مصطفى عبد العظيم (دبي)
تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة تتراوح نسبته بين 20 إلى 25% سنوياً، حسب دراسة تحليلية صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، متوقعةً ارتفاعه هذا العام إلى 48 مليار درهم (13,1 مليار دولار)
وتعزز الإمارات من موقعها كواحدة من أكثر وجهات التجارة والاستثمار ربحاً وجاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في وقت استطاعت ايجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار الأجنبي يدعمها في ذلك انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة ونظام ضرائب مشجع، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الايجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي.وأشارت الدراسة إلى ان دبي أصبحت مركزا إقليميا للأعمال حيث تدعم العمليات التشغيلية الكثير من الشركات العالمية التي تصل خدماتها ومنتجاتها إلى 1.7 مليار مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباكستان والهند، حيث تتخذ أكثر من 20 ألف شركة عالمية دبي مقرا لها بما في ذلك مكاتب 124 شركة ضمن قائمة الخمسمائة لمجلة «فورتشن».
ووفقاً للدراسة فقد انعكست الأوضاع المحفزة لبيئة الأعمال في الترتيب المرتفع للدولة في معظم المؤشرات العالمية التي تعمل على تقييم ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال والتنافسية والثقة في التوقعات الاقتصادية للدولة على المدى المتوسط.
وعلى مدى العقد الأخير، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات نحو 378 مليار درهم (103 مليارات دولار) مما أهلها لأن تصبح أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة والثانية ضمن إقليم غرب آسيا بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
واستقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 37 مليار درهم (10,1 مليار دولار)، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2015 الصادر مؤخراً عن الأونكتاد، الذي صنف الدولة في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة الثانية في منطقة غرب آسيا بعد تركيا، مقدرا حصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار.
وتوقعت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي أن تصبح ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات خلال العام 2015، أكثر سهولة حيث قامت بتطبيق ثلاثة إصلاحات في مؤشرات تسجيل العقارات، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية.
ولفتت الدراسة إلى أن صدور قانون الشركات الجديد في أبريل 2015، ضمن عدد من القوانين الاتحادية التي يتوقع تعديلها للعمل على معالجة المخاوف التي يفترض أنها تثبط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، من شأنه أن يعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر.
آفاق إيجابية
دبي (الاتحاد)
استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الإمارات في التعافي منذ 2010، حيث قدرت عام 2013 بنحو 10?6 مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 24% على مدى الفترة من 2010 - 2013.وفي 2014 استطاعت دبي جذب استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 28?6 مليار درهم، بنسبة 60% من تقديرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة. وفي إطار الاستعدادات لتنظيم معرض (اكسبو 2020)، تبدو آفاق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي إيجابية للغاية.
بيئة الأعمال المحفزة
دبي (الاتحاد)
أوضحت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي أن التوقعات الاقتصادية للإمارات تعتبر متفائلة وواعدة، حيث سجل الاقتصاد الوطني في وجه عام واقتصاد دبي على وجه الخصوص معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2010، وذلك على رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.وبفضل الاستراتيجية المستمرة والناجحة لتنويع اقتصادها، استطاعت الإمارات أن تستوعب بمرونة الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
عدد اليوم
