عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأكدت سموها أنه بفضل هذه الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) للمرأة الإماراتية، فقد حققت نجاحات متميزة في قطاعات الدولة كافة، ووصلت إلى أعلى المراتب.
جاء ذلك، بمناسبة إطلاق مؤسسة دبي للمرأة أمس، تقرير «قوة الاختيار: بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات»، وهو ثمرة دراسة بحثية ومقابلات شخصية أجرتها مؤسسة دبي للمرأة على فئة المرأة الإماراتية غير العاملة، من خلال عينة تمثل إمارات الدولة كافة، بهدف الوصول إلى فهم أفضل بشأن اهتماماتها وتطلعاتها.
وأعربت 80% من المشاركات في الدراسة، عن رغبتهن في العمل، إلا أن صيغة العمل قد تتخذ صيغاً وأشكالاً عديدة بالنسبة إليهن، بما يتلاءم وتطلعاتهن وظروفهن الأسرية.ويعد التقرير الأول من نوعه في الدولة، وأحد أهم مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمرأة، حيث يركز على شريحة المرأة غير العاملة، متناولاً التحديات التي تواجهها، وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، واقتراح السياسات الملائمة للاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية وتعزيز المكتسبات، والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجالات كافة وما وصلته من مستوى تعليمي متقدم، ومكانة عالمية مرموقة.
وأعلنت سموها، أن مؤسسة دبي للمرأة تعتزم تنفيذ عدد من التقارير والدراسات البحثية المعنية بشؤون المرأة في كافة المجالات، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجامعات وأرقى المراكز البحثية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز المسيرة المشرفة للنهوض بالمرأة، التي بدأت مع بزوغ فجر دولة الإمارات، مشيدةً سموها بدعم حكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين كافة على المستويين الاتحادي والمحلي لمبادرات المؤسسة.
جلسة حوارية
وتم خلال إطلاق تقرير «قوة الاختيار»، تنظيم جلسة حوارية حول مدى ترجمة توصياته إلى مبادرات تسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل على نطاق أوسع، شارك فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومنى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام.
مبادرات تشريعية
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، لدينا في دولة الإمارات تشريعات متقدمة تنظم علاقات العمل، حيث تمنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، وتراعي المرأة العاملة، من خلال منحها إجازات إضافية لتوازن بين عملها وحياتها الأسرية، مثل إجازات الوضع والرضاعة، فضلاً عن حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، وغير ذلك من الامتيازات التي هدف المشرع من خلالها إلى تسهيل عمل المرأة وحمايتها، مبيناً أن متوسط نسبة الإناث في سوق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي تبلغ 43.9%، بينما تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 57% من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، الذي يشهد تزايداً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته، حيث إن 33% من النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا، معلناً أن المواطنات حصلن على النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة خلال العام 2017 ،وعددها نحو 6 آلاف وظيفة في القطاع الخاص، حيث كان نصيب المرأة منها 62%.
تشجيع ثقافة العمل
وبدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الأجندة السنوية لوزارة تنمية المجتمع تتضمن مشاريع ومبادرات من شأنها دعم وتمكين الأفراد كافة، خاصة المرأة التي تعتبر شريكاً أساسياً في استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع، كما أننا وبكل فخر وصل لدينا عدد الموظفات العاملات إلى 75 بالمائة، والغالبية العظمى من القيادات».
وأكدت منى غانم المري، النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية، ووجودها في كافة القطاعات والوظائف، بفضل استمرار مسيرة دعمها من قبل قيادتنا الرشيدة ومن أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، موضحةً أن التشريعات والسياسات الداعمة، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية قد ساهما في وصولها لهذه المكانة الرائدة على مستوى المنطقة، مشيرةً في هذا الصدد إلى عددٍ من التشريعات والسياسات، وتعديل بعض القوانين لتوفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفات، واستقطاب المرأة، منها إجازة الأمومة والوضع، ودور الحضانة بمقار العمل، ومؤخراً قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وساعات العمل المرنة، التي تسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة الوظيفية، مضيفةً أنه تم تأسيس مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمبادرتين حكوميتين لتعزيز هذه المسيرة.
الكفاءة هي المعيار
قال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إنه لا فرق بين امرأة ورجل في العمل على مستوى الحكومة الاتحادية لطالما أن الكفاءة هي المعيار الرئيس لعمليات التوظيف والتقييم والترقيات، وبلغة الأرقام، فالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل ما نسبته 44% من إجمالي الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية، و41% من وظائف الفئة القيادية، و69% من الوظائف التعليمية والتعليمية المساندة، و73% من الوظائف الطبية والطبية المساندة.
وظائف جديدة وترقيات
وذكر العور أن 49% من تعيينات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من نصيب المرأة، في حين استأثرت بـ 67% تقريباً من إجمالي ترقيات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية عن نفس الفترة، موضحاً أن الحكومة الاتحادية تشكل بيئةً مثالية وجاذبة لكل الراغبات بالعمل، وتحقيق الذات وخدمة الوطن، مؤكداً أن أنظمة وتشريعات الموارد البشرية المطبقة فيها لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية والقيادة والأجر، وتمنح المرأة مزايا تراعي خصوصيتها، وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات، والفرص للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات داخل الدولة وخارجها، ومنحها حرية اصطحاب مرافق خلال مهمات العمل الخارجية.
النساء قيد الاختيار
وينطلق التقرير من التعريف بمفهوم«النساء قيد الاختيار» لوصف المرأة التي لا تعد جزءاً من سوق العمل حالياً، فهي إما لم تعمل من قبل، أو عملت في الماضي لفترة معينة، كما أنها إما قررت بالفعل، أو أنها لا تزال قيد الاختيار فيما إذا كانت ستنخرط في سوق العمل أم لا.
وخلصت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، منها أنه مع تطور التفكير المجتمعي والثقافي فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن للمرأة، وينبغي لها، أن تلعبها من أجل المساهمة بفاعلية في المجتمع وعلى نطاق أوسع، والنظر إلى المرأة في المناصب القيادية بتقدير واحترام عاليين، فإن السيدات الأصغر سناً اللواتي نشأن مع أمهات عاملات، أو غيرهنّ من السيدات العاملات اللواتي مثّلن قدوة لهن، أصبحن يتطلعن إلى خيار العمل خارج المنزل بشكل متزايد، في ظل الظروف المناسبة.
ومكّنت هذه التغيرات المرأة الإماراتية اليوم من تبوّء مكانة مهمة، وأصبحت قادرة على اختيار مستقبلها، وتحقيق إمكاناتها، واختيار الكيفية التي ترغب من خلالها في المشاركة في المجتمع والاقتصاد.
أهميه وأولوية الأسرة
ويرتبط انفتاح المرأة على العمل خارج المنزل مباشرةً بقدوتها خلال نشأتها الأولى، رغبة في العمل المرن، وأوضحت الدراسة أن أكثر من 80% من«النساء قيد الاختيار» لديهنّ أطفال.
وتبين أن 90% من«النساء قيد الاختيار» حصلن على تعليم ثانوي وأعلى، و47% منهن لديهن شهادة بكالوريوس وما فوق، ومع ذلك، فإنها تسعى لمواصلة تعليمها وترغب في الحصول على تدريبات في مجال تنمية المهارات، والتوجيه المهني، وإذا ما اختارت العمل، فإنها غالباً ما تفضّل الفرص التي تساهم في ارتقاء مستوى تعليمها، ويأتي العمل في مجال قطاعات الأعمال والتعليم وتكنولوجيا المعلومات في المقام الأول بالنسبة إليها.
