• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

«حماية المستهلك» تعتمد أسعار 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017

فهد الأميري (الشارقة)

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا أمس مع إمارة الشارقة بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ونوقش في الاجتماع تنفيذ خطط الأسواق خلال العام 2017، والتأكيد على اعتماد منافذ البيع قوائم السلع ثابتة الأسعار والتي ارتفعت إلى 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية مقابل 4000 منفذ بتلك القائمة بنهاية العام الماضي.

وقال د.النعيمي لـ«الاتحاد» ناقشنا في الاجتماع مبادرة تثبيت الأسعار في العام 2017، مع الحرص على أن تكون الزيادة بنسبة من 15% إلى 20% من السلع وتم تحديد مدة أسبوع لإحضار جميع قوائم الأسعار وتسليمها للوزارة، كما ناقشنا الاستعداد لليوم الخليجي لحماية المستهلك والذي تحدد له الأول من مارس المقبل حتى نهاية الشهر، وستصل الخصومات خلاله إلى 50%، وسيكون متزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يحمل شعار (نحو تسوق إلكتروني أمن للمستهلك)، وكما سنوفر شعارا إضافيا لنا عند منافذ البيع تحت مسمى «مراكز إسعاد المستهلكين وخدمتهم».

وأكد النعيمي أنه تم مناقشة أسعار الوزارة، حيث تلقينا في الاجتماع قوائم السلع ثابتة الأسعار للعام الحالي، وطالبنا منافذ البيع بعدم تسعير أي سلعة إلا في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة ومنافذ البيع في الشارقة، كما تم بحث تفعيل مراكز خدمات المستهلكين في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية من خلال تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بالتواصل مع وزارة الاقتصاد.

وأضاف النعيمي أن العام الحالي سيشهد عددا من العروض النوعية الخاصة بكل منطقة لعشرات من السلع الغذائية والاستهلاكية، منوها بضرورة الترشيد من جانب المستهلكين في عملية الشراء، والتواصل بصورة فورية مع مركز حماية المستهلك في الوزارة في حال وجود أي ممارسة غير سليمة في الأسواق، وأفاد بأن الوزارة ستعتمد عددا من اللقاءات مع منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة في إطار متابعة الأسواق والحفاظ على عملية الاستقرار في قطاع التجزئة.

وعن التصرف في حالة اكتشاف المستهلك لعيب في سلعة تم شراؤها، وقال د.

النعيمي لـ«الاتحاد» إنه يلزم المزود برد السلعة أو إبدالها ويتم ذلك وفقا للقواعد المقررة، لا يجوز عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي». وأكد د.النعيمي أن قوانين حماية المستهلك والأنظمة ذات الصلة تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل بارز بطاقة تتضمن البيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير«إن وجد» وبيان كيفية الاستعمال «إن أمكن» وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.

وعن ضرورة توفير قطع غيار السلع المعمرة التي تحتاج لقطع غيار بعد استهلاكها، قال د.النعيمي: «إن المزود يسأل عن عدم توفير قطع الغيار المعلن عنها أو المتفق عليها للمستهلك، وأنه إذا كانت السلعة منتجة محليا تكون مسؤولية المنتج والبائع ضمانية في توفير قطع الغيار».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا