قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير بإبعاد وتغريم 30 مخالفا ومتسللا من جنسيات مختلفة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبالغ تراوحت بين 10 ألاف درهم و24 ألف درهم لكل منهم.
وكانت حملات مكثفة لإدارة شئون الأجانب ومكتب العمل بالإمارة استمرت على مدى أيام أسفرت عن ضبط المتهمين فى عدد من المواقع بعد ورود العديد من الشكاوى من كفلاء أصليين وشركات أبلغت عن هروب عمال لديها خلال الأيام الماضية.
وكشفت الحملة قيام عمال مخالفين بإعطاء جوازات سفرهم لآخرين يتحركون بها لإنهاء معاملات مع الجهات الرسمية.
وبينت تحقيقات النيابة أن عددا من المتهمين هرب من كفيله الأصلي وعمل لدى آخر بالمخالفة للقانون فيما ثبتت تهم البقاء فى البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة بحق آخرين.
كما كشفت التحقيقات أن من بين المتهمين متسللين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وآخرين عادوا إلى البلاد بعد إبعادهم بسبب مخالفات بعد أن قاموا بتغيير بيانات جوازات سفرهم.