منير رحومة (دبي) - فجر المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة سابقاً مفاجأة كبيرة، في تعليقه على التعديلات المقترحة على اللجان القانونية، عندما كشف أن لوائح لجنة دوري المحترفين للموسم الماضي غير قانونية، لأنها لم تعتمد من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أو الجمعية العمومية، لتصبح فاعلة بناء على المادة «108» من النظام الأساسي للاتحاد.
وأضاف أن اللوائح التي طبقتها اللجنة تعتبر باطلة، وبالإمكان الطعن فيها لو اشتكى أحد الأندية للجنة دوري المحترفين إلى اتحاد الكرة أو هيئة التحكيم، مشيراً إلى أن كل قرارات اللجنة باطلة، بسبب عدم استنادها على لائحة قانونية معتمدة، مثلما نص عليه النظام الأساسي.
وأشار إلى أن المادة 108 المتعلقة بصلاحيات لجنة دوري المحترفين، تنص على أن تلتزم اللجنة بتنفيذ لوائح وقرارات الاتحاد طبقاً لنظامه الأساسي، وأن تكون لجنة دوري المحترفين مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتسويق المسابقات الوطنية الخاصة بالأندية المحترفة، طبقاً لهذا النظام ولوائح المسابقات التي يصادق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وهي: مسابقة دوري المحترفين ومسابقة دوري الرديف ومسابقة كأس الأندية المحترفة ومسابقة كأس السوبر، وأي مسابقات أخرى يقررها مجلس إدارة الاتحاد.
كما أن اللجنة تمتلك إدارة دوري المحترفين وجميع الحقوق التجارية ذات العلاقة بالمسابقات الموكلة إليها، ولها الحق في تنظيم كل ما يتعلق بالقضايا المالية، من خلال اللوائح ذات العلاقة المصادق عليها من مجلس إدارة الاتحاد.
وعن مسؤولية اعتماد لوائح غير مصادق عليها، أوضح المستشار محمد النعيمي أن الخطأ تتحمله اللجنة القانونية ولجنة دوري المحترفين، لعدم الالتزام بتطبيق لوائح النظام الأساسي بدقة، نظراً لخطورة الموضوع والتفرعات التي يمكن أن تنجر عنه.
وأضاف أن لجنة الانضباط استندت في الموسم الماضي خلال دراستها للعديد من القضايا إلى اللائحة الاسترشادية واللوائح الفنية للجنة دوري المحترفين غير المعتمدة، وطالب بضرورة إثارة هذا الموضوع في الجمعية العمومية غداً وتحديد المسؤوليات تفادياً لتكرار مثل هذه الأخطاء الكبيرة، والتي من شأنها أن تعيق سير العمل باتحاد الكرة، وتتسبب في مشاكل تعيق تطور اللعبة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على لوائح الانضباط، أكد النعيمي أن التعديل الجديد تضمن حذف 7 مواد إلزامية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي قد يتسبب في عرقلة اعتماد اللوائح من قبل «الفيفا» في المرحلة المقبلة، موجهاً أعضاء الجمعية العمومية إلى مناقشة هذه اللوائح بشكل دقيق، والتأكد من عدم مخالفتها للوائح «الفيفا»، قبل المصادقة عليها في اجتماع الغد، انطلاقاً من دورها كجهة مشرعة، خاصة أن بعض اللوائح كانت موجودة مسبقاً في اللائحة السابقة.
وبخصوص المواد الإلزامية المعنية، أشار إلى أنها تتعلق بالمواد 22 و24 و24 و32 و33 و68 و108 وأوضح أن حذف المواد 22،24، 25 مقترح غير صحيح، لأنها من المواد الإلزامية الواردة بالاتحاد الدولي «الفيفا» طبقاً لنص المادة 113/3 ،4 والتي تنص على: أولاً بأن تعقد لجنة الانضباط جلساتها خلف أبواب مغلقة، وثانياً إذا تم الاستماع لبيانات شفهية، فيجب أن يليها تداول، وثالثاً بأن يستمر التداول دون انقطاع، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، ورابعاً بأن يقرر الرئيس النظام الذي ترفع بموجبه مختلف الأسئلة للتداول، وخامساً بأن يعبر الأعضاء الحاضرون عن آرائهم وفقاً للنظام الذي وضعه الرئيس الذي يكون آخر المتحدثين دائماً، وسادساً بأن يكون لسكرتير اللجنة دور استشاري فقط.
أما المادة 32 الخاصة بسلطات رئيس اللجنة، فوجه النعيمي بالإبقاء على النص السابق، ورفض رأي الإدارة القانونية والاستعاضة عنه بوضع مادة خاصة لسلطات الرئيس الذي يحكم منفرداً، تماشياً مع نصوص الاتحاد الدولي طبقاً لنص المادة 78 والتي تنص على أنه يجوز لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ القرارات الآتية بمفرده، إيقاف شخص لثلاث مباريات أو لشهرين، وفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف فرنك سويسري، والحكم في طلب تمديد عقوبة «المادة 136» وتسوية النزاعات الناشئة عن الاعتراض على أعضاء لجنة الانضباط، وتغيير وإلغاء التدابير المؤقتة.
وبالنسبة للمادة 33 فأكد من التعديل الجديد يلغي وجوب توقيع القرارات بواسطة سكرتير اللجنة، بينما «الفيفا» شدد على ذلك طبقا للمادة 115 لما فيه من دقة في تمشي العمل القضائي.
آلية تطبيق العقوبات
تطرق المستشار محمد النعيمي إلى المادة 68، والتي تتعلق بالإيقاف في الفقرة «ج»، حيث تنص المواد على آلية موحدة في تنفيذ عقوبة الإيقاف بينما تشهد مسابقاتنا ثلاث آليات لتطبيق العقوبات الأولى وفقاً للوائح لجنة دوري المحترفين والثانية، وفقاً للوائح لجنة المسابقات بالاتحاد والثالثة، وفقاً للوائح لجنة الانضباط، بسبب عدم التنسيق بين الأطراف الثلاثة.
وطالب بضرورة توحيد اللوائح أولاً تفادياً للمشاكل التي يمكن أن تحدث وتفتح الباب للتأويلات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الموسم الماضي شهد جدلاً في تطبيق عقوبة الإيقاف، بما يتطلب سرعة تداركه، حتى تعرف الأندية مسبقاً النظام المعتمد في تطبيق الإيقاف ولا تتعرض إلى سوء فهم للوائح.
تطرق النعيمي الى المادة 104 والمتعلقة بإيقاف اللاعب من قبل ناديه، حيث أوضح أن ذكر لجنة الانضباط يحق لها التصديق على القرار أو تعديله أو رفضه بعد إجراء التحقيق أو إحالته إلى لجنة الاستئناف معناه أن هناك تفويتا على النادي واللاعب لدرجة من درجات التقاضي، ما يعتبر أمرا غير مقبول، لأن اللجنة يجب عليها أن تصدر قرارات مسببة يجوز الطعن عليها بالاستئناف إن كان لها مقتضى، ولا يجوز لها تفويت الفرصة على النادي أو اللاعب لطرح وجهة نظره خصوصا أن لجنة الاستئناف هي درجة أعلى في التقاضي.
بخصوص المادة 108 من لائحة الانضباط، والتي تضمنت حصر جريمة التزوير في اللاعب فقط، اعتبر النعيمي أن المادة أغفلت ذكر المسؤول أيضاً، خاصة أن اللائحة القديمة تضمنت نصوصاً تتحدث عن المسؤول، موضحاً أن العلاقة القانونية التي تتعلق بأنشطة كرة القدم لا يمكن حصرها في اللاعب فقط.
إلغاء الالتماس يحرم المتنازعين فرصة جديدة للتقاضي
دبي (الاتحاد) - يرى المستشار محمد النعيمي النعيمي أن المادة الجديدة التي تضمنتها اللائحة الجديدة للانضباط تلغي حق التظلم أو الالتماس وإعادة النظر في القرارات أمام اللجنة نفسها، مما يحرم أطراف اللعبة من حقهم في نيل فرصة جديدة للتقاضي، خاصة وهي قاعدة عامة، مثلما حصل في لائحة الاستئناف، والتي تعتبر أعلى درجة في التقاضي.
وقال إن عدم إجازة التظلم أمام الاستئناف يعني إنهاء أي فرص للأطراف المعنية في الدفاع عن حقوقها، وطالب بضرورة أن يتسع صدر المشرع أكثر من ذلك في صياغة اللوائح والقوانين، حتى يضمن لكل الأطراف الدفاع عن حقوقها، ونيل فرص التقاضي أمام اللجان القضائية.
وختم النعيمي تعليقه على التعديلات الجديدة في لوائح الانضباط بأنها بحاجة إلى مراجعة أدق من قبل الأندية، وفسحة أكبر من الوقت، حتى تتم مواكبة التوجه العام لكرة الإمارات بمطابقة لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي تفادياً لأي مشاكل.
وطالب الأندية بتفعيل دورها في مناقشة اللوائح خلال اجتماع الجمعية العمومية، لأن كرة الإمارات بحاجة إلى التأسيس لفترة طويلة، وكلما كانت اللوائح دقيقة ومتوافقة مع «الفيفا»، كلما اختصر اتحاد الكرة الزمن في اللحاق بالدول المتطورة كروياً.
عدد اليوم
