محاكمة النائب الهولندي فيلدرز لوصفه الإسلام بـ"الفاشي"

انطلقت صباح الاثنين في امستردام محاكمة زعيم الحزب اليميني المتطرف الهولندي النائب غيرت فيلدرز، الملاحق بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز ضد المسلمين. وافتتح رئيس المحكمة يان مورس الجلسة عند الساعة 07,00 بتوقيت غرينتش، ثم وافق القضاة بعد التشاور على طلب محامي فيلدرز، برام موسكوفيتش بالايذان لموكله بالحديث دقيقتين. وقال رئيس الحزب اليميني المتطرف "الحزب لاجل الحرية" فيلدرز "انا احاكم، لكن من يحاكم معي هو حرية التعبير التي يتمتع بها الكثير من الهولنديين". وتابع "ادليت برأيي في اطار نقاش عام واؤكد لكم انني ساواصل ذلك"، مضيفا ان "الديموقراطية تحتاج الى نقاش مفتوح وحر لا سيما حول المواضيع الحساسة". واضاف فيلدرز الذي اكد محاميه انه لن يتحدث في اي وقت لاحق من المحاكمة "قلت كل ما اريد ولن اعود عن اي كلمة"، ثم اختتم مؤكدا "عملا بنصيحة محامي، سامارس حقي في الصمت". وحضر حوالي عشرة من نواب حزب فيلدرز المناهض للاسلام وجلسوا في الصفوف الاولى من منصة الحضور. وكان فيلدرز (47 عاما)، الذي ابدى دعمه لتشكيل حكومة مستقبلية تضم الليبراليين والمسيحيين والديموقراطيين، وصل الى المحكمة بسيارته، ثم دخل الى المبنى متجنبا وسائل الاعلام. وتم فرض طوق امني في محيط المدخل الرئيسي للمحكمة حيث تجمع نحو عشرة معارضين لفيلدرز، بحضور عشرات الشرطيين، على ما افاد صحافي من فرانس برس. وصرح رئيس الجمعية التركية للعمل في هولندا مصطفى عيرانجي "ان تنوع مجتمعنا هو ثروة لنا لكن غيرت فيلدرز يهدده". وقد يواجه النائب الهولندي حكما بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 7600 يورو (نحو 10 الاف و500 دولار) على الاخص بسبب وصفه الاسلام ب"الفاشي"، ومطالبته بمنع القران الذي شبهه بكتاب "كفاحي" لادولف هتلر، في تصريحات ادلى بها بين اكتوبر 2006 ومارس 2008. وفيلدرز ملاحق بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز ضدد المسلمين والاجانب غير الغربيين، خصوصا المغاربة منهم، اضافة الى الاساءة للمسلمين. ويطالب النائب الهولندي الذي يخضع لحراسة امنية على مدار الساعة ب"وقف كامل" للهجرة الوافدة من الدول الاسلامية وبحظر بناء المساجد، وترحيل الاجانب العاطلين عن العمل الى بلدانهم الاصلية وسحب الجنسية الهولندية من اصحاب السوابق الذين يحملون جنسية مزدوجة. وسيتم بحث ملف فيلدرز الذي اخرج فيلم "فتنة" أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وسيقدم الادعاء قضيته في 12 اكتوبر ثم يؤافع الدفاع في 19 منه، ويتوقع صدور الحكم في 4 نوفمبر، بحسب المحكمة. وليس مقررا الاستماع الى شهود في المحاكمة. غير ان ثلاثة خبراء ادلوا بشهادة خطية لصالح الادعاء الى جانب ثلاثة شهود ذكرهم فيلدرز مؤكدا انهم "خبراء في الاسلام"، بحسب محاميه، ولم يكشف عن هوياتهم ادلوا بشهادتهم امام قاض في جلسة مغلقة. وكانت النيابة العامة الهولندية اعلنت في 30 يونيو 2008 أن تصريحات النائب اليميني لا تستدعي ملاحقة قضائية لانها اتت "في سياق نقاش عام". غير ان محكمة الاستئناف في امستردام امرت النيابة العامة في 21 يناير 2009 بملاحقة غيرت فيلدرز. واعتبرت المحكمة ان "طريقة ادرة النقاش العام حول مواضيع مثيرة للجدل على غرار الهجرة والاندماج الاجتماعي لا تخضع للقانون بشكل عام، لكن الامر يختلف عند تجاوز الحدود الاساسية". ويحتاج الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون الى نواب حزب فيلدرز الذين يبلغ عددهم 24 من اصل 150، لا سيما بعد ان شارك الزعيم اليميني في صياغة برنامج الائتلاف المقرر للحصول على اغلبية نيابية.