توجيه الاتهام لصحفيين بنشر أخبار كاذبة

أعلن مصدر مسؤول في مكتب القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي توجيه الاتهام للصحفيين اللذين قاما بنشر خبر كاذب الأسبوع الماضي يتضمن تحريفاً لمجريات جلسة محكمة جنايات أبوظبي التي نظرت فيها قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي. وقال المصدر إن النيابة العامة اتهمت الصحفيين الاثنين بنشر العبارات محل التحقيق بقصد التأثير على هيئة المحكمة المناط بها الفصل في القضية المذكورة. وأضاف أن النيابة العامة بصدد استدعاء رئيسي تحرير الصحيفتين اللتين نشرتا الخبر لوجودهما خارج البلاد حالياً. وكانت صحيفتان محليتان قد نشرتا خبراً كاذباً الأسبوع الماضي عن صدور حكم قضائي من محكمة جنايات أبوظبي ببراءة المتهمين في القضية التي لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم بعد. وقال المصدر: «إن القانون والقضاء في الإمارات العربية المتحدة كفلا للصحافة ممارسة الحرية المسؤولة إيماناً من المشرع بالأهداف والرسالة السامية للعمل الإعلامي ووضع من القوانين ما يصون للصحافة حريتها. غير أن المشرع أيضاً، وإيماناً منه بالقيم والأخلاق العامة، وضع أيضاً ضوابط قانونية تضمن عدم الإخلال بقيم المجتمع أو المساس بالحقوق أو النيل من كرامة الناس أو التأثير على القضاء أو أي مخالفات أخرى تتستر بحرية العمل الصحفي». وأشار المصدر إلى أن دائرة القضاء وحرصاً منها على صون حرية الصحافة أنشأت في عام 2009 نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن في إمارة أبوظبي، وأن الهدف من ذلك القرار كان حماية حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداً عن أي ضغوط. وأضاف: «لهذا كان حرياً بالمحررين ورئيسي التحرير المعنيين بهذه القضية تحري الدقة فيما نشروه، إذ أن العمل الصحفي يتطلب الالتزام بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق والنزاهة وعدم التحيز وعدم اختلاق الوقائع والأخبار لأي غرض كان. كما يتعين على الصحافة تحري الدقة في المعلومة لأن المسؤولية هي الأساس الذي تزدهر على أساسه الحرية وتؤتي ثمارها الطيبة المرجوة منها». وقال: «القانون يحمي العمل الإعلامي ويصونه من أي دخيل يسيء إليه كما يضمن حمايته من أي شطط يجعله يتجاوز قواعد الحرية المسؤولة ويخالف ثوابتنا وقيمنا الاجتماعية».