ارتفع رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة في الإمارات بنسبة 10,5? خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 97 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإجبارية التي تجنبها البنوك وفقا لمعايير وأنظمة المصرف المركزي، زادت بقيمة 9,2 مليار درهم خلال الفترة منذ نهاية ديسمبر 2013 حتى نهاية مايو 2014، ما يعزز متانة القطاع المصرفي بالدولة وكفاءته المالية.
ويفرض المصرف لمركزي على البنوك العاملة بالدولة الاحتفاظ باحتياطيات قانونية لديه بنسبة 14? من الودائع تحت الطلب و1? من قيمة الودائع طويلة الأجل.
ومنذ عام 2008، وعقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بدأ المصرف المركزي بزيادة رقابته على القطاع المصرفي، ما أسهم بتحسين درجة التزام البنوك العاملة بالدولة بتجنيب الاحتياطيات القانونية والمخصصات العامة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، في الوقت المناسب، وبالقيمة المناسبة وبما يتوافق مع معايير السياسة النقدية ومتطلبات المصرف المركزي للقيام بأهدافه وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي بالدولة، ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وتظهر البيانات أن الاحتياطيات القانونية بنهاية شهر مايو الماضي بلغت نحو ضعف قيمتها بنهاية عام 2008 ونحو 3 أضعاف قيمتها بنهاية عام 2007.
وكانت الاحتياطيات القانونية للبنوك زادت بنحو 24,7? خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 87,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 مقارنة مع 70,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر السابق، وذلك مقارنة مع نمو بلغت نسبته نحو 12? خلال العام 2012.
وتظهر بيانات «المركزي» أن السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي ما زالت في مستويات مرتفعة إذ أن رصيد شهادات ألإيداع بنهاية مايو الماضي، ظل قريبا من أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 113 مليار درهم تقريبا.
إلى ذلك، يظهر رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي، هامش تذبذب في إطار حركته الطبيعية، ورغم أن رصيد الحسابات الجارية بنهاية مايو سجل انخفاضا بنحو 7,5? مقارنة مع رصيده بنهاية ديسمبر 2013 ليستقر عند 17,2 مليار درهم، لكن الحساب الجاري للبنوك، مع ذلك سجل ارتفاعا بنسبة 65? مقارنة مع رصيده في شهر أبريل 2014 حيث كان يبلغ 10,4 مليار درهم، وهو أدنى رصيد له منذ أبريل 2013.
وتظهر البيانات أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية أو موجوداته المقومة بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى قد سجلت تراجعا طفيفا بقيمة 2,7 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، لكنها بقيت أعلى بنحو 6,2? عن مستوياتها بنهاية العام 2013، حيث بلغت 3005 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
ووفر المصرف المركزي مؤخرا آلية تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم «تسهيلات الإقراض الحدي» يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات.
وتوقع اتحاد المصارف أنه لن يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادرا، لكنه اعتبر أن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة.
عدد اليوم
