كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن نسبة تنقلات المعلمين والكادر الإداري بين المدارس الخاصة في دبي بلغت مبدئياً 15 في المائة، وهي نسبة تعد مرتفعة جداً مقارنة بالمستوى العالمي الذي لا يتعدى 5 في المائة، وذلك وفقاً للدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة.
وشرح الكرم أن هذه الحالة من عدم الاستقرار في الميدان التربوي تفرض على الهيئة الاستمرار في الرقابة المدرسية بشكل سنوي، وليس كل عامين كواحد من خيارات الهيئة التي كانت تدرسها بشأن كيفية الاستمرار في الرقابة على المدارس بعد السنوات الثلاث الأولى من انطلاقها. وقال إن الرقابة المدرسية تقيّم مختلف أطراف العملية التعليمية في المدرسة الواحدة من الطالب إلى المدير والمعلم، وذلك من خلال المعايير السبعة المطروحة، إلا أن نتائج التقييم لا تبقى على حالها عندما تتغير أحد الأسس فيها مثل المعلم والمدير. لذلك، فإن الرقابة تبدأ وكأنها للمرة الأولى مع كل تغيير بنيوي يحدث في المدرسة.
ولفت إلى أن الهيئة كانت تدرس السبل التي من خلالها يمكن للرقابة المدرسية أن تستمر من دون القيام بالزيارات التفتيشية بشكل سنوي، إلا أن عدم استقرار المدارس الخاصة يمنع القيام بهذه الخطوة في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن الهيئة في كل الأحوال ستجهز المدارس الخاصة لكي تطور نفسها بنفسها والتعرف على مواطن قوتها وضعفها من خلال تعميم التقييم الذاتي في المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم “جيد” أو “متميز” اعتباراً من الدورة الرابعة للرقابة المدرسية في 2011- 2012. وقال الكرم إن طبيعة الإمارات بشكل عام ومدينة دبي بشكل خاص تفرض هذا التغيير والحركة والتنقل المستمر في السكان والموظفين والعاملين الآتين من خارج الدولة، إلا أن ما هو حاصل في الميدان التربوي يتعلق بالتنقل الداخلي. وأكد الكرم أن الهيئة تقوم حالياً بإنجاز دراسة لرصد أسباب هذه الظاهرة وتحليلها وإيجاد الحلول العملية لمعالجتها والتخفيف منها.
وأشار الكرم إلى أن عمليات التقييم الذاتي في المدارس سيكون لها دور أكثر أهمية في عمليات الرقابة المدرسية بدءاً من العام 2011. ولفت إلى أنه سيحرص المقيمون التربويون أثناء تطبيق عمليات الرقابة في المدارس على استخدام معلومات التقييم الذاتي في كل مدرسة، بوصفها النقطة التي ينطلقون منها في عملهم. وأضاف: “سيكون العمل الرئيسي للمقيمين التربويين هو إجراء مصادقة خارجية على دقة التقييمات الذاتية التي أجرتها المدارس. وسيعمل المقيمون التربويون مع قيادة كل مدرسة على تحديد أولويات المدرسة في الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير”.
أما بالنسبة للمدارس التي كان أداؤها العام بمستوى جودة “مقبول” و”غير مقبول”، فقد لا تكون لديها القدرة اللازمة لتقييم عملها بالدقة الكافية، لذلك ستستمر تلك المدارس في الخضوع لعمليات الرقابة المدرسية السنوية الكاملة، وستنفذ فرق الرقابة المزيد من الزيارات المنتظمة في المدارس ذات الأداء المتدني.
عدد اليوم
