الشركات العقارية المصرية تنطلق إلى الأسواق الخارجية

على خلفية ظروف سوق محلية غير مواتية تتمثل في ركود ونقص سيولة وتردد مشترين، بدأت الشركات العقارية وشركات التشييد المصرية البحث عن أسواق خارجية في دول أفريقية أو عربية. وجاءت هذه التحركات من جانب الشركات المصرية مدفوعة بعدة بعوامل منها ما يتعلق بالرغبة في البحث عن أعمال جديدة أو في التوسع الإقليمي وبناء تحالفات إقليمية بعدما أصبح حجم هذه الشركات أكبر من أن تستوعبه السوق المحلية أو الرغبة في الدخول المبكر في أسواق واعدة من المنتظر أن تشهد طفرة عقارية مستقبلية مثل أسواق السودان وسوريا وليبيا والجزائر، وغيرها من الأسواق متوسطة الحجم والنمو. وشمل هذا التحرك أنواع الشركات المصرية كافة العاملة في مجال العقار والتشييد سواء أكانت تابعة للقطاع الخاص أو شركات مقاولات حكومية وجدت نفسها في منافسة غير متوازنة مع القطاع الخاص بعد إطلاق قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات البنية الأساسية المعروفة باسم “بي بي بي”، وبالتالي وجدت هذه الشركات في البحث عن فرص بديله في أسواق مجاورة من شأنه أن يؤمن لها حجم أعمال مستقبلية تتناسب مع قدراتها التشغيلية وخبراتها المتراكمة عبر السنين. وتركز الشركات المصرية في تحركها الخارجي على نوعين من الأسواق: الأول الأسواق الخليجية التي تتوافر بها قدرات شرائية عالية أو حجم أعمال حكومية كبيرة في مجالات البنية الأساسية، ويأتي في مقدمة هذه الأسواق كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان، حيث بدأت شركة “المقاولون العرب” في تنفيذ مشروع المستشفى العالمي بالكويت وبدأت مجموعة “أوراسكوم للتنمية السياحية” تنفيذ منتجع “صلالة” السياحي في سلطنة عُمان، وبدأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تنفيذ مشروع “نسمات الرياض” بالسعودية، وبدأت مجموعة عامر تنفيذ مشروعها في دبي الذي يحمل اسم “بورتو دبي” على غرار بورتو مارينا وبورتو السخنة. والثاني أسواق أفريقية وعربية آخذة في النمو ويعاني قطاعها العقاري نقصاً شديداً في مجال الإسكان السياحي أو الفاخر أو الفنادق وغيرها، وبدأت هذه الدول في تنفيذ خطط طموحة للتنمية ترتكز معظمها على مشاريع بنية أساسية من طرق وموانئ ومطارات وجسور ومستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية. وتأتي في مقدمة هذه الدول كل من سوريا التي تنفذ فيها مجموعة عامر مشروع “بورتو طرطوس” وتبعتها شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري “سوديك”، حيث استحوذت على حصة في مشروعات تابعة لمجموعة “بالميرا” السورية في دمشق وحلب وكذلك السودان التي تنفذ فيها مجموعة “مينا للاستثمار العقاري” مشروعاً إسكانياً ضخماً في ضواحي الخرطوم، ودخلت كل من شركة “الأهلي للتنمية” بالتحالف مع مجموعة “صبور الاستثمارية” لتنفيذ مشروع عبارة عن نادٍ رياضي بالسودان بتكلفة 36 مليون دولار عبر تأسيس شركة تحمل اسم “صبور ـ أهل النيل” بالشراكة مع مستثمرين محليين هناك. كما تمثل ليبيا والجزائر سوقين واعدين لشركات التشييد المصرية على وجه الخصوص، حيث بدأت السوق الليبية في تحقيق معدلات نمو جيدة في السنوات الثلاث الماضية بعد انتهاء الحصار الأميركي عليها بعد تسوية قضية “لوكيربي”، حيث بدأت الحكومة الليبية في ضخ عشرات المليارات من الدولارات المتحصلة عن بيع النفط في مشروعات عملاقة للبنية التحتية، الأمر الذي جعلها مقصداً للعديد من الشركات العاملة في هذا المجال وتمثل السوق الجزائرية فرصاً سانحة أمام شركات التشييد الحكومية المصرية لا سيما “المقاولون العرب” التي تنفذ مشروعات ضخمة هناك بالفعل على الرغم مما يتردد بشأن المضايقات التي تتعرض لها الشركات والاستثمارات المصرية بالجزائر. ويرى خبراء في سوق العقار والتشييد المصرية أن توجه الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية لا يعود بالدرجة الأولى إلى حالة الركود التي تعانيها السوق المحلية في الوقت الراهن بفضل عوامل متنوعة، حيث إن حالة الركود الراهنة سوف تنتهي قريباً وفقاً لتوقعات المتعاملين بالسوق، ولكن هذا التوجه الخارجي يعود بالدرجة الأولى إلى رغبة هذه الشركات في توزيع المخاطر وتنويع مصادر الدخل والإيرادات. ويؤكد هؤلاء الخبراء ارتفاع نسبة نجاح الشركات المصرية في هذه الأسواق، حيث إن لبعض الشركات ـ خاصة التابع لقطاع الأعمال العام ـ خبرات سابقة في هذه الأسواق لا سيما شركات مثل “المقاولون العرب” و”المقاولات المصرية ـ مختار إبراهيم” و”العبد” و”النصر للإسكان والتعمير”، وغيرها إلى جانب التطورات التي لحقت بنظم عمل معظم الشركات العقارية المصرية لا سيما التابعة للقطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أكسبها خبرات حديثة تؤهلها للمنافسة بقوة في هذه الأسواق. ويرى المهندس الاستشاري حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وجود فرص استثمارية كبرى متاحة لشركات الاستثمار العقاري المصرية خاصة في الأسواق الناشئة مثل الجزائر وسوريا ولبنان والسودان ودول الجنوب الأفريقي في ظل ارتفاع الطلب على العقارات في تلك الدول بسبب النقص الشديد في أعداد الشركات المحلية العاملة في مجال الاستثمار العقاري هناك. وقال إن ارتفاع معدلات الدخول في تلك الأسواق يعد من أهم الأسباب التي تجذب شركات الاستثمار العقاري المصري إليها بشرط الدراسة الجيدة للسوق ونوعية المنتج العقاري الذي يتمتع بطلب مرتفع، إضافة إلى دراسة حجم المخاطر من حيث القوانين المنظمة للاستثمار، وهل يتيح قانون تلك الدول للمستثمرين تحويل أرباحهم أم لا؟ وأكد صبور أن توسع الشركات المصرية بالخارج يضمن لها تنويع المنتجات العقارية التي تطرحها ويحد من فرص تحقيق خسائر، ففي حال تراجع الطلب على منتج تطرحه شركة بعينها في أي منطقة متأثراً بحالة الركود لا تستطيع تلك الشركة الحفاظ على العوائد الاستثمارية من خلال المنتجات الأخرى. ويقول المهندس سامي القريني، رئيس مجموعة “يافا” العقارية، إن العولمة الاقتصادية لعبت دوراً مهماً في انفتاح الأسواق ونقل خبرات الشركات من سوق إلى آخر، وبالتالي من الطبيعي أن تنقل الشركات العقارية المصرية خبراتها التي تراكمت في السنوات الماضية خاصة على صعيد الإنشاءات الفندقية والمنتجعات الساحلية والسكنية في المدن الجديدة، وكذلك خبراتها في تسويق وإدارة هذه المنتجعات إلى الأسواق العربية والأفريقية التي تشهد نمواً اقتصادياً وطلب متزايداً على العقارات بأنواعه كافة. وأوضح القريني أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز من القدرة التنافسية للشركات المصرية مستقبلاً نظراً لأنها سوف تكتسب خبرات تنفيذية في أسواق مختلفة عن السوق المحلية وسوف تتعزز قدراتها المالية بفضل الأرباح الكبيرة المتوقع أن تحققها في هذه الأسواق، وبالتالي سيكون لديها فرص للتوسع في حجم أعمالها في مصر وتنفيذ مشروعات كبرى في المستقبل لا سيما أن الحكومة المصرية فتحت الباب أمام شركات القطاع الخاص للدخول بقوة في مشروعات البنية الأساسية؛ ولهذا اعتبر خروج شركات العقار والتشييد المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية خطوة ضرورية وتمهيدية للمنافسة بقوة على مشروعات البنية التحتية في مصر مستقبلاً.