أزمة اليونان المالية... هل تُحل أوروبياً؟

أنتوني فايولا لندن سعى مسؤولون أوروبيون يوم الجمعة إلى تبديد إشاعات تفيد باعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم إنقاذ مالي لليونان، مشددين على أن هذه الدولة التي تواجه متاعب مالية مازال بإمكانها تجنب أزمة ديون بمفردها. وتأتي هذه المحاولة الرامية إلى تهدئة تكهنات السوق في وقت تراجعت فيه ثقة المستثمرين في سندات اليونان هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهد لها مثيلاً منذ عقد من الزمن، وسط قلق بشأن قدرة الحكومة على سد عجز الميزانية الآخذ في التوسع والحفاظ على الاستقرار المالي. ويوم الأربعاء، بدا أن المسؤولين الأوروبيين فتحوا الباب لإمكانية إنقاذ مالي – وهو أمر اعتبره البعض مؤشراً على أن مشاكل اليونان بدأت تبلغ مرحلة خطيرة. غير أن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي" جاكين ألمونيا"، قال يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يفكر حالياً في تقديم مساعدة مالية عاجلة. كما جدد مسؤولون من فرنسا وألمانيا ودول أخرى دعواتهم لليونان لخفض إنفاقها والعمل بسرعة على استعادة ثقة المستثمرين من دون مساعدة أوروبية. وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني "رينر بروديرلي" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن دافعي الضرائب البريطانيين أو الألمان لا يمكنهم تمويل إخفاقات الآخرين"، مضيفاً "إن التضامن يعني أيضاً أن يتقيد الجميع بالقواعد المشتركة". كما نفا مسؤولون يونانيون بقوة أيضاً تقارير تفيد بأن العمل جار على إعداد مخططات من هذا القبيل، حيث قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو في دافوس، حيث جدد تعهدات اليونان بإعادة السيطرة على الإنفاق المنفلت: "إن أي نقاش حول مخطط بديل ليس واردا بكل بساطة". غير أن بعض المسؤولين الأوروبيين وجدوا أنفسهم في وضع صعب قد يتطلب إنقاذاً مالياً على الرغم من نفي المسؤولين؛ ذلك أن القلق بشأن اليونان يوجه ضربة لليورو، ويثير التخوفات بشأن قرب حدوث أزمة ديون، يمكن أن تمتد إلى دول أوروبية أخرى، تواجه هي الأخرى مصاعب مالية مثل إسبانيا والبرتغال وإيرلندا. بل إن حتى السندات الإيطالية تأثرت كثيراً من قبل المستثمرين هذا الأسبوع بالنظر إلى المشاكل التي تعاني منها روما في ما يتعلق بإدارة عجز في الميزانية. ومما يبرز نوع الضغوط الذي تتسبب فيها المشكلة اليونانية عبر أوروبا، أعلنت إسبانيا يوم الجمعة عن مخطط لتقليص عجزها المتضخم بما يقارب 70 مليار دولار بحلول 2013 في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي غير مسموح له تقنياً بتقديم إنقاذ مالي للبلدان الأعضاء من أجل سد عجز ميزانياتها، وهو ما يعني أن استعادة ثقة المستثمرين في اليونان، قد تقتضي قروضاً ثنائية مباشرة من بعض البلدان الكبيرة، التي تستعمل اليورو أيضاً مثل ألمانيا وفرنسا. على أن أحد الخيارات الأخرى، هو مساعدة مباشرة من صندوق النقد الدولي، وإن كانت الحكومات الأوروبية، قد تتدخل أولاً لتجنب الإحراج المتمثل في تقديم إنقاذ مالي دولي لواحدة من الدول الست عشرة التي تستعمل "اليورو". وفي هذا الإطار، قال دييجو إيسكارو، الخبير الاقتصادي في "آي إتش إس جلوبال إنسايت" في لندن: "إن المشكلة تكمن في أنه لا أحد يعلم في الوقت الراهن ماذا ينوي الأوروبيون القيام به بشأن اليونان". ولئن كانت أزمة الديون في المنطقة تتسبب في مشاكل كبيرة بالنسبة للدول التي تستعمل "اليورو"، فإنها يمكن أن تتسبب في تداعيات عالمية كذلك، مما قد يفجر موجة اضطرابات وفوضى في أسواق السندات العالمية، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض في العديد من الدول. والواقع أن تأثيرات مشاكل اليونان بدأت تظهر منذ فترة على أسواق الأسهم العالمية من نيويورك إلى فرانكفورت. كما يرى عدد من المحللين أنه إذا استمر "اليورو" في انخفاضه الحاد، فإن ذلك قد يضر بتنافسية الصادرات الأميركية في وقت تزداد فيه قيمة الدولار. ويذكر هنا أن المشكلة تتعلق بعجز ميزانية اليونان، التي تبلغ 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والمخاوف من ألا تكون الحكومة الاشتراكية الجديدة قادرة على فرض خفض كبير في الإنفاق من دون التسبب في اضطرابات اجتماعية. ومما يذكر في هذا الإطار أن زعماء عدد من النقابات اليونانية أعلنوا مؤخراً عن يومين من الإضراب في فبراير الجاري، احتجاجاً على تجميد الرواتب وتقليص المزايا. غير أنه في يوم الاثنين تنفس المستثمرون الصعداء على ما يبدو بعد أن أجرت اليونان بنجاح مناقصة لـ11 مليار دولار من الديون التي جلبت عدداً أكبر بكثير من المتنافسين مما كان متوقعاً. ولكن القلق سرعان ما عاود الظهور على السطح يوم الثلاثاء الماضي بعد صدور تقارير تفيد بأن اليونانيين يسعون إلى بيع مبلغ كبير من الديون للصينيين. لكن الصينيين لم يبدوا اهتماماً كبيراً، على ما قيل. ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست"