دبي (الاتحاد)
عرضت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» على ممثلي 17 جهة حكومية محلية نظم وتدابير الرقابة القانونية لمتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي تحقيقاً للأهداف المرجوّة منها، بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في ضمان حسن تنفيذ التشريعات وصولاً إلى «حكومة رائدة ومتميزة». جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها أمس، بعنوان «دليل الرقابة القانونية على صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي».
وتوزّعت المناقشات الموسّعة على محورين، سلّط الأول الضوء على «أهداف ومبادئ سياسة الرقابة القانونية على تنفيذ التشريعات في إمارة دبي»، فيما تناول الثاني «معايير الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات في إمارة دبي».
واستعرضت الجلسة الثانية معايير الرقابة القانونية، انسجاماً مع المساعي الوطنية للارتقاء بالمنظومة التشريعية وترجمة غايات «خطة دبي 2021».
وأوضح الدكتور بليشة الكتبي، مدير مكتب الرقابة التشريعية، بأنّ تنظيم الجلسة الحوارية يأتي تماشياً مع التزام الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بالسير قدماً باتجاه تحقيق هدفها الاستراتيجي في التطبيق الأمثل للتشريعات، مؤكداً أهمية نشر الوعي بين الأوساط الحكومية حول سياسة الرقابة القانونية، ولفت إلى أنّ «معايير الرقابة القانونية» استحوذت على حيز كبير من جدول أعمال الجلسة الحوارية.
عدد اليوم
