تعهدت السلطات التونسية بإغلاق بعض المساجد التابعة للجماعات المتطرفة، وفرض مزيد من القيود لمنع وصول التمويل للإرهابيين، علاوة على استدعاء احتياطي الجيش. كما تقوم الدولة أيضاً بتعزيز قوانين جديدة شاملة لمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الإجراءات في رد على هجمات على أفراد الأمن، والمجازر التي حدثت للسياح -بما في ذلك هجوم إرهابي نفذه مسلح تونسي بأحد المنتجعات في مدينة سوسة الساحلية قبل أسبوع، ما أودى بحياة 38 سائحاً على الأقل.
ولكن بينما يطالب الشعب التونسي برد صارم على الأعمال الإرهابية، نجد أن جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وبعض السياسيين يعربون عن قلقهم لأن الإجراءات الجديدة قد تضعف التجربة الديمقراطية الوليدة. وفي هذا السياق، قالت عضوة في البرلمان التونسي: «أعتقد أنه من الخطر في هذه اللحظة المبالغة في رد الفعل على هذا التهديد والمساس بحرياتنا المدنية وحقوق الإنسان.. لا يمكننا أن ندع هذا يحدث».
وهنالك في الغرب من يرى أن تونس هي الحالة الأكثر نجاحاً في دول ما سمي «الربيع العربي». فغيرها من دول تلك المنطقة التي شهدت انتفاضات ضد نظم مستبدة -مثل سوريا وليبيا واليمن- إما عادت إلى الحكم الاستبدادي، أو انحدرت في أتون الفوضى والحرب الأهلية.
وفي المقابل، شهدت تونس عدة انتخابات حرة ونزيهة منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق زين العابدين بن علي في عام 2011. وفي العام الماضي، بعد جدل طويل بين المشرعين في البلاد، مررت تونس دستوراً ينظر إليه كواحد من أكثر الدساتير ليبرالية في العالم العربي، وقد حظي بثناء جماعات حقوق الإنسان.
بيد أن هذه الدولة الشمال أفريقية تواجه تهديداً متزايداً من قبل الجماعات المتطرفة، التي كثفت من تجنيد الأفراد بعد انهيار نظام بن علي البوليسي. وفي الوقت نفسه، رسخت فروع جماعة «داعش» وتنظيم «القاعدة» نفسها في دولة ليبيا المجاورة. وقد ذكر «رفيق شيلي»، وهو مسؤول أمني بارز في تونس الأسبوع الماضي أن المسلح الذي شن هجوم الجمعة قد سافر إلى ليبيا في شهر يناير وحصل على تدريب هناك.
كما تسلل آلاف التونسيين أيضاً متجهين إلى سوريا والعراق للانضمام لجماعات مثل «داعش»، ويعتقد أن المئات منهم قد عادوا بالفعل إلى أرض الوطن، بحسب ما ذكرالمحلل السياسي أمين غالي، الذي أضاف أن «هذا يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد، وكيفية التعامل معه تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا».
ومن ناحية أخرى، أعلنت «داعش» مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في سوسة، وكذلك الاعتداء على متحف باردو في تونس العاصمة قبل ثلاثة أشهر، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً.
وعقب هجوم المتحف، دفعت الحكومة بتشريع في البرلمان يهدف إلى إضعاف الإرهابيين وحماية قوات الأمن بشكل أفضل. ومن بين الإجراءات التي يتضمنها مشروع مكافحة الإرهاب مراجعة القانون الحالي الذي يسمح للسلطات باحتجاز المشتبهين لمدة 15 يوماً بدلاً من 6 أيام مع عدم المثول أمام أي محام أو قاض. وهناك مشروع قانون آخر يسعى لتضييق الخناق على الأشخاص الذين يكشفون أسرار الأمن الوطني، والسماح للشرطة بمزيد من الحرية في استخدام القوة المميتة.
وترى الحكومة أن الإجراءات الجديدة ضرورية للحفاظ على الأمن في هذه الدولة التي تضم 11 مليون نسمة. ومن جانبه، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «عندما يأتي شخص ما لقتلك، وقتل من هم حولك، فإنك تكون في حالة دفاع عن النفس». وأضاف أن الهيئات الحكومية «تحترم الحرية»، وتونس ليست على وشك التحول إلى «دولة بوليسية». وبدوره أكد رئيس البرلمان محمد الناصر يوم الاثنين أنه سيسعى إلى تمرير مشروع مكافحة الإرهاب قبل 25 يوليو الجاري، مضيفاً: «سنحث الحكومة على اتخاذ إجراءات ضرورية في جميع المجالات لمكافحة الإرهاب». ولكن بعض جماعات حقوق الإنسان والناشطين في مجال الديمقراطية يقولون إن هذه الإجراءات قد تقوض حرية التعبير وتمنح مزيداً من السلطات للشرطة.
ليو نايلور - تونس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
