بنود مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث قام أعضاء اللجنة بإبداء الرأي فيها، وتم طرح بعض الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على بنود مشروع القانون، مؤكداً أن تبادل الرأي بين اللجنة والوزارة حول بنود مشروع القانون كانت محل توافق بين الجهتين. وأشار الشامسي إلى أن اللجنة كانت قد اجتمعت مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة القانون، ولحرصها على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً.
إلى ذلك قال الشامسي إن اللجنة ناقشت واعتمدت في اجتماعها خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، التي تتضمن عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي يضم 20 مادة، يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المنوط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.
عدد اليوم
