أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء اللجنة الأمنية العليا للفعاليات في إمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائباً للرئيس وفقاً للجريدة الرسمية في عددها الثامن. وينص القرار رقم (47) لسنة 2010 أن يصدر الرئيس قراراً بأسماء أعضاء اللجنة ومقرها، ويتم تغير الأعضاء بقرار منه، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها من أي جهة حكومية اتحادية ومحلية في الإمارة، كما يجوز لها التنسيق مع الجهات الحكومية بتعيين قادة لتأمين الفعاليات، ويصدر القرار من الرئيس بتعيينهم.
وتختص اللجنة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإشراف على إعداد الخطة الأمنية السنوية لبرنامج الفعاليات في الإمارة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، والإشراف على البرنامج التدريبي السنوي والتمارين الأمنية للمشاركين في الفعاليات والعمل على تطويرها.
كما تقوم اللجنة بالإشراف على وضع المعايير الأمنية التنظيمية اللازمة لتقييم أداء الجهات المختصة بإدارة الفعاليات في الإمارة، والتصديق على جميع الخطط الأمنية الخاصة بلجان الفعاليات والإشراف العام عليها، والتوجيه بإعداد الدراسات الأمنية والأبحاث العلمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، والتنسيق مع الجهات المختصة (الاتحادية، المحلية) في المسائل الأمنية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الفعاليات، والتنسيق مع الدول الصديقة من الناحية الأمنية والتنظيمية بعد الحصول على الموافقة من السلطات في الإمارة، كما تعنى بأية اختصاصات أخرى تتعلق بإدارة أمن الفعاليات تكلف بها من المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
كما يحق للرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل أمنية وتنظيمية لإدارة وتنظيم الجوانب الأمنية للفعاليات في أي من مدن ومناطق الإمارة بقرار يصدر منه، ويحدد القرار نطاق واختصاص اللجان والفرق ومهامها ويبين الإطار العام لكل فعالية.
ويتم تخصيص ميزانية خاصة لإدارة وتنظيم الجوانب الأمنية للفعاليات بالإمارة، ويشكل فريق مالي يتولى إدارة الشؤون المالية الخاصة باللجنة بقرار من الرئيس.
عدد اليوم
