عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تدرس هيئة البيئة في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، مقترحاً لإنشاء منطقة صناعية في أبوظبي، تختص بصناعة التكنولوجيات التي تتعلق بالاقتصاد الأزرق، وتوفير الحلول الصناعية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض إنتاج النفايات، بما يحافظ على المناطق الساحلية والموانئ ومعالجة التلوث البحري، وسيتم رفعه قريباً إلى الجهات المعنية، تمهيداً لترجمته على أرض الواقع.
وكشف الدكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة بأبوظبي في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش ورشة عمل نظمتها «الهيئة» لوضع الرؤية البيئية لمستقبل إمارة أبوظبي، أن «الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية تسعيان إلى تحفيز قطاع الصناعات البيئية التي تتعلق بالاقتصاد الأزرق ذي العلاقة بالموانئ والمناطق الساحلية والتلوث البحري والاستزراع السمكي، والاستفادة من الابتكارات في هذا المجال، سواء من قبل الأفراد أو القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وتسويق هذه الأفكار والصناعات عالمياً».
وقال المدفعي، إن «الهيئة» والدائرة تعملان حالياً على تقييم التدهور البيئي في أبوظبي في القطاعات كافة، على أن يتم إعلان نتائج التقييم العام المقبل.
وبين أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز مفهوم السياحة البيئية للتعريف بالثروة البيئية الغنية التي تمتاز بها الإمارة.
وكانت هيئة البيئة في أبوظبي نظمت أمس، ورشة عمل، بحضور ممثلين عن المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي والمؤسسات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف استعراض الأداء البيئي خلال الفترة الماضية، والعمل على استكمال الرؤية البيئية لمستقبل إمارة أبوظبي التي تركز على ستة مجالات بيئية، وهي التغير المناخي وجودة الهواء والموارد المائية وجودة المياه البحرية والتنوع البيولوجي والنفايات وتأثيرها وتأثرها بكل من القطاعات الرئيسة في خطة أبوظبي.
واستعرضت الورشة سياق التخطيط الاستراتيجي البيئي للإمارة والنتائج والمنجزات التي تحققت، وعرضت لحالة البيئة في الإمارة في الوقت الحالي، تمهيداً لوضع التصور المستقبلي لكيفية الاستجابة للتحديات البيئية.
وشهدت ورشة العمل مناقشة سبل قياس النجاح في كل من القطاعات الرئيسة ضمن خطة أبوظبي التي تترجم رؤية إمارة أبوظبي إلى أهداف طويلة الأمد وبرامج مرحلية يتم تنفيذها من خلال مشاريع الجهات الحكومية خلال خمس سنوات، وهي تحدد أيضاً المؤشرات الرئيسة والمستهدفات لتحقيق تلك الأهداف. كما تم خلال الورشة مناقشة أهم المبادرات التي ستتولاها مختلف الجهات والدوائر في حكومة أبوظبي من أجل تحقيق الرؤية البيئية في المستقبل.
وأكد الدكتور المدفعي أن لدى إمارة أبوظبي، «تاريخاً حافلاً من الإنجازات البيئية التي نفخر بها، وهي إرث لأجيال المستقبل للمحافظة عليه وتطويره. ونحن نعتقد أنه انطلاقاً من هذا الإرث الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتماداً على نخبة من قياداتنا الشابة والواعية، يمكننا ليس فقط أن نواكب العصر، وإنما أن نلعب دور الريادة وابتكار الحلول الخلاقة للتحديات البيئية. فنحن لا نرى الإدارة البيئية بمعزل عن مختلف الشؤون الحياتية للمواطنين والمقيمين، بل هي في صميم النمو الاقتصادي والعمراني والتوجه نحو أفضل أنواع الحداثة».
وشهدت ورشة العمل وضع مجموعة مشاريع مقترحة وللفترة الزمنية (2019 - 2025) لكل من القطاعات الرئيسة، والتي سترتكز على تغيير المفاهيم وإيجاد السبل المساعدة للجمهور العام للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل إنتاج النفايات، ووضع أهداف بيئية لكل محور من المحاور الرئيسة لخطة أبوظبي، والتي تم الاتفاق عليها من قبل الجهات المعنية المشاركة بورشة العمل.
