عواصم (وكالات)
مارس الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغطا شديدا على اليونان قبل الاستفتاء المقرر غداً الأحد حول خطة دائني أثينا، ونشر صندوق النقد أرقاماً مرعبة بشأن المالية العامة في هذه الدولة.
ونشر صندوق النقد تقريرا غير متوقع يخفض فيه توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2,5? إلى صفر، وذلك دون اعتبار مراقبة الرساميل، التي فرضت في هذا البلد الاثنين. وعزا هذا الوضع إلى تغييرات سياسية حصلت «في وقت سابق من هذا العام» في إشارة إلى تولي حزب سيريزا اليساري المتشدد الحكم في البلاد.
وزاد صندوق النقد فتوقع أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك حتى في صورة قبولها الأحد خطة الدائنين المعروضة على استفتاء شعبي. كما ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها، التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلارديس أن الكأس نصف فارغة، مشيراً إلى أن «تقرير صندوق النقد الدولي يعطي الحق تماما للحكومة اليونانية» بشأن الديون.
ووصف التقرير بأنه «فشل» لخطط مساعدة اليونان السارية منذ 2010، وانتهت الثلاثاء بكارثة بعدم سداد 1,55 مليار يورو لصندوق النقد.
وبدأت الحملة الخاطفة لهذا الاستفتاء المعلن نهاية الأسبوع الماضي، فعلياً الخميس بهذا الضغط على الحكومة.
خطة التفاوض
وحذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أمس الجمعة، من أن فوز الـ«لا» في الاستفتاء المقرر الجمعة في اليونان لن يعزز قدرة أثينا على التفاوض مع دائنيها بل سيضعفها.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة أجرتها معه صحيفة دي فيلت الألمانية «من الخطأ الافتراض بأن الـ(لا) في الاستفتاء ستعزز موقع اليونان التفاوضي، بل على العكس»، معتبراً أن الوضع في اليونان «أسوأ بكثير من الأسبوع الماضي» قبل أن يقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس المفاوضات مع الجهات الدائنة ليعلن تنظيم الاستفتاء.
ويصوت اليونانيون الأحد على خطة المساعدة التي عرضها الدائنون (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، والتي كانت لا تزال موضع بحث حتى السبت الماضي، وعلى ارتباط بخطة مساعدة انتهت مدتها في هذه الأثناء.
وقال دومبروفسكيس إن «مسألة الاستفتاء غير مناسبة لا على ضوء الوقائع ولا على ضوء القانون، لكن اليونانيين سيوجهون الأحد رسالة سياسية إلى باقي أوروبا».وإذ تؤكد الحكومة اليونانية من اليسار الراديكالي أن لا نية لديها على الإطلاق في إخراج البلاد من منطقة اليورو، فهي تعتبر أن فوز الـ«لا» في الاستفتاء سيسمح لها بتعزيز مواقعها للتفاوض بشأن مساعدة جديدة من الدائنين، وإعادة هيكلة الدين العام.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن في حال استئناف المفاوضات: «قد يتطلب الأمر عدة أسابيع لإطلاق برنامج ثالث.. ويبقى العنصر الغامض الأول معرفة ما إذا كان بوسعنا التوافق سياسياً».
وأكد أن بروكسل تعمل على أن تبقى اليونان ضمن اليورو، مشيراً إلى أن «اليونان حالة معزولة» في منطقة اليورو، التي «ازدادت متانة» خلال السنوات الأربع الأخيرة.
مقترح الدائنين
والسؤال المطروح على الناخبين اليونانيين، الأحد، يبدو ظاهرياً سهلاً : هل توافقون على مقترح الدائنين المقدم في 25 يونيو؟
وتعتبر حكومة أثينا التي لا تنوي الخروج من منطقة اليورو، أن الإجابة بـ«لا» ستخدمها وتجعلها «مسلحة بشكل أفضل» لدى مواصلة التفاوض مع الدائنين.
لكن الدائنين يرون أن «لا» تعني خياراً مناقضاً لمنطقة اليورو، وهو ما من شأنه أن يضغط على اليونانيين القلقين جداً أصلاً إزاء الوضع.
وحتى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند المتفهم جداً لليونانيين، اعتبر أن فوز «لا» يعني الدخول «في نوع من المجهول». وقال رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم: «إن الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية».
لكن رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي توقع مساء الخميس إن «اليونان لن تخرج من منطقة اليورو، ستفعل كل شيء من أجل التوصل إلى اتفاق» مضيفاً أن «مهما يكن من أمر فسيكون على اليونان أن تعود إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على برنامج مساعدة».
وإزاء هذه الضغوط اكتفى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بالوعد أن بلاده ستبقى «موحدة» بعد الاستفتاء وبعد «لا» كما يأمل.
لكنه رفض التصريح عن مصير حكومته في حال فوز «نعم» في الاستفتاء في الوقت الذي يواصل حملته من أجل فوز «لا».ورداً على سؤال بشأن ما سيجري في حال فازت «نعم» في الاستفتاء اكتفى بالقول: «إن خيار الشعب اليوناني سيحترم، وسأطبق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور».في المقابل أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بوضوح الخميس أنه سيستقيل من منصبه في حال قبل اليونانيون مقترحات الدائنين.
أما رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز فإنه قال إنه يتوقع تعيين«حكومة تكنوقراط» في اليونان في حال فوز «نعم» في الاستفتاء واستقالة الحكومة الحالية.
وأضاف أن انتخابات جديدة تفرض نفسها: «إذا صوت الشعب اليوناني لبرنامج الإصلاحات، وبالتالي للبقاء في منطقة اليورو، وإذا ما استقال السيد تسيبراس وهو الأمر المنطقي».
وتابع أنه في هذه الفرضية يتم تأمين الفترة حتى تنظيم الانتخابات من قبل «حكومة تكنوقراط حتى يمكننا الاستمرار في التفاوض».
وحاول وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس تخفيف الأجواء، وقال إثر اجتماعه مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرس «الاثنين سنتزوج وسنعيش سعداء ويكون لدينا الكثير من المباحثات».
وبدا اليونانيون قلقين من مراقبة الرساميل الذي يضطرهم إلى الحد من السحب النقدي المحدد بـ60 يورو يومياً. وبدأ تباطؤ النشاط التجاري يظهر، وأيضاً ندرة في الأوراق النقدية من فئة 20 يورو.
مشروعية الاستفتاء
من ناحية أخرى، يترقب المسؤولون اليونانيون قرار مجلس الدولة في اليونان (المحكمة الإدارية العليا) بشأن مشروعية الاستفتاء على شروط ومطالب الدائنين الدوليين مقابل الحصول على قروض إنقاذ.
وبحسب «مجلس أوروبا» وهو منظمة معنية بمراقبة الممارسات الديمقراطية في العالم إن الاستفتاء المقرر في اليونان غدا الأحد لن يلبي المعايير الدولية حيث لم يحصل الناخبون على الوقت الكافي لتكوين رأي إلى جانب غموض صياغة السؤال المطروح للاستفتاء. لكن تريانتافيالا لينا بابادوبولو أستاذة القانون الدستوري في جامعة أرسطوتيل في سالونيكي قالت إنها تستبعد أن تلغي المحكمة الإدارية العليا الدعوة إلى الاستفتاء.وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه حتى لو اتضح وجود خطأ: «أعتقد أن الوقت متأخر لإلغاء الاستفتاء».
يأتي ذلك فيما اشتدت حدة الانقسام بين الناخبين اليونانيين، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد على خطة إنقاذ اليونان أن 44.8? سيصوتون بنعم على خطة الإنقاذ مقابل 43.4? سيصوتون بلا، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية.وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة أثنوس أمس أن 11.8? لم يحسموا موقفهم.
وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 74? يرغبون في بقاء اليونان في منطقة اليورو مقابل 15? يريدون «عملة وطنية» فيما لم يحسم 11? موقفهم.
وتمثل النتائج تحولاً حاداً عن استطلاعات سابقة أظهرت ميلاً كبيراً لرفض خطة الإنقاذ.ونشر الاستطلاع بعد يوم من إصدار صندوق النقد الدولي تحذيراً صريحاً من المأزق المالي الذي يواجه اليونان.
تراجع البورصات العالمية
عواصم (وكالات)
تراجعت معظم البورصات العالمية أمس، وسط ترقب المستثمرين للاستفتاء الحاسم بشأن مفاوضات ديون اليونان، والمقرر إجراؤه غداً الأحد.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس متجهة لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين.وانخفض المؤشر يورو فرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2? إلى 1524.75 نقطة.وهبط المؤشر 3.1? منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ أوائل أبريل.وتأثر السوق سلباً بمخاوف من تصاعد التوتر بين اليونان ودائنيها الدوليين منذ أعلنت أثينا عن استفتاء مفاجئ على برنامج إنقاذها.
عدد اليوم
