أصدرت وزارة تطوير القطاع الحكومي تعميماً للوزارات والدوائر والدواوين الحكومية الاتحادية يتضمن قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 63/5 لسنة 2006 بشأن تخويل الوزير المختص بكل وزارة شغل الوظائف التخصصية والفنية لغير المواطنين والشاغرة بالدرجتين الأولى والثانية دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية·
وقال الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي إن شروط العمل بهذا التفويض تتضمن أن تتوفر في المرشح الشروط القانونية اللازمة وفقاً لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وقرارات مجلس الوزراء النافذة، وعدم توفر يشغلها من المواطنين، وفيما عدا ذلك يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية·
وأوضح سعادته أن قرار مجلس الوزراء رقم 63/3 لسنة 2006م، الصادر بتاريخ 20/3/2006م تضمن إعطاء الوزارات حرية شغل الوظائف دون الرجوع لوزارة المالية والصناعة وديوان الخدمة المدنية، وذلك بالتعيين على الوظائف من (الدرجة الثالثة فما دون) دون الحاجة لطلب الافراج عن شغل الوظيفة سواء كان يشغلها بمواطن أو غير مواطن·
وأوضح أن ذلك يتم وفقاً لشروط وهي أن تكون الوظيفة شاغرة، وأن يكون المرشح مستوفي شروط شغل الوظيفة طبقاً لنص المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (21) في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها ونظام التوصيف وتصنيف الوظائف العامة، على أن يتم الإعلان عن الوظيفة وشروط شغلها، وأن تقوم الوزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بطلب قوائم الباحثين عن عمل لتعيين من تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة· وتضمنت هذه الشروط كذلك أن يقتصر شغل الوظائف بالتعيين في الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين·
وأشار سعادته إلى أن هذا التعميم يصب في جانب تعزيز مفهوم اللامركزي وتحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للوزارات واستقطاب أفضل الموارد البشرية ورفع كفاءة وفاعلية الآراء في القطاع الحكومي·
ونوه الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 28/14م لسنة 2006ام، الصادر بتاريخ 24/4/2006م بتخويل معالي وزير الصحة بالتعيين وإعادة التعيين بالنسبة لوظائف الدرجتين الأولى والثانية بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفني الطب من حملة المؤهلات العليا من غير المواطنين، شريطة استيفائهم كافة الشروط اللازمة لشغل الوظائف، وبعد العرض على لجنة تقييم الشهادات العليا بوزارة الصحة·
وفي هذا الشأن فقد تقرر تعميم قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 63/5 لسنة 2006م، والمتضمن تخويل الوزير المختص بكل وزارة شغل الوظائف التخصصية والفنية بغير المواطنين والشاغرة بالدرجة الأولى والثانية وفق هذه الشروط التي حددها التعميم·
عدد اليوم
