"الموارد البشرية والتوطين": 4 مخالفات لقرار حظر العمل وقت الظهيرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اعتماد أربع مخالفات من بين 40 بلاغاً وردت إليها بخصوص مخالفة قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وذلك خلال فترة تطبيق القرار من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري.
وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، إن نتائج قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي طبقته الوزارة للسنة الرابعة عشرة على التوالي أثبتت وعي القطاع الخاص والمجتمع الإماراتي بأهمية القرار الذي يستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال حفاظاً على سلامتهم وتجنيبهم مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة في أشهر الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة.

 اقرأ أيضاً... «الموارد البشرية والتوطين» : 4 باقات لإستقدام وتشغيل العمالة المساعدة

أخبار ذات صلة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

وأوضح العوبد، أن الوزارة اتبعت إجراءات رقابية جديدة خلال فترة تطبيق القرار حيث اعتمدت هذه الاجراءات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاعتماد على مشغلي خدمة "تقييم" لرصد أية مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي عبر إتاحة المجال أمام الأفراد للتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبلهم وذلك بالتوازي مع حملات التفتيش التي تنظمها الوزارة لتتبع البلاغات وللتأكد من مدى التزام المنشآت بالقرار.
وأضاف أن الوزارة تلقت 40 بلاغاً بمخالفة القرار خلال فترة تطبيقه من بينها 22 بلاغاً عبر مركز الاتصال و14 بلاغاً آخر من مشغلي خدمة "تقييم " و4 بلاغات أخرى وردت إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة إلى الوزارة حيث قامت فرق التفتيش المعنية في الوزارة بالتحقق من هذه البلاغات ورفع تقاريرها إلى اللجنة المعنية التي اعتمدت 4 منها بعد أن تبين لها أن المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الاجراءات العقابية بحقها.
يذكر أن المنشآت التي تثبت مخالفاتها للقرار تعاقب بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة قامت بتوثيق المخالفات من خلال الصور الفوتوغرافية وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي تأكيداً على تطبيق أعلى معايير المهنية بالإضافة إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال متابعة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.
وثمن العوبد التفاعل المجتمعي مع القرار والذي تجسد بالبلاغات التي وردت إلى الوزارة فضلاً عن قيام العديد من الأفراد بتوزيع المياه والعصائر على العمالة خلال فترة تطبيق القرار.
كما أشاد بتقيد أصحاب العمل بالقرار وهو ما يؤكد التزامهم ووعيهم بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار من خلال الزيارات التوجيهية التي استهدفت مواقع العمل بمناطق الدولة المختلفة والتي تضمنت توزيع كتيبات وبروشورات التوعية بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية وورش العمل التي تم خلالها شرح ضوابط القرار وكيفية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأشاد بالتعاون الذي أبدته مختلف الجهات المعنية وبجهودها التي ساهمت في تحقيق أهداف قرار حظر العمل وقت الظهيرة لا سيما من خلال المشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية حول أهمية الوقاية من مخاطر الانهاك الحراري، وتوزيع بروشورات التوعية بلغات عدة منها العربية والانجليزية والأوردو.
وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.
كما ألزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.