أبوظبي (الاتحاد) - يستعرض محافظو المصارف المركزية العربية خلال اجتماعهم في أبوظبي 29 سبتمبر المقبل، مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2013 والذي يتناول المؤشرات العامة لاقتصادات الدول العربية خلال عام 2012، وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات.
كما يتناول التقرير أبرز التطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية خلال العام الماضي.
وتوقع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً حقيقياً، بمقدار 3,5% خلال العام الحالي، مقابل 3? خلال عام 2012،
وأرجع ذلك إلى انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستقرار أسعار النفط وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية.
وقال المناعي لـ”الاتحاد” إن ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أسهم في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية وزيادة عائدات صادرات الدول العربية المصدرة له، إلى جانب تحسن الطلب على صادرات بعض الدول العربية.
وتعد النسخة الصادرة للعام 2013 رقم 33 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي.
ويقدم التقرير الاقتصادي العربي الذي يصدر بنسخة عـربية وأخرى إنكليزية ملخصاً عـن أهم أنشطة صندوق النقد العـربي
وتتضمن هذه الأنشطة الإقراض، والاستثمارات، وأسواق الأوراق المالية العـربية والمعـونات الفنية التي تشمل معهد السياسات الاقتصادية.
كما يتضمن ملخصاً لنشاط أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية والتعاون مع المنظمات العـربية والإقليمية الدولية.
ويحتوي التقرير على حزمة كاملة للبيانات المالية الموحدة للصندوق ومؤسسته التابعة برنامج تمويل التجارة العربية وتقرير مدقـقي الحسابات المستقلين حولها.
وقال المناعي “واصل الصندوق خلال عام 2012، إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية، إضافة إلى مشاركة الصندوق في إعداد فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد، كما يضطلع بجانب ذلك بمهام تحريره وإخراجه وإصداره”.
وأضاف المناعي “يصدر الصندوق نشرة فصلية بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة الأسواق المالية المشاركة وتستعرض النشرة أداء أسواق الأوراق المالية العربية، والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة”.
وتغطي النشرة حالياً ستة عشر سوقاً عربية هي الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي بالإمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين وسوريا.
وبحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2012، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 2,37 تريليون دولار بنهاية العام 2011، مقابل تريليوني دولار في العام 2010 بمعدل نمو بلغ 18,5?، وزاد متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,73 ألف دولار، مقابل 5,84 ألف دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن دول التعاون الخليجي سجلت نموا بلغ 6,9? خلال العام 2011، لافتاً إلى الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للنفط، وهي دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والعراق، فقد سجلت معدلات نمو عالية نسبياً في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2011.
وبالمقابل، تأثرت الدول العربية الأخرى، خاصة الأردن ولبنان والمغرب سلباً بتراجع مستويات الطلب والنشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية، إضافة إلى تأثرها بالأحداث السياسية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى تأثر أداء الاقتصادات العربية عام 2011 بعدد من العوامل الرئيسية، من أهمها الأحداث المصاحبة للتحولات السياسية التاريخية التي شهدها عدد من الدول، وهي تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن.
وامتدت تداعيات هذه الأحداث لتطال معظم الاقتصادات العربية الأخرى ولقد أدت هذه التطورات إلى تراجع غير مسبوق في الإنتاج والصادرات وتدفق السياحة وتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج، والذي أدى بدوره إلى انكماش اقتصادات معظم الدول التي شهدت هذه الأحداث بمعدلات ملحوظة خلال عام 2011، وإن اختلف الأداء من دولة إلى أخرى.
وبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية في عام 2011 حوالي 6,1? مقارنة بـ4,4? في عام 2010.
وفيما يخص تطور الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، فقد عزز قطاع الصناعات الاستخراجية من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لتبلغ نسبة 40,7?، في ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، بحسب التقرير.
وفي جانب هيكل الإنفاق، انخفضت حصة الاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من 63,1? في عام 2010 إلى 59,2? في عام 2011.
وفي جانب المؤشرات المتوافرة عن الفقر وتوزيع الدخل، تعتبر المنطقة العربية من المناطق ذات مستويات الفقر المنخفضة نسبياً، غير أن الحجم الحقيقي لمشكلة الفقر والتقدير الدقيق لتداعياتها له أبعاد متعددة أخرى لا تعكسه نسب فقر الدخل السائدة.
وتشير بعض المؤشرات المتاحة عن درجة التماسك الاجتماعي إلى وجود أشكال عديدة لعدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسي كالصحة والتعليم، وعدم تكافؤ الفرص في التمتع بحياة كريمة، والتي يعاني منها السكان في عدد من الدول العربية، خاصة تلك التي تنخفض فيها مستويات فقر الدخل.
عدد اليوم
