عدد اليوم
عاماً تلو آخر، تحمل قبيلة الغفران المهجرة عمداً من النظام القطري منذ 1996، قضيتها إلى أبواب الأمم المتحدة، على أمل استعادة حقها المسلوب في تجريد أبنائها من الجنسية وتهجيرهم، والمجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ أي موقف حاسم لإنصافهم.
في شرعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، النظام القطري خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال تمييز عنصري وتهجير قسري ضد أبناء القبيلة. والقضية إنسانية مرتبطة بالحقوق المسلوبة، لكن من يعيد هذه الحقوق إلى أصحابها؟
قبيلة «الغفران» التي حملت وجعها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لم تطلب أكثر من سماع صوت مأساتها في مواجهة الآلة الإعلامية القطرية الكاذبة والمحرفة للحقائق الفاقدة لأي ضمير إنساني. ولا تزال تنتظر أن تفتح العدالة الدولية أعينها لتكشف سوداوية نظام لا يعرف الرحمة، وإنما ديدنه ممارسة الإرهاب في الداخل والخارج.
هناك أدلة على انتهاكات النظام القطري ضد 2.5% من السكان وتعمده تغيير الحقائق وطمسها بهدف تغيير الخريطة الديموغرافية.. إنها جريمة واضحة ضد الإنسانية، ومن العار أن تبقى بلا حل.
"الاتحاد"
