عدد اليوم
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم الثلاثاء قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى "محكمة أبوظبي العمالية" على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية؛ ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ.
و تضمن القرار إحالة كافة الدعاوى والطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية بمحاكم أبوظبي لتنظر أمام المحكمة المستحدثة باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.
وأوضح قرار سموه أن اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة. إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة.
كما تختص بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة.
كما أوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن محكمة أبوظبي العمالية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي؛ ودوائر الاستئناف والتنفيذ، ودائرة اليوم الواحد العمالية، ودائرة المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة.
إضافة إلى ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة العمالية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات العمالية دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة مهما كانت قيمتها.
ومن جهة أخرى أشار سعادة وكيل دائرة القضاء إلى صدور قرار لاحق بتعيين المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيساً لمحكمة أبوظبي العمالية، مؤكداً أن المحكمة المستحدثة اتخذت مقرها في نفس مقر دوائر أبوظبي العمالية السابقة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.
اقرأ أيضاً .. منصور بن زايد يؤكد توفير بيئة عمل تعتمد ثقافة الابتكار
