«موديز»: القروض المشكوك في تحصيلها بالمصارف تصل إلى ذروتها نهاية العام

تصل مستويات القروض المشكوك في تحصيلها في القطاع المصرفي بالإمارات الى مستوى الذروة خلال العام الحالي، وفقاً لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني “موديز”. وقالت الوكالة إن استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات والتي تعد الأقوى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي تعزز من فرص استدامة النمو في القطاع المصرفي في الدولة، على الرغم من التحديات التي ما زالت تواجه البنوك الإماراتية والخليجية بشكل عام. وأوضحت موديز لخدمات المستثمرين في تقرير صدر عنها أمس حول جودة أصول البنوك الخليجية التي تقوم الوكالة بتصنيفها، أن مؤشرات التعافي القوي في محركي النمو بالإمارات أبوظبي ودبي، وخاصة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، من شأنه أن ينعكس ايجاباً على أداء القطاع المصرفي. وتوقعت الوكالة أن تسجل مستويات القروض المشكوك في تحصيلها في البنوك الإماراتية مستويات نمو ملحوظة بين 6% في أبوظبي و11% في دبي لتصل بذلك الى ذروتها بنهاية العام 2011. وارتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بنسبة 1,3% خلال مايو الماضي وبنسبة 6,3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 47,1 مليار درهم، مقارنة مع 46,5 مليار درهم بنهاية أبريل و44,3 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تستمر جودة أصول التسعة وأربعين بنكاً التي تقوم بتصنيفها ائتمانياً عبر دول مجلس التعاون الخليجي الستة في مواجهة تحديات هيكلية ومخاطر ائتمانية مرتفعة على مدى الدورة الائتمانية المقبلة. ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن الدعم الحكومي لا يزال يشكل عاملاً إيجابياً حاسماً للتصنيفات. واعتبرت وكالة التصنيف أن العامل الرئيسي الذي يعزز التحديات الهيكلية لجودة أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي هي الاقتصادات الإقليمية غير المتنوعة والتي تعتمد على صادرات النفط والغاز، ويعتبر ذلك أحد الجوانب التي بوسعها تضخيم أثر الدورات الاقتصادية على البنوك، الشيء الذي يفاقم الدور المهيمن للحكومات وتكتلات الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، والذي بدوره يؤدي إلى تركيزات عالية في القطاع المصرفي وارتفاع درجة انكشاف قطاع البنوك على مقترض واحد. ونتيجة لهذا، يمكن لعدد قليل من المقترضين الكبار الذين يواجهون أزمات مالية أو ركودا اقتصاديا في قطاع رئيسي واحد أن يكون لهم أثر كبير على جودة أصول البنوك. إن هذا النقص العام في التنويع الاقتصادي يجعل المنطقة وبالتالي بنوكها أكثر عرضة للمخاطر السياسية والاقتصادية والائتمانية. وزيادة على ذلك، فإن المخاطر السياسية المحتملة هي عامل آخر يؤثر على البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، علاوة على أن الاضطرابات التي شهدتها مصر وتونس والأردن والبحرين مؤخرا قد أضعفت بالفعل القوة الائتمانية للبنوك التي تعمل في هذه البلدان، الأمر الذي أدى إلى التصنيفات السلبية. وبحسب الوكالة، فقد أدت الاضطرابات الأخيرة التي امتدت على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وجهة نظر موديز إلى ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى إمكانية ان تقود التوترات الإقليمية الى تغير البيئة التي تعمل فيها البنوك بشكل كبير وسريع، كما يمكن أن يكون لهذا، بدوره، تأثير سلبي كبير على جودة الأصول، سواء في المديين القصير أو الطويل، بينما يمكن أيضا أن تتأثر السيولة وغيرها من جوانب القوة الائتمانية القائمة بذاتها للبنك. ومع ذلك، ترى موديز أن العامل الحاسم والإيجابي الذي يعزز غالبية تصنيفات وكالة موديز لديون البنوك والودائع هو سجل الأداء الجيد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم بنوكها، سواء مباشرة أو من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة. وتقر وكالة التصنيف بأن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي قد أظهرت حتى الآن رغبة قوية لدعم أنظمتها المصرفية حيث يعززها قدرة هذه الحكومات على دعم بنوكها عن طريق مواردها الهائلة من الطاقة والإيرادات المرتبطة بها. ومع ذلك، هناك اختلافات هامة بين الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحجم أنظمتها المصرفية، مما يؤدي إلى تباين قدراتها على الدعم، فقد تتأثر قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل على دعم البنوك سلبا نتيجة لزيادة النفقات الحكومية بشكل سريع في محاولة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية الأخيرة. وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام منذ عام 2010، الا ان وكالة موديز تتوقع أن تستمر التحديات الهيكلية لجودة الأصول في المستقبل، ومن غير المرجح أن تتغير القاعدة الاقتصادية والهيكل المؤسسي للدول الأعضاء بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ونتيجة لذلك، سوف تستمر التحديات الهيكلية التي تواجهها جودة الأصول في الحد من القوة الائتمانية للبنوك الخليجية وتقييد العديد من تصنيفاتها القائمة بذاتها.