الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ليلة القبض على عصابة المليار درهم

ليلة القبض على عصابة المليار درهم
4 يوليو 2015 00:20
محمود خليل (دبي) اعتقدوا أن مهاراتهم الإجرامية وكونهم رجال أعمال ذائعي الصيت، سيجنبهم المساءلة والإفلات من المحاسبة والعقاب جراء ما ارتكبوه من جريمة كبرى، صنفت كأكبر جريمة احتيال بنكي تشهدها الدولة بقيمة 501 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل ملياراً و841 مليون درهم اماراتي. الافلات من العقاب كان مجرد اضغاث احلام راود افراد عصابة رجال الأعمال متعددة الجنسيات واثنين من موظفي البنك، حيث اجهض المحققون الإماراتيون أحلامهم الوردية بالحصول على الغنيمة والفرار دون، أي متابعة أو محاسبة، فتم إحضارهم الى الدولة وتقديمهم للمحاكمة امام القضاء الاماراتي العادل الذي حكم عليهم بدرجاته الثلاث حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم نحو ملياري درهم. البداية بحسب الاوراق الرسمية لاكبر قضية احتيال بنكي شهدتها الدولة حينما استوقفت في العام 2008 المحقق الامني المختص معلومات وردت له من مصادر سرية داخل البنك بشكل عاجل عن تعرض البنك المجني عليه وهو من كبار البنوك المحلية لعملية احتيال كبيرة مستمرة فصولها منذ العام 2004 نتج عنها في نهاية المطاف الاستيلاء على مبلغ كبير وان المتهمين هم عبارة عن 5 رجال أعمال ثلاثة من الجنسية البريطانية ورابع من الجنسية الاميركية والأخير من الجنسية التركية، بالإضافة الى مدير تنفيذي في البنك المجني عليه ونائبه وكليهما من الجنسية الباكستانية. يقول المحقق في إفادته إن الذهول انتابه وهو يطالع في تلك المعلومات السرية وعلى الفور بدأ باتخاذ إجراءات البحث والتحري ليتضح له أن الأمر يتفاعل داخل دائرة الرقابة المالية فعمدوا الى تشكيل فريق عمل بينهم بين دائرة الرقابة المالية. وتابع أن عملية البحث وصلت الى الكيفية التي وقعت من خلالها العملية الاحتيالية وهوية المتورطين، وان بداية القضية تكمن في تقديم افراد العصابة معاملات تمويل من خلال فرع شركة تعمل بصفة وكيل للبنك في ألمانيا، ويملكها رجل اعمال تركي الجنسية تضمنت صفقات بيع وشراء وهمية لشركات معظمها عائدة لواحد من رجال الاعمال البريطانيين الثلاثة المتهمين، بحيث حصلت الشركة وكيل البنك بموجب تلك الصفقات على قيمتها من التمويل الذي وافقت إدارة البنك على منحه لتنفيذ تلك الصفقات وضخ تلك المبالغ في قنوات استثمارية تعود لبقية رجال الأعمال المتهمين. واوضح المحقق أن رجال الاعمال ما كان لهم ان يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم لولا المساعدة التقنية والادارية التي تلقوها من اثنين من كبار موظفي البنك اللذين حصلا على عمولات رشاوى مالية مقابل خيانتهم لقدسية الوظيفة وامانة المسؤولية التي عهدت اليهم. وبين أن الموظفين المتهمين سهلا تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها مقابل رشى مالية بقيمة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه . لم يطل الامر طويلا حتى تمكن المحققون من إحضار غالبية المتهمين باستثناء اثنين هما رجلا الأعمال الاميركي والتركي الهاربين من وجه العدالة وتم تقديم البقية لمحاكمة استمرت نحو 4 سنوات قبل أن تسدل محكمة التمييز بدبي في ديسمبر من العام 2011 عقب 4 سنوات من المداولات الستار على اكبر قضية احتيال شهدتها الدولة. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، وهم عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، وكلاهما باكستاني الجنسية، ورجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري، ورايان كونيلس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©