يوسف البستنجي(أبوظبي)
ضخت البنوك الوطنية (23 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 88.7 مليار درهم في الاقتصاد الوطني للعملاء المقيمين بالدولة، خلال 2016، وفي الوقت نفسه سحبت البنوك الأجنبية (35 بنكاً) العاملة بالسوق المحلية، نحو 16.2 مليار درهم من السوق، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية ركزت تمويلاتها على قطاعات الأعمال بالدولة خلال العام الماضي، بالتوازي مع أهداف السياسة النقدية التي عملت على توفير مستويات كافية من السيولة لقطاعات الأعمال لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنفاق الحكومي بضغط من انخفاض أسعار النفط، إلا أن البنوك الأجنبية قلصت تمويلاتها الموجهة لعملائها المقيمين في السوق المحلية، فيما زادت قروضها لعملائها غير المقيمين، أي للأسواق الخارجية، وجاء معظم تمويلاتها الجديدة بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي.
وبشكل عام ارتفعت أصول البنوك الوطنية بنسبة 7% خلال عام 2016 لتصل إلى 2.235 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 2.089 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 146.7 مليار درهم جديدة خلال العام الماضي، في حين تراجعت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 3.6% لتستقر عند مستوى 375.3 مليار درهم بنهاية العام 2016، مقارنة مع 389.4 مليار درهم بنهاية 2015، بتراجع بلغت قيمته 14.1 مليار درهم.
واستحوذت البنوك الوطنية على 85.6%، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 14.4% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة والبالغة 2.611 تريليون درهم بنهاية 2016.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية استمرت بتمويل قطاعات الأعمال بالدولة بقوة، حيث نما إجمالي الائتمان الذي قدمته خلال عام 2016 بنسبة 8.1% تعادل زيادة بقيمة 103.3 مليار درهم ضختها البنوك الوطنية لعملائها، ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات الخاصة بالبنوك الوطنية إلى 1.379 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.275.7 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، في حين تراجع رصيد محفظة القروض والتسهيلات للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة 6.8% خلال فترة المقارنة ذاتها، لينخفض رصيد محفظتها إلى 195 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 209.4 مليار درهم بنهاية 2015، بتراجع قيمته 14.3 مليار درهم عام 2016، ما يشير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه البنوك الوطنية تضخ السيولة في قطاعات الاقتصاد الوطني، كانت البنوك الأجنبية تسحب السيولة وتقلص تمويلاتها لقطاعات الأعمال.
يشار إلى أن «المرونة» شكلت السمة الرئيسية للسياسة النقدية في الدولة العام الماضي، وذلك بهدف ضخ سيولة إضافية في شرايين الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع الخاص المحلي، لدعم النمو ومساعدة قطاعات الأعمال على الاستمرار، ولسد الفجوة الناتجة عن تراجع الإنفاق الحكومي، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويتضح من المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أنه في حين أن البنوك الوطنية قدمت دعماً مهماً لأهداف السياسة النقدية والاقتصادية للدولة، عبر تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال وبأسعار فائدة استمرت متدنية تقريباً، فإن البنوك الأجنبية قامت بسحب السيولة لا سيما من قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث تظهر البيانات أنها قامت بسحب 16.2 مليار درهم من القروض والتسهيلات المقدمة لعملائها المقيمين في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه قامت بضخ 2 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها في الأسواق الخارجية، منها 1.4 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وتظهر المؤشرات الرسمية، الصادرة أمس عن المصرف المركزي، أن النشاط التمويلي للبنوك الأجنبية بالدولة خلال عام 2016، كان يسير باتجاه معاكس لاحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث إن نشاطها لم يقتصر على سحب جزء (16.2 مليار درهم) من السيولة التي ضختها البنوك الوطنية للاقتصاد الوطني (88.7 مليار درهم) العام الماضي، بل إنها زادت تمويلاتها الممنوحة لعملائها خارج الدولة، وبالعملات الأجنبية ما شكل أيضاً ضغطاً على صافي الميزان الكلي للدولة.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع رصيد محفظة الائتمان المحلي للبنوك الوطنية بنسبة 7.4% ليصل رصيدها إلى 1.281.4 تريليون درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 1.192.7 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، فيما تراجع رصيد محفظة الائتمان المحلي للبنوك الأجنبية بنسبة 8.6% ليستقر عند 172.2 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 188.5 مليار درهم بنهاية 2015. إلى ذلك زادت البنوك الوطنية استثماراتها بقيمة 39.7 مليار درهم خلال 2016 ليصل رصيدها إلى 267.1 مليار درهم، بنمو 17.5%، مقارنة مع تراجع بنسبة 4.8% في رصيد الاستثمارات للبنوك الأجنبية الذي انخفض بقيمة 1.1 مليار درهم إلى 21.6 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 22.7 مليار درهم بنهاية 2015.
ولا تعاني البنوك الأجنبية من نقص في السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لديها نحو 74.8% بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع نسبة بلغت 78.6% بنهاية ديسمبر 2015، ما يعتبر مؤشراً على اتساع هامش السيولة المتوافرة للإقراض لدى البنوك الأجنبية خلال الفترة، وهو ما يصل إلى ضعف الهامش المتوفر للبنوك الوطنية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لديها نحو 88.6% بنهاية ديسمبر الماضي مستقرة عند نفس النسبة دون تغيير، مقارنة مع نهاية 2015.
وبلغت نسبة الأصول السائلة لدى البنوك الأجنبية 24.2% بنهاية ديسمبر 2016.
اطلع على تطوير وحدة مواجهة غسل الأموال
مجلس إدارة «المركزي» يعتمد هيكلية المصرف
أبوظبي(الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف المركزي، ووافق على اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقه.
وعقد المجلس اجتماعه الأول مؤخراً في ?مقر ?المصرف ?المركزي ?بأبوظبي، ? ?برئاسة ?معالي ?خليفة ?محمد ?الكندي، ?رئيس ?مجلس ?الإدارة، ?وحضور ?معالي ?خالد ?جمعة ?الماجد، ?نائب ?رئيس ?مجلس ?الإدارة، ?ومعالي ?مبارك ?راشد ?المنصوري، ?المحافظ، ?وأعضاء ?مجلس ?الإدارة: ?يونس ?حاجي ?الخوري، ?خالد ?محمد ?سالم ?بالعمى، ?خالد ?أحمد ?الطاير، ?حمد ?مبارك ?بوعميم، ?وحضور ?كل ?من محمد ?علي ?بن ?زايد ?الفلاسي، ?نائب ?المحافظ، ?سيف ?هادف ?الشامسي ?مساعد ?المحافظ، ?ومجموعة ?من ?كبار ?موظفي ?المصرف ?المركزي.?
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الرابع لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع.
وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني، ثمّ اطلع المجلس على تقرير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات الذي يتضمن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
واطلع المجلس على مستجدات برنامج التحول التنظيمي للمصرف المركزي.
كما اطلع المجلس على عرض بشأن تطوير وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة AMLSCU ?واتخذ ?القرارات ?اللازمة ?بشأنه.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.?
ثمّ اطلع المجلس على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك بشأن أنظمة إدارة المخاطر لدى البنوك، ووافق المجلس عليها ووجه بإصدارها في أسرعٍ وقتٍ ممكن.
كما اطلع المجلس على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك حول تصنيف المصارف ذات الأهميّة النظاميّة في النظام المالي المحلي، وفقاً لمتطلبات بازل واتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
505 مليارات درهم أصول 8 مصارف إسلامية
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت حصة المصارف الإسلامية (8 مصارف) العاملة بالدولة إلى 505.5 مليار درهم لتستحوذ على 19.3% من إجمالي أصول البنوك بالدولة والبالغ 2.611 تريليون درهم، بنهاية 2016 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 464 مليار درهم تعادل 18.7% بنهاية 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، نما إجمالي أصول البنوك التقليدية (50 بنكا) عاملة بالدولة بنسبة 4.5% خلال 2016 لتصل إلى 2.105 تريليون درهم فيما نمت أصول المصارف الإسلامية 8.9% خلال نفس الفترة.
وتظهر البيانات أن المصارف الإسلامية قدمت قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 28.8 مليار درهم خلال العام الماضي ليرتفع رصيد محفظة الائتمان للمصارف الإسلامية إلى 335.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 306.4 مليار درهم بنهاية 2015، بنمو بلغت نسبته 9.4% خلال 2016، مقارنة مع نسب نمو في تمويلات البنوك التقليدية بلغت 5.1% تعادل زيادة بنحو 60 مليار درهم قروضاً جديدة قدمتها خلال العام نفسه.
ووفقاً للبيانات، قدمت المصارف الإسلامية نحو 20.2 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص، منها 8.7 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري وما يقارب 11.5 مليار درهم لقطاع الأفراد.
عدد اليوم
