«شتائم» في البرلمان اللبناني و «الثقة» لحكومة ميقاتي اليوم

ارتفعت حدة المناقشات حول البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في البرلمان أمس لليوم الثاني على التوالي لتشهد خروجاً على الخط الأحمر عبر تبادل الشتائم بين المعارضة (14 مارس-تيار المستقبل وحلفاؤه) والأغلبية (8 مارس-حزب الله وحلفاؤه) وكادت تبلغ مرحلة التضارب بالأيدي بين النائبين خالد ضاهر (المستقبل) وعاصم قانصوه (البعث). وقالت مصادر “إنه خلال القاء النائب ضاهر كلمته دعا الى احترام خيارات الشعب السوري، فانتفض عضو كتلة “البعث” النائب قانصوه رافضاً مضمون الكلمة، ودار سجال بين النائبين دفع رئيس البرلمان نبيه بري الى التدخل وتهدئة الوضع”. وأضافت “أنه عندما أنهى ضاهر كلمته وعاد الى مقعده، قال له أحد النواب إن قانصوه وصفه بالكلب، وعندها طلب ضاهر من بري الكلام وقال له سمعت أن قانصوه وصفني بالكلب وأنا أقول له أنت الكلب، وهنا ساد هرج ومرج وعلا الصراخ وكاد الأمر يصل الى التشابك والتضارب بالأيدي لولا تدخل النواب الذين حالوا دون وصول قانصوه الى ضاهر”. وركز نواب “14 مارس” الذين حجبوا الثقة عن الحكومة على انتقاد تركيبتها، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وجددوا دعوتهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الاستقالة كما فعل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي بعد اغتيال الحريري. واتهم نواب “14 مارس” “حزب الله” بالسعي الى تقويض المؤسسات وبناء دويلة الى جانب الدولة على وقع وهج السلاح، رافضين عبارة “الجيش والشعب والمقاومة” الواردة في البيان الوزاري بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما وجه هذا السلاح أكثر من مرة الى الداخل اللبناني كما حصل في 7 مايو 2008. وانتقدوا أيضاً ممارسات النظام السوري، مشددين على ضرورة احتضان اللاجئين الى لبنان وعدم تسليمهم الى الاستخبارات السورية. وفي المقابل، دافع نواب “8 مارس” عن الحكومة ورئيسها وبيانها الوزاري، واتهموا المحكمة الدولية بالتسييس وعدم العمل وفق معايير العدالة الدولية، وأكدوا أن الحكومة الجديدة لن تنهار وانه لن يكون هناك أي تغيير في السياسات الواردة في البيان الوزاري، وأن لا عودة عن خيار “الشعب والجيش والمقاومة”. وينتظر أن تختتم جلسات مناقشة البيان الوزاري مساء اليوم ثم يتم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة وسط توقع حصول ذلك بأغلبية محدودة. الى ذلك، أعرب مجلس المطارنة الموارنة عن أمله بأن تنطلق الحكومة الجديدة معززة بثقة المجلس النيابي الى معالجة شؤون الوطن والمواطنين وأن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الخطيرة بلبنان، وتعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف واحترام المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية. ولاحظ المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي “أن إصدار المحكمة قرارها الظني في الوقت الذي كانت الحكومة تستعد لمناقشة بيانها قد أجج الجدال وزاد الشرخ في لبنان”.