تأليف: نعوم تشومسكي
ترجمة وعرض- عدنان عضيمة:
كثيراً ما أعطت الولايات المتحدة لنفسها حق استخدام القوة العسكرية ضد ''الدول المارقة'' و''الإرهابية'' و''الدكتاتورية'' عبر العالم أجمع؛ وهذا الكتاب الذي نشره المفكر الكبير نعوم تشومسكي يقلب الطاولة تماماً حين يشير إلى أن الولايات المتحدة ذاتها أصبحت لا تختلف في شيء عن تلك الدول· وباتت تمثل خطراً على شعبها ذاته وعلى شعوب العالم بأسرها· والكتاب يتصف بقوة التركيب ومتانة الطرح ودقة التوثيق، ويتضمن تحليلاً دقيقاً للطبيعة التركيبية للقوة الوحيدة العظمى التي أصبحت تتحكم بمصير العالم بعد أن أعطت لنفسها الحق في إعادة تشكيل الأمم وتفصيل السياسات على مقاسها ووفق هواها· وباتت تجيز لنفسها إسقاط الحكومات التي تعتبرها غير شرعية، وتغزو الدول التي ترى أن وجودها يتقاطع مع مصالحها، وتفرض العقوبات الاقتصادية على الأنظمة التي تعارض توجهاتها ورؤاها· وتدفع سياساتها وممارساتها الراهنة العالم أجمع إلى حافة كارثة نووية وبيئية· ويفضح الكتاب بطريقة منهجية سياسة الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الحامية للديموقراطية في وقت تعاني فيه مؤسساتها الديموقراطية ذاتها من أزمات كبرى· ويعد تشومسكي الناقد الأكبر لهذه السياسات من خلال كتبه ومقالاته التي نشرها على مدى العقود الماضية وكللها أخيراً بكتابه هذا·
وفضّل تشومسكي تقسيم كتابه إلى بابين وستة فصول؛ يتناول بابه الأول قضية الأخطار الوطنية المتزايدة التي تتعرض لها الولايات المتحدة والتي تعود في سببها إلى السلوك الشاذ الذي تتبناه إداراتها المتعاقبة التي تحكم البيت الأبيض في علاقاتها الدولية وتحديها السافر للقوانين المعترف بها عالمياً· ويتناول الباب الثاني من الكتاب بدرجة أساسية الوضعية المتردّية التي آلت إليها ''المؤسسات الديموقراطية'' في ظل هذه السياسة المنحرفة التي تتبناها الإدارة الأميركية·
يقول تشومسكي في مقدمة كتابه ان اختيار مجموعة معينة من القضايا التي تقف على رأس سلم الأولويات بالنسبة لمستقبل البشر وحقوقهم في العيش، هو قضية موضوعية بالدرجة الأولى· ولقد أصبحنا الآن في وضع غريب وخطير بعد أن برزت في صلب حياتنا ثلاث قضايا أساسية تهدد أمن واستقرار العالم هي: الحرب النووية، والكارثة البيئية، والحقيقة التي تفيد بأن ''حكومة الولايات المتحدة'' التي تمثل القوة العظمى في العالم، باتت تعتمد السلوكات التي تزيد من احتمال حدوث هاتين الكارثتين· وإن لمن الضروري التشديد على كلمة ''حكومة الولايات المتحدة'' طالما أن الشعب الأميركي لا يتفق معها على تبنّي مثل هذه السلوكات· وهذه الحقيقة الأخيرة بحد ذاتها تخلق مشكلة خطيرة جديدة تضاف إلى المشاكل المذكورة آنفاً وتهم الأميركيين والعالم بشكل كبير، وتتعلق بالخصام والانفصام الواضح القائم بين الرأي العام والسياسة العامة في الولايات المتحدة· وهذا بحد ذاته يعد واحداً من أكبر مبررات الخوف والقلق الذي لم يعد تجاهله ممكناً أبداً· ثم إن هذا الوضع الشاذ أصبح يوحي بأن ''النظام'' الذي تتبنّاه الإدارة الأميركية بات يحمل في طيّاته الملامح التي تبرر تغيير مصطلح ''الولايات المتحدة'' بمصطلح جديد هو (الولايات الساقطة) Failed States. وذلك لأن هذا المصطلح الجديد ينطوي على تصوّر يمكنه أن يكون أكثر تطابقاً مع تداعيات الأحداث الأخيرة التي خلقت حالة من التهديد الكامن والمستمر للأمن الوطني للولايات المتحدة (ومنها حرب العراق)· ويقول تشومسكي ان لهذا المصطلح الجديد والدقيق الكثير من المبررات الموضوعية؛ ومن بينها أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة (أو لم تعد تهتم) بحماية شعبها من أعمال العنف أو ربما أيضاً من النشاطات الإرهابية المدمّرة· ثم إنها أصبحت تميل لإظهار نفسها وكأنها تمتلك حقوقها التي لا يشاركها فيها أحد للإفلات من المحظورات التي يفرضها القانون المحلي أو الدولي؛ ولهذا فهي تشعر بالحرية الكاملة لإعداد وتنفيذ مشاريع غزو البلدان الأخرى أو تعريضها لأعمال العنف والخراب·
وحتى لو بدا وكأن الإدارة الأميركية تلتزم ببعض أشكال الديموقراطية، إلا أنها أوقعت نفسها في الكثير من التناقضات التي توحي بأن هذا الالتزام أبعد ما يكون عما تتطلبه قواعد التمسك بالعقيدة الحقيقية، وكان ذلك سبباً في زعزعة الأسس التي تقوم عليها المؤسسات الديموقراطية في طول أميركا وعرضها·
ويمضي تشومسكي قائلاً: (ولعل من بين أقسى المهمات التي يمكن للمرء أن يطلع بها، وربما كانت من أهمها على الإطلاق، هي النظر بكل موضوعية إلى المرآة· وإذا ما سمحنا لأنفسنا بفعل ذلك، فلن تكون هناك إلا ثمّة صعوبات قليلة لاكتشاف خصائص ''ولاياتنا الساقطة'' انطلاقاً من ملاحظة ما يجري في وطننا ذاته· ولا شك أن الحقائق التي يمكن رؤيتها بوضوح من خلال هذه النظرة سوف تكون قاسية جداً بالنسبة للغيورين على بلدهم ومستقبل أجيالهم)·
معايير تفرضها الأسلحة
يستهل تشومسكي الفصل الأول من كتابه بالإشارة إلى أنه سبق للفيلسوف الكبير برتراند راسل والعالم الفذّ ألبرت آينشتاين أن أطلقا قبل أكثر من نصف قرن من الآن وبالضبط في شهر يوليو من عام ،1955 نداء لشعوب العالم أجمع يطالبانهم فيه: (بالنبذ التام للمشاعر المتطرفة التي يحملونها إزاء العديد من القضايا؛ وأن يعتبروا أنفسهم مجرّد أعضاء في نوع خاص من الأحياء الطبيعية يتميز بتاريخه العريق؛ وهو النوع الذي لا يرغب أي منا في اختفائه عن سطح الأرض· وأن ينتبه البشر إلى أن الخطر الأكبر الذي يواجه العالم الآن إنما يكمن في العنف والجبروت)· ثم تساءلا بعد ذلك: (فهل سنتمكن من وضع حدّ للخلافات البشرية والسباق نحو التسلح، وهل سيكون في وسع العالم الاقتناع بضرورة التخلي عن الحرب؟)·
يقول تشومسكي إن العالم لم يعلن التخلي عن الحرب بالرغم من القوّة المنطقية التي ينطوي عليها هذا النداء، بل فضل تبنّي المنهج النقيض· وأصبحنا الآن نرى كيف أن الدولة التي تمتلك أضخم قوة عسكرية في العالم تعطي لنفسها الحق في إعلان الحرب متى شاءت وضد من تشاء تحت ذريعة (الدفاع الوقائي عن النفس)· وفيما تصرّ الإدارة الأميركية بشكل قوي على إجبار الدول والمنظمات العالمية على الالتزام بالقوانين والمعاهدات والشرائع الدولية، فإنها كثيراً ما تجد نفسها في حِلّ منها عندما ترى فيها ما يتناقض مع سياساتها وتوجهاتها· ولقد بدت هذه السياسة واضحة كل الوضوح في عهد إدارتي الرئيسين رونالد ريجن وجورج بوش الابن·
ولعل من بين أكثر البديهيات قرباً إلى المنطق ذلك المبدأ الذي يقول: علينا أن نطبق على أنفسنا نفس المعايير التي نطلب من الآخرين تطبيقها على أنفسهم إن لم يكن من واجبنا أن نطبق على أنفسنا ما هو أقسى مما نطلبه من الآخرين· ولكن سياسة الإدارة الأميركية أثبتت في معظم الأحوال أنها تفضل التعامل بمبدأ المعايير المزدوجة وهو الذي يفيد بأن: (ما ينطبق على غيرك قد لا ينطبق عليك، والعكس صحيح إلا في حالات خاصة)· وهناك مئات الأمثلة التي باتت معروفة للقاصي والداني حول هذه الظاهرة، من بينها أن الإدارات الأميركية المتعاقبة أجازت لإسرائيل وليس لغيرها، الحق في امتلاك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بدعوى حاجتها الماسة للدفاع عن النفس· ثم إن لإسرائيل أيضاً الحق في الضرب بالحديد والنار على أيدي كل من (يعبث بأمنها وسلامة أراضيها!)، وكل من يهاجمها سوف يوصم بلقب (إرهابي) حتى وإن كان العالم كله يعترف بحقه في الأرض والوطن الذي يحارب من أجله·
مثالية مزعومة
وكثيراً ما تعمد الإدارات الأميركية إلى تغليف هذه السلوكيات الفاضحة بغمامة خادعة من الطروحات (المثالية)· ومن ذلك مثلاً ما ورد في التصريح الذي أطلقه الرئيس جورج بوش الإبن في شهر مارس من عام 2002 عندما أعلن عن تشكيل ما يسمى (هيئة تحدي الألفية) التي ستتكفل بدعم من الحكومة بمحاربة شبح الفقر الذي يضرب بقوة في الدول النامية· وبقي المشروع مجرد حبر على ورق حتى حلول عام 2005 حيث أغلقت الهيئة موقعها على الإنترنت بعد أن عمد الرئيس بوش إلى تخفيض ميزانيتها ببضعة مليارات الدولارات واستقال رئيسها بعد أن تأكد من أن الميزانية المتبقية لا تكفي للإقلاع بالمشروع·
ويتحدث تشومسكي عن نظرية ''المعيار الأوحد'' التي تأخذ بها الولايات المتحدة، ويضرب عنها مثلاً يتعلق بمسألة (الإرهاب) التي باتت أحداثها تحتل أولى اهتمامات إدارة البيت الأبيض· فهذه الإدارة تفهم الموضوع على النحو التالي: إن الحرب التي يخوضها الإرهابيون ضدنا وضد المتحالفين معنا هي من أفعال الشياطين، إلا أن حربنا ضدهم مشروعة وفق كافة المقاييس· وفي عام 2005 تناقلت الصحف خبراً يفيد بأن الرئيس بوش يواجه معضلة كبرى؛ فلقد طلبت الولايات المتحدة من فنزويلا أن تسلمها واحداً من كبار الإرهابيين في أميركا اللاتينية يدعى لويس بوسادا كاريلث لمقاضاته أمام محاكمها في قضية تفجير طائرة تابعة لخطوط ''كوبانا إيرلاينز'' مما أدى إلى مصرع 33 شخصاً كانوا على متنها· وكانت التهم الموجهة إلى هذا الإرهابي في منتهى الخطورة· وبعد ذلك تمكن كاريلث من الهرب من سجنه في فنزويلا فأصدرت الإدارة الأميركية أمراً بتعيينه لتنفيذ مهمة الإشراف على تموين ثوار الكونتراس في نيكاراغوا انطلاقاً من السلفادور بدلاً من محاكمته، بمعنى أنها لا ترى مانعاً في تعيين مجرم في منصب كبير طالما أنه يسهم في الحرب التي أعلنتها واشنطن ضد الإرهاب· ويقول تشومسكي ان هذا السلوك يمثل فضيحة حقيقية وفق المفاهيم السائدة في صلب القانون الدولي·
ولم تكن هذه الحادثة لتثني من عزيمة الإدارة الأميركية على حثّ حلفائها الأوروبيين على تسليمها المجرمين المطلوبين لديها· وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مويلير مطالباً الأوروبيين بالإسراع في الاستجابة للطلبات الأميركية المتعلقة بموضوع التسليم: (لقد كنا توّاقين دوماً لمعرفة السرعة التي يمكننا تحقيقها في مجال تسلّم المطلوبين الموجودين في عهدتكم القضائية)·
تسلح بلا حدود
وتنسحب المفاهيم المغلوطة لمبدأ (المعيار الأوحد) على الأسلحة وبقية وسائل القتل والتدمير· فلقد تعدى الإنفاق العسكري للولايات المتحدة وحدها ما تنفقه بقية دول العالم كلها على التسلح· وبلغ معدل إجمالي مبيعات 38 شركة من أميركا الشمالية (واحدة منها في كندا) من الأسلحة، أكثر من 60 بالمئة من مجمل مبيعات الأسلحة في العالم أجمع· وهناك ما هو أكثر من كل ذلك، فبالنسبة لأعتى قوة عسكرية في العالم، لا تكون لنوعية الوسائل التي تختارها للقتل والتدمير أهمية كبرى طالما أنها ستحقق لها النتائج المرجوّة· ويسوق تشومسكي عن هذا التوجه الخطير تصريحاً ورد على لسان المحلل العسكري الإسرائيلي روفين بيداتسور حين قال: (في عصر القوة العظمى الوحيدة التي ترمى قيادتها إلى إعادة صياغة وقولبة العالم وفقاً لنظرتها وتوجهاتها الخاصة، أصبحت الأسلحة النووية أداة مغرية لتوفير تكاليف الحرب، وهي تفكر في استخدامها حتى ضد أعدائها الذين لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة)·
وعندما سئل ماكس بوت عضو مجلس العلاقات الدولية في الولايات المتحدة: كيف تسمح الولايات المتحدة لنفسها بالإنفاق المبالغ فيه على الأسلحة وتمنع الصين عن فعل ذلك؟؛ ردّ بإجابة مغرقة في بساطتها حين قال: نحن الذين نضمن الأمن للعالم أجمع؛ ونحن الذين نحمي حلفاءنا؛ وإلينا يعود الفضل في بقاء الخطوط التجارية البحرية مفتوحة أمام الجميع؛ ونحن الذين نخوض الحرب على الإرهاب· وأما الصين فإنها تهدد الدول الأخرى، ويمكنها أن تشعل سباقاً جديداً نحو التسلح، وهذا ما لاترضى به الولايات المتحدة على الإطلاق· ويعلق تشومسكي على هذا الطرح العجيب بقوله ان من المؤكد أنه ما من أحد على الإطلاق (إلا إذا كان معتوهاً) يمكنه أن يقتنع بغير الحقيقة القائمة الآن والتي تفيد أن الولايات المتحدة تراقب الخطوط البحرية العالمية من أجل الحفاظ على أمنها الذاتي لا من أجل تحقيق مصلحة العالم· ثم إن معظم دول وشعوب العالم باتت تنظر إلى واشنطن (وخاصة بعد وصول جورج بوش الثاني إلى البيت الأبيض) باعتبارها تمثل تهديداً صريحاً للأمن العالمي· وأظهرت أحدث عمليات سبر الآراء أن فرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام والصين، أصبحت تحتل مركزاً مرموقاً من حيث تأثيرها الإيجابي على الأحداث العالمية فيما جاء اسم الولايات المتحدة وروسيا باعتبارهما دولتين تؤثران بشكل سلبي على تلك الأحداث·
خوف من نهاية العالم
ويرى تشومسكي أن مما لا شك فيه أن خطر الدمار النووي الشامل الذي أشار إليه راسل وآينشتاين في ندائهما الشهير، لم يكن نظرياً أو خيالياً· فلقد أصبح العالم في غير مرة على شفير حرب نووية لا تبقي ولا تذر· ولعل أشهر هذه الحالات هي تلك التي رافقت أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر من عام 1962 وحيث نجا الأميركيون ومعهم العالم أجمع من حرب نووية بمعجزة حقيقية· وخلال مؤتمر نظم عام 2002 في العاصمة الكوبية هافانا للبحث في الأخطار الحقيقية التي تعرضت لها أميركا والعالم إبان أزمة الصواريخ الكوبية أو ما يعرف بأزمة خليج الخنازير، قال المؤرخ آرثور شيلسينجير الذي كان يعمل مستشاراً للرئيس كينيدي في ذلك الوقت في معرض وصفه لتلك الأزمة: (لقد كانت اللحظة الأكثر خطراً في تاريخ الجنس البشري برمته)· وسرعان ما وصل المشاركون في المؤتمر إلى القناعة التامة من أن الأخطار التي حدقت بالعالم في ذلك الوقت كانت أعظم بكثير مما كانوا يتخيلون؛ واكتشفوا من خلال النقاشات التي دارت والحقائق والأسرار التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى، أن العالم كان على بعد (كلمة واحدة) عن أول استخدام للأسلحة النووية بعد كارثتي هيروشيما وناغازاكي· ولقد وردت هذه الحقيقة على لسان توماس بلانتون الذي يعمل في الأرشيف الأمني الوطني للولايات المتحدة، وهو الذي سجّل مشاركة فعالة في المؤتمر من خلال البوح بالكثير من الأسرار التي رافقت هذه الفترة العصيبة·
وكان من بين المشاركين أيضاً روبرت ماكنامارا الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس كنيدي والذي أشار بوضوح إلى أن المسافة التي كانت تفصل العالم عن الكارثة النووية خلال أزمة الصواريخ الكوبية لم تكن تزيد عن (عرض شعرة)· ولم يتردد ماكنامارا في مقارنة ما حدث عام 1962 بما يمكن أن يحدث اليوم فأشار في مداخلته المهمة في مؤتمر هافانا إلى أن السياسة الراهنة للتسلح النووي في الولايات المتحدة غير أخلاقية ولا شرعية وليست لها أية ضرورات تبررها وهي تنطوي على أخطار لا يمكن تقديرها على البشرية بأجمعها·
عدد اليوم
