رفع البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة للمرة الثانية في غضون أربعة أشهر، برغم تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون التي تجتاح أجزاء من “منطقة اليورو” التي تضم سبع عشرة دولة وظهور دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتبع البنك زيادة تكاليف الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية في أبريل، بالإعلان عن زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في أعقاب اجتماعه في فرانكفورت. ومن شأن ذلك أن يرفع تكاليف الأموال في تكتل العملة الموحدة إلى 1,5%. لكن خيم على الاجتماع تجدد التوترات بشأن أزمة الديون التي تجتاح عدة دول بـ”منطقة اليورو” من بينها البرتغال واليونان عقب صدور تقارير سلبية من وكالات تصنيف عالمية.
كانت وكالة “موديز” خفضت الثلاثاء الماضي تصنيف الديون السيادية للبرتغال إلى درجة عديمة القيمة، قائلة إن لشبونة ربما لن تستطيع أن تحقق الأرقام المستهدفة لخفض ديونها وبالتالي ستحتاج مثل اليونان إلى حزمة إنقاذ ثانية. جاء ذلك عقب إعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في نيويورك الاثنين الماضي أن خطة تقترحها بنوك فرنسية وألمانيا لتمديد موعد استحقاق ديون يونانية يمكن أن تحدث عجزاً انتقائياً لليونان.
ويثير بيان “ستاندرد آند بورز” سؤالاً بشأن ما إذا كان يمكن أن يتم رفض ديون اليونان كضمانات للحصول على قروض من البنك المركزي الأوروبي ما قد يتسبب في اندلاع أزمة مصرفية في البلد المثقل بالديون. وتعتمد البنوك اليونانية على قروض البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك استبعد البنك قبول سندات كضمانات.
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الأسبوع الماضي إلى أن البنك يعتزم مواصلة دورته لرفع سعر الفائدة. وقال تريشيه، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، إن البنك في “حالة يقظة شديدة” وهي مصطلح يستخدمه البنك للإشارة إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة.
ومع بلوغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو حاليا 2,7%، فإنه يستقر عند مستوى أعلى بكثير من السقف المستهدف البالغ 2% من قبل البنك المركزي الأوروبي. ولكن مع تجاوز الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على نطاق واسع فإن تباطؤ النمو وأزمة ديون منطقة اليورو أديا إلى انقسام المحللين بشأن الخطط النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. ويرى الكثير من المحللين أن أسعار الفائدة سترتفع بما يتراوح بين 2 إلى 2,5% بحلول منتصف العام المقبل، حيث يواصل البنك دورته لرفع أسعار الفائدة. لكن بعض المحللين يتشككون حيال حجم الزيادة التي يمكن للبنك أن يجريها على أسعار الفائدة. كما أن أحدث توقعات لموظفي البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع إلى 2,3% هذا العام قبل أن تتراجع إلى 1,7% في 2012. ومن شأن ذلك أن يدفع أسعار المستهلكين للتراجع بما يتفق بشكل ضروري مع الرقم المستهدف للبنك بألا تزيد على 2%.
وقبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، رفع البنك المركزي السويدي “ريكسبنك” سعر فائدته الرئيسية من 1,75% إلى 2%، بينما زادت الصين تكاليف الإقراض للمرة الثالثة هذا العام. ومثلما الحال مع بنك الاحتياط الاسترالي الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير الثلاثاء الماضي، ابقي بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة أمس دون تغيير عند مستواه المتدني القياسي عند 0,5% وابقي على برنامجه لشراء الأصول عند 200 مليار جنيه استرليني.
عدد اليوم
